قاد القدر فضيلة المبارك لتمر بنقطة التفتيش وهي تستمع لإحدى الأناشيد عبر مسجل السيارة التي كانت تقودها برفقة ابنها وطفلتين لأختها، لتعتقل وتوجه لها أربع اتهامات، بحسب مقربين من عائلتها. وتحكم في محاكم السلامة الوطنية 4 سنوات وتخفض في المحاكم نفسها في الاستئناف إلى سنة ونصف السنة.

وعلى رغم التصريحات بإسقاط التهم المتعلقة بالرأي إلا أن المبارك مازالت تنتظر النظر في قضيتها من قبل محكمة التمييز. ولم تسقط عنها أية تهمة، إذ لم يشفع لها إسقاط التهم ليتم الإفراج عنها.

وأشارت المحامية زهراء مسعود إلى أن مبارك تواجه 4 تهم وهي حيازة محرر يحض على كراهية النظام (أشعار)، تشغيل سيدي أناشيد تحث وتحض على كراهية النظام عن طريق العلانية، التجمهر في دوار اللؤلؤة، والاعتداء على سلامة جسم رجل أمن من خلال سحب قميصه.

واستغربت مسعود استمرار رفض رئيس الشئون الصحية بوزارة الداخلية محمد العليان تسليمها تقريراً طبياً بشأن حالتها الصحية، مؤكدة «حاجتها الفورية لإجراء عملية جراحية لاستئصال ألياف في الرحم، ما يهدد حياتها وخصوصاً أن الأمر قد يتطور لإصابتها بمرض السرطان لا سمح الله بحسب الطبيبة التي كانت تعالجها»، وبينت أن «فضيلة أضربت في وقت سابق عن الطعام في السجن من أجل إجراء العملية لها، إلا أن مسئولي السجن هددوها بالضرب والسجن الانفرادي ما لم تفك الإضراب».

وتشير التفاصيل، بحسب شهود عيان، إلى أن فضيلة كانت متوجهة إلى سوق واقف في سيارتها برفقة ابنها واثنتين من بنات أختها كانت قد تستمع لأناشيد في سيارتها وفي طريقها مرت بنقطة التفتيش الواقعة قبل الرفاع، تقدم لها أحد المفتشين بلباس مدني وسحبها من السيارة وجلس مكانها وحينها خافت فضيلة على ابنها وبنات أخواتها، فما كان منها إلا أن سحبته من السيارة مستنكرة عليه فعله فأخبرها أنه ضابط أمن فطلبت منه أن يريها إثبات فأراها البطاقة، بعدها قام الأخير بعد ملاسنتها باستدعاء الشرطة النسائية (...)، وبعد 4 أسابيع من اعتقالها تم الاتصال بأخيها الساعة الثانية فجراً كي يذهب للمركز ليأخذها إذ تم الإفراج عنها، وبعد فترة استدعيت مرة أخرى لمركز الرفاع لتمثل أمام المحكمة العسكرية بعدها في الطريق من المركز للمحكمة كانت تتعرض للضرب، وفي المحكمة كانت فضيلة لا تستطيع المشي بشكل طبيعي، ليحكم عليها 4 سنوات في المحكمة الابتدائية للسلامة الوطنية وتم تخفيضها لاحقاً في محكمة الاستئناف للسلامة الوطنية إلى سنة ونصف السنة