أصبح الحكم بإعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد أحمد البندر في قضية الدجيل نهائياً وينبغي تنفيذه في مدة أقصاها 30 يوماً بعدما أيدته أمس (الثلثاء) دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العليا العراقية.

وأكد رئيس المحكمة عارف شاهين أن «هذه الأحكام باتت واجبة النفاذ خلال 30 يوماً»، موضحاً أن التنفيذ من اختصاص السلطة التنفيذية.

كما رفضت المحكمة التصديق على العقوبة الصادرة بحق نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وطلبت تشديدها لتصبح الإعدام بدلاً من السجن مدى الحياة.

---

مقتل 6 جنود أميركيين... والوزير الهارب يصل إلى الأردن بجواز أميركي

التصديق على إعدام صدام شنقاً والتنفيذ بعد 30 يوماً

بغداد، عمّان - أ ف ب، يو بي آي

أعلن الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي أمس أن دائرة التمييز في المحكمة صدقت على الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واثنين من معاونيه في قضية «الدجيل»، فيما تواصلت أعمال العنف في العراق إذ قتل 26 عراقياً وجرح قرابة 100 آخرين. وقال القاضي جوحي: «بعد مرور ثلاثين يوماً يصبح تنفيذ العقوبة من اختصاص السلطة التنفيذية تحت إشراف قاض».

وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت في الخامس من الشهر الماضي حكماً بإعدام صدام شنقاً مع أخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد البندر بعد إدانتهم في قضية الدجيل. وقالت مصادر قضائية إنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن حكم دائرة التمييز ينبغي أن ينفذ في غضون ثلاثين يوماً بعد تصديق رئيس الجمهورية.

وشدد جوحي على أنه «بموجب المادة 37 من الدستور فإنه لا يجوز العفو عن المدانين في الجرائم الدولية أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم»، مشيراً إلى أن هذه الفقرة تنطبق على صدام لأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية. وتابع ان «المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العليا لا تعطي الحق لأي جهة بما فيها رئيس الجمهورية للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالة الجرائم الدولية». وأوضح أن محاكمة صدام في قضية الأنفال ستستمر كالمعتاد ولا تأثير لحكم الإعدام عليها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين انه «بالنسبة للمتهم طه ياسين رمضان صدقنا على ادانته لارتكابه جرائم القتل العمد ورفضنا قرار العقوبة وقررنا إعادته الى المحكمة وطلبنا تشديدها». وأشار الى ان «تشديد الحكم يعني عقوبة الاعدام» بحقه.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي «كنا نتوقع منذ اللحظة الأولى إعدام صدام كون المحكمة سياسية وليست قانونية». وأضاف أن «جميع القرارات التي صدرت عن هذه المحكمة هي قرارات سياسية وليس لها علاقة بالقانون إذ جرى انتهاك حقوق الدفاع بشكل صريح وواضح واغتيال المحامين بالتعاطف مع الحكومة وبتوجيه من الحكومة من أجل أن يصدر قرار سياسي».

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن وزير الكهرباء العراقي السابق أيهم السامرائي الذي هرب من سجنه في العراق دخل إلى الأردن بجواز سفر أميركي وعلى متن طائرة أميركية. وأضاف «إن بلاده لم تتسلم أي طلب من الحكومة العراقية لتسليم الوزير الفار». وكان السامرائي فرّ في السابع عشر من الشهر الجاري من سجنه في المنطقة الخضراء إذ كان يقضي عقوبة السجن لعامين بتهم اختلاس أثناء توليه وزراة الكهرباء في الحكومة العراقية السابقة.

وفي طهران، حمّلت إيران الحكومة العراقية مسئولية متابعة إطلاق سراح دبلوماسييها الاثنين اللذين اعتقلتهما القوات الأميركية وانتقد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بشدة «إجراء القوات الأميركية المخالف للأعراف الدولية في اعتقال الدبلوماسيين الإيرانيين الضيفين على الحكومة العراقية».

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والمالية العراقي بيان جبر إلى أن الإيرانيين الدبلوماسيين «هما ضيفان رسميان على الرئيس العراقي (جلال الطالباني)»، موضحاً أن حكومته بدأت مساعيها لإطلاق سراحهما.

ميدانياً، خلّف انفجار ثلاث سيارات مفخخة بشكل متزامن في منطقة البياع (جنوب غرب بغداد) 16 قتيلاً وسبعين جريحاً. وأوضح مصدر في الشرطة أن «السيارات الثلاث كانت متوقفة في شارع رئيسي في منطقة البياع وانفجرت في وقت واحد تقريباً». وأكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك «استقبلنا 16 جثة و70 جريحاً من بينهم نساء وأطفال».

وفي وقت لاحق، قتل أربعة أشخاص وجرح 18 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وسط سوق هرج الشعبية، في وسط بغداد إذ يقوم باعة جائلون بعرض أجهزة كهربائية ومنزلية على الأرصفة. كما انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبي قرب ضريح الإمام أبوحنيفة في حي الاعظمية مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وجرح 35 آخرين.

وفي كركوك، قتل ثلاثة من تلاميذ مدرسة ابتدائية وجرح ثمانية آخرون في انفجار عبوة ناسفة لدى توجههم إلى مدرستهم.

وفي بعقوبة، أعلن مصدر طبي في مستشفى بعقوبة العام «تسلم ست جثث مجهولة الهوية موثوقة الأيدي ومعصوبة الأعين عليها أثار للتعذيب».

من جهة أخرى، أعلن الجيش الأميركي أن ستة من جنوده قتلوا في بغداد ليرتفع عدد ضحاياه منذ غزو العراق إلى 2975 قتيلاً. وبذلك تتجاوز حصيلة قتلى الجيش الأميركي عدد ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 التي أوقعت 2973 قتيلاً?