أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد أن مجموع إيرادات بلدية العاصمة الموجودة في الصندوق البلدي المشترك للأعوام 2003 و2004 و2005، بلغت 46 مليون دينار، موضحاً أن قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، يشير إلى أن البلدية من حقها الحصول على 24 مليون دينار تمثل الرسوم البلدية المتحصلة من البيوت من الموازنة المذكورة، بيد أن وزارة شئون البلديات والزراعة مازالت تماطل في إيداع تلك المستحقات في موازنة البلدية.

جاء ذلك خلال جلسة «بلدي المنامة» الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الرابع، التي عقدت صباح أمس في قاعة الاجتماعات بمبنى وزارة «البلديات».

وبعد استماعه لمداخلات مندوبي وزارة «البلديات» والأعضاء البلديين، وافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة «المالية والقانونية»، التي تقضي بضرورة إيداع المبالغ المستحقة للبلدية على الوزارة في حساب الأولى، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على تأخيرها طوال السنوات الماضية، ورفع خطاب إلى ديوان الرقابة المالية بخصوص تجاوزات الوزارة.

كما وافق أعضاء «بلدي المنامة»، على طلب إحدى المكاتب الهندسية للانتقال من موقعه الحالي في شارع المعارض إلى فيلا في منطقة القضيبية على طريق رقم 251 مجمع 325، بعد أن أبدى ممثل المنطقة طارق الشيخ عدم ممانعته لخلو المجمع المذكور من المنازل السكنية.

من جهة أخرى، أوصى المجلس بمنع وضع الكبائن بجميع أنواعها في مقاهي الانترنت، وقرر عدم الموافقة على طلب فتح مقهى في الزاوية التابعة لأحد فنادق العاصمة لوقوعه على شارع رئيسي، وسمح لأحد المواطنين بإضافة دور واحد فوق المبنى العائد إليه في منطقة رأس رمان بمجمع 306، وذلك بناء على وجود قرار سابق في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بطلب تصنيف مبنى للاتصالات كمبنى ذي طبيعة خاصة، أبدى الأعضاء المجتمعون عدم ممانعتهم لصرف الترخيص، وأجمعوا بالموافقة على إصدار رخصة لهدم وإعادة بناء أحد المآتم الواقعة في مجمع 301 شارع 1090، بشرط تعهد إدارة الأوقاف الجعفرية بتحمل المسئولية في حال الخروج عن الحدود الجغرافية.

وبالنسبة لمخالفة إحدى المدارس الخاصة الواقعة في مجمع 328، رأى المجلس ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلقها لعدم حصولها على ترخيص مسبق لمزاولة نشاطها، علاوة على أنها تقع في منطقة سكنية ولم يتخذ ضدها أي إجراءات عملية.

وصولاً إلى موضوع مخالفة أشغال طريق 903 في مجمع 309، عبر تصليح السيارات خارج حدود المحل من دون الحصول على تصريح من البلدية، أعطى أعضاء «بلدي المنامة» الضوء الأخضر للبلدية لغلق المحل مع الاستفسار عن الكيفية التي منحت فيها الرخصة للمحل المشار إليه على رغم مخالفته الاشتراطات.

وفي رده على طلب أحد المواطنين الحصول على رخصة لإنشاء مبنى تجاري سكني في سوق المنامة، وافق «بلدي المنامة» على صرف الترخيص مع تعديل منطقة السوق، بينما وافق بالإجماع على صرف مبلغ بدل إيجار للأسر المحتاجة ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية بقيمة 150 ديناراً، وتحدد المدة بحسب الفترة الزمنية التي تستدعيها عملية الترميم، وقرر بعد مناقشته موضوع إزالة بعض الدوارات واستبدالها بإشارة للمرور بنحو 5 ملايين و500 ألف دينار، رفع رسالة إلى وزارة الأشغال والإسكان متضمنة ملاحظات الأعضاء