وأوضحت هذه الدراسة بعنوان: «طريق الحرير لإفريقيا سوق اقتصادية جديدة للصين والهند«، والتي وزع المصرف الدولي نسخة منها في القاهرة أمس، أن الصادرات الإفريقية إلى آسيا زادت بواقع 3 أمثال في السنوات الـ 5 الماضية، لتجعل آسيا ثالث أكبر شريك تجاري لها بنسبة 72 في المئة من صادراتها بعد الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 في المئة والولايات المتحدة بنسبة 92 في المئة.

وتوضح هذه الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين والهند ارتفعت أيضاً، وبلغ إجمالي هذه الاستثمارات من الصين 81.1 مليار دولار أميركي حتى منتصف العام 6002.

ويقول المستشار الاقتصادي بالمصرف الدولي هاري برودمان: إن هذه الدراسة تقدم بيانات عن الشركات الصينية والهندية العاملة في القارة الإفريقية.، وقام برودمان بإجراء مسح شمل 054 شركة صينية وهندية عاملة في أربع دول إفريقية، هي جنوب إفريقيا وتنزانيا وغانا والسنغال.

ويقول برودمان: إن البيانات الجديدة تشير إلى أن الشركات الآسيوية بدأت في تنويع أنشطتها في إفريقيا بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي لتشمل مجموعة واسعة التنوع من الصناعات، وهو اتجاه قد يؤدي إلى إنتاج سلع أكثر تقدما في إفريقيا ويساعد القارة السمراء على زيادة مشاركتها في التجارة العالمية.

وأوضح أن الموارد الطبيعية تمثل القدر الأكبر من صادرات إفريقيا إلى آسيا، لكن الجديد الآن أن ما يتم الاستثمار فيه في إفريقيا لم يعد مجرد النفط والسلع الأولية والموارد الطبيعية فقط، بل هناك اتجاه للاستثمار في السياحة والزراعة التي تحتاج إفريقيا إلى بنية أساسية قوية تمكنها من الاستفادة منهما بمساعدة الهند والصين«.

وتأتي هذه الدراسة، التي نشرت عشية انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنغافورة، بينما يحتشد زعماء العالم للتصدي لمجموعة من القضايا الملحة في مجال التنمية، يؤثر أكثرها على إفريقيا وفقرائها البالغ عددهم 003 مليون.

ويضيف برودمان أن «الارتفاع الصاروخي» في حجم التجارة والاستثمارات الآسيوية في إفريقيا يعد بمثابة بداية تغير في أنماط التجارة. إذ كان معظم التجارة يتم في الماضي بين الشمال والجنوب، أي بين إفريقيا والدول المتقدمة في أوروبا أو اليابان أو أميركا الشمالية.

ويكمل بأن ما يجري في الصين والهند وإفريقيا هو جزء من اتجاه أوسع في الاستثمارات والتجارة فيما بين دول الجنوب، أي التجارة فيما بين الدول النامية، وتؤدي التجارة مع آسيا إلى إنتاج سلع بأسعار معقولة للأفارقة والهنود والصينيين، وتباع في إفريقيا أو تصدر إلى الصين أو الهند أو دول أخرى.

وفي الوقت نفسه، هناك أعداد متنامية من الشركات الصينية والهندية تسعى إلى الصناعات التحويلية كي تصدر إلى السوق العالمية مكونات متقدمة، مثل ما تنتجه شركات قطع غيار السيارات في جنوب إفريقيا.

ويذكر برودمان بأن هذا الوضع يسمح لإفريقيا بأن تنضم لأول مرة إلى شبكة الصادرات العالمية الأكثر تطوراً من الدول الأخرى، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن العلاج التقليدي المتمثل في تخفيض الحواجز الجمركية لن يكفي... فالأهم هو إجراء إصلاحات داخلية لتشجيع المنافسة وتقوية الأسواق وتحسين نظم الإدارة العامة في الدول الإفريقية، وإجراء إصلاحات فيما بين الدول في المنطقتين من أجل خفض كلفة المعاملات الدولية