قال غازي محمود عبدالجواد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية، وهي مجموعة مصرفية مقرها البحرين، للصحافيين أمس ان المؤسسة تقدمت بطلب لمصرف سورية المركزي لفتح مصرف أو فرع مملوك بالكامل من قبل المؤسسة، لافتاً إلى وجود أنشطة للمصرف في السوق السورية. وكان المصرف افتتح له مكتباً تمثيلياً في لبنان خلال العام الجاري.

وذكر عبدالجواد بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمؤسسة صباح أمس أن فرع المؤسسة في العراق بدأ بالفعل عمله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأضاف في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن تقييمه لأداء الفرع حتى الآن: «أداؤه حتى الآن جيد وتوجد فرص يمكن الاستفادة منها هناك».

أما عن الفرع الذي تعتزم المؤسسة افتتاحه في ليبيا فقال ان المؤسسة مازالت تنتظر موافقة الجهات المختصة في ليبيا ومن ضمنها البنك المركزي الليبي، متوقعاً أن يتم افتتاح هذا الفرع أو الإعلان عنه خلال العام الجاري.

وفي معرض رده على سؤال عن نشاط المؤسسة السوق السعودية وفتح أفرع هناك، قال عبدالجواد: «ان ذلك غير مطروح الآن» ولفت إلى أن حجم التمويلات والتي يساهم تساهم بها المؤسسة هناك تبلغ نحو ملياري دولار تتركز في قطاع البتروكيماويات والغاز والكهرباء.

وذكر عبدالجواد خلال الجمعية العمومية: «ان نتائج الربع الأول وخصوصاً شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط مبشرة بتحقيق المؤسسة أرباح في العام 2006 تفوق أرباحنا في العام 2005 والبالغة 129 مليون دولار بمراحل، ونحن نسير بالشكل السليم، إذ ان الأرباح جيدة ونسبة ملاءتنا المالية عالية والموارد البشرية المتوافرة لدينا على مستوى مهني عالٍ ويسرني أن أكشف للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة أن مجمعات الفروض الموجودة لدى المؤسسة تبلغ نحو 154 في المئة وهذه النسبة ستحسدنا عليها الكثير من المصارف».

ووافقت الجمعية العمومية العادية للمؤسسة على توزيع مبلغ 70 مليوناً أرباحاً على المساهمين بواقع 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد كما صدقت على النتائج المالية للشركة ووافقت على توزيع مبلغ 770 ألف دولار مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة، وهذه المكافأة يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل مجلس الإدارة ويتم الموافقة عليها من قبل لجنة الحوكمة في المؤسسة.

وكانت المؤسسة حققت 129 مليون دولار أميركي أرباحاً في العام 2005 وذلك بزيادة قدرها 18 في المئة على الربح الصافي من العمليات المستمرة البالغة 109 ملايين دولار للعام 2004، بعد استبعاد ربح قدره 470 مليون دولار تحقق من حصيلة بيع الشركات التابعة للمؤسسة العربية المصرفية وهي بانكو أتلانتكو في إسبانيا وانترناشنال بنك أوف آسيا المحدود في هونغ كونغ.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال الجمعية العمومية: «أريد أن أؤكد أني واثق جداً من مسيرة المؤسسة العربية المصرفية ومطمئن من الأرقام التي تظهر المركز المالي القوي للمؤسسة، حتى وإن انكمشت الأصول بعد بيع عدد الاستثمارات والشركات التابعة للمؤسسة في هونغ كونغ وأسبانيا، فإننا خلال الفترة الماضية قمنا بتعويض الدخل الذي فقدناه من هذه الاستثمارات، إذ ان الأرقام تعكس قوة المؤسسة في زيادة الأعمال المصرفية من وحداتنا وفروعنا في العالم العربي و مناطق أخرى في العالم»، مشيراً إلى أن نسبة الملاءة المالية للمؤسسة تصل إلى مستويات عالمية، إذ بلغت نحو 20 في المئة وهي نسبة يصعب على كثير من المصارف والمؤسسات الوصول إليها، كما تجاوزت هذه النسبة متطلبات مؤسسة النقد للملاءة المالية والبالغ 12 في المئة. وأضاف عبدالجواد: «على المؤسسة هذه الموارد بصورة جيدة وهذا فعلاً ما نعمل عليه، وملاءتنا المالية المرتفعة تمكننا من التوسعة في أعمالنا المصرفية من خلال الدخول في أسواق جديدة أو مواجهة المنافسة في الأسواق القائمة أو التي نعمل فيها»، لافتاً إلى أن حجم المنافسة سيزيد مع زيادة وتيرة إصدار التراخيص لمصارف ومؤسسات مصرفية جديدة برؤوس أموال ضخمة.

وقال في هذا السياق: «عندما بدأت المؤسسة العربية المصرفية نشاطها في العام 1980 كان رأس مالها يبلغ نحو مليار دولار المبلغ الذي يعتبر في تلك الآونة كبيرا جعل منها مؤسسة مصرفية إقليمية كبرى بل عالمية المستوى أما الآن فنحن نسمع بشكل مستمر خروج مصارف جديدة بمليارات الدولارات».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة محمد لياس في تقرير مجلس الإدارة: «ان المؤسسة ستواصل خططها في التوسع المرحلي وبتواجدها التمثيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أما بالنسبة للأنشطة المصرفية لشركاتنا التابعة، فإن سنواصل التوسع في عمليات الصراف الآلي وشبكة الإيداع النقدي بغية استكمال تعميم عمليات شبكة الانترنت وتقنية الرسائل النصية القصيرة في تلك الوحدات التي لم تتح لها تقديم هذه الخدمات».

وأضاف لياس «في نطاق عملياتنا المصرفية الشاملة فإن فرع العراق الجديد يقوم فعلاً بتقديم خدمات تمويل التجارة للكثير من الوكالات الحكومية العراقية وللوكالات الأجنبية، كما أنه سيوسع نطاق منتجاته وقاعدة خدماته».

وفي معرض رده على سؤال لأحد المساهمين عن انخفاض نسبة العائد على حقوق المساهمين مقارنة مع المصارف الأخرى ودور إدارة المؤسسة العربية المصرفية في تعظيم هذا العائد قال الرئيس التنفيذي: «اتفق معك في ذلك، لكن هناك مقابلة شيء آخر هو أن المؤسسة أكثر تحفظاً ولا تتسرع للتوسع في أنشطتها المصرفية، كما الأنشطة العقارية وتمويل شراء وبيع الأسهم نبتعد عنها ابتعاداً كاملاً ولذلك لم نحصد أرباحاً كما تحصل عليها المصارف الأخرى، لكن لدينا خططاً للوصول إلى مستوى أعلى منه، إذ المردود على حقوق المساهمين ونتوقع أن يرتفع المردود من 7 في المئة إلى 10 في المئة»