تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) برئاسة النائب علي أحمد الدرازي، لمناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات برغبة مع مقدميها وهي: اقتراح برغبة بشأن دعم وزيادة الموازنة التشغيلية لجامعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة أعداد القوى البشرية فيها، بما يتواكب مع الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية، وعدد السكان، والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الأسعار والغش التجاري والاحتكار، والاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.

كما ستناقش اللجنة مرسوماً بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية، ومرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة.

وخلال الاجتماع ستناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة النظر في زيادة المتقاعدين التي أمر بها جلالة الملك، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال وزارة المالية بتاريخ (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

وستناقش اللجنة كذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب عدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة من مكتب رئيس المجلس للاطلاع واتخاذ الإجراءات بشأنها