قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية خليل السيد: «سيتم تنظيم معرض البحرين الدولي للعقارات في الفترة من إلى نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز البحرين الدولي للمعارض، على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع».

وذكر أن المشروعات العقارية في منطقة الخليج بلغت نحو تريليون دولار ما يعطي المعرض العقاري بعداً حيوياً مهماً.

ومن المقرر أن يقام هذه المعرض بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبناء الذكي الثاني ، وهو معرض تجاري مهم لمواد وحلول البناء الذكي.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص من الأسواق الناشئة التي تجعل تنظيم معارض العقارات ضرورة ملحة أكثر منها عملا مناسبا بالأحرى. لقد نبهت الظروف العالمية التي خيم عليها عدم الاستقرار الناس في وضع استثماراتهم في العقارات وليس في أسواق الأوراق المالية أو المصارف. وبإنجاز عدد كبير من المشروعات في كل الأراضي المتاحة، يشهد قطاع العقارات حاليا ازدهارا كبيراً.

ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات من المستثمرين البحرينيين والخليجيين والدوليين على اكتشاف الفرص الكبيرة ومجموعة الخيارات السكنية والتجارية الواسعة المتوافرة في قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تصب جهود هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض الرامية الى جميع مستثمري العقارات تحت سقف واحد، في مصلحة القطاع التجاري في البحرين.

وقد أقيم معرض العقارات الدولي البحرين في الفترة من إلى سبتمبر/ أيلول تحت رعاية وزير ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة،، وقد حظي مؤتمر هذا العام بحماس بالغ ومشاركة كبيرة مقارنة بمؤتمر العام إذ أضافت الخبرة المتزايدة لمنظمي المؤتمر فيما يتعلق بتنظيم المعارض والمؤتمرات الكثير لانجاح هذا المؤتمر. وقد اجتذب هذا المؤتمر نحو مشاركا من كل من البحرين، دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ايطاليا، الهند وماليزيا وعدد ضخم من الزوار من كل من البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن مؤتمر العقارات الدولي البحرين قد لقي الدعم من وزارة الصناعة والتجارة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، ملتقى الأعمال البحريني البريطاني وملتقى مهندسي كيرالا، ونظم برعاية كل من شركة إنماء، درة البحرين، مرفأ البحرين المالي وشركة الخليج للتطوير العقاري. حتى يتسنى استكمال أوجه وكفاءة هذا المعرض، ستقوم الجهات المنظمة بإنشاء «جناح عرض مطوري العقارات» الذي يعتبر عرضا خاصاً لأسلوب الحياة في المستقبل بمشروعات متكاملة تماماً مصممة خصيصا لأسلوب الحياة الجديد الذي تدمج فيه العقارات التجارية والسكنية الفاخرة مع المنشآت التعليمية والترفيهية والطبية. ومن المقرر تحديد مواعيد لتنظيم الندوات الخاصة التي ستبحث تمويل العقارات، تقييم المخاطر للاستثمارات العقارية الأجنبية، تثمين العقارات والعائدات الطويلة الأجل للاستثمار في العقار. كما سيلقي المعرض الضوء على زيادة اهتمام الأفراد من أصحاب الثروات بتملك العقارات في الخارج في دول مثل المملكة المتحدة، استراليا، كندا، والولايات المتحدة الأميركية إذ تستثمر الأموال أساسا في البيوت السكنية بغرض قضاء العطلات أو لاقامة أبنائهم خلال اتمام دراستهم العليا. كما سيولي المعرض في الوقت نفسه الاهتمام بقطاع الأجانب الراغبين في شراء العقارات في المنطقة أو عند العودة الى أوطانهم