دعا وزراء مالية الصين واليابان وكوريا الجنوبية يوم أمس إلى تعاون مالي أكبر بين دول آسيا وقالوا انهم سيبحثون بشكل اعمق فكرة اصدار عملة اقليمية موحدة في احدث تحرك لتعزيز التعاون المالي بين الدول الاسيوية. ودعوا ايضا في بيان مشترك إلى زيادة حقوق التصويت والتمثيل في صندوق النقد الدولي لتعكس قوتهم الاقتصادية.

وقال البيان «لاحظنا أهمية تبادل وجهات نظرنا في الأجل الطويل بالنسبة إلى التكامل المالي في المنطقة. واتفقنا على مزيد من الدراسة للقضايا ذات الصلة بما فيها جدوى إيجاد وحدة عملة اقليمية من خلال مسعى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول الثلاث» الصين واليابان وكوريا.

وتضم «آسيان» بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام. وقال وزراء المالية الذين اجتمعوا على هامش أعمال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي في حيدر آباد بالهند ان اسعار النفط المرتفعة والاتجاه الصعودي لاسعار الفائدة العالمية قد يمثلان تهديدا كبيرا للاقتصادات الاقليمية. وتحقق الدول الآسيوية تقدما تدريجيا لكنه قوي فيما يتعلق بالتعاون المالي لكن فكرة اقامة صندوق نقد اقليمي أو وحدة نقدية على غرار العملة الأوروبية الموحدة قد لا تتحقق قبل عقود على افضل تقدير.

وقال نيك بيبي المحلل في «باركليز كابيتال» في سنغافورة «اعتقد انه حلم مستقبلي... نشهد في بعض الاحيان دعوات لذلك لكنها لا تقود لشيء وأتوقع ان يحدث الشيء نفسه هذه المرة».

وقال بيبي انه يشك في مدى ملائمة طرح نسخة آسيوية من اليورو ومدى قدرتها على الاستمرار بسبب مستويات التنمية الاقتصادية شديدة التباين.

وخلال اجتماعات البنك الآسيوي للتنمية و«الآسيان» من المرجح ان يناقش الوزراء كذلك الاختلالات في تدفقات رأس المال والتجارة على مستوى العالم وهي مشكلة فرضت ضغوطاً بيعية على الدولار بسبب العجز في ميزاني المعاملات الجارية والتجارة الاميركيين.

وقال وزير المالية الياباني ساداكازو تانيجاكي ان هناك تحركات زائدة في سوق الصرف. وأبلغ مؤتمرا صحافيا بعد لقائه مع نظيريه الصيني والكوري «سأراقبها باهتمام كبير».

وابلغ اجتماع المصرف ان زيادة التركيز على اصلاح سعر الصرف بهدف تصحيح الاختلالات العالمية قد يثير مضاربات