نفى وزير الدفاع العراقي السابق عبد القادر العبيدي الجمعة الأنباء التي تحدثت عن توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة الأولى لرئيس الحكومة العراقية الحالية نوري المالكي في إطار «صفقة مالية». وقال العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «إن منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة أسند إليّ بتصويت للبرلمان العراقي وليس بصفقات سياسية أو تجارية».

وأضاف «أصبحت وزيراً للدفاع ضمن قائمة ستة مرشحين صوت البرلمان العراقي ومنحت لنا الشرعية من جميع الكتل دون أن تكون خاضعة لصفقات سياسية أو تجارية». وذكر «كنت أشغل منصب قائد القوات البرية العراقية ورشحت من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حينها وجرى التصويت علي من قبل البرلمان بعد ان تم اختياري للمنصب كوني ضابطاً مستقلاً ولا أنتمي لأي جهة سياسية وخاصة جبهة التوافق حينها» .

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السابق سلام الزوبعي قد وجه الليلة الماضية في مقابلة مع محطة تلفزيون عراقية مستقلة اتهامات إلى «جبهة التوافق العراقية» بالتخلي عن منصب وزير الدفاع في الحكومة الأولى لرئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لصالح محمد عبد القادر العبيدي مقابل الحصول على 10 ملايين دولار دفعت من قبل تجار عراقيين يقطنون في دولة مجاورة لقاء الحصول على صفقات تجارية من وزارة الدفاع.

من جهة ثانية، صرح نائب في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد حراكاً سياسياً مكثفاً «قد لا يخلو من مفاجآت»