أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة، وزير الدولة لشئون الدفاع، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، تعميماً، شدد فيه على ضرورة «التزام جميع المؤسسات الصحية بإخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنسخ من شكاوى المرضى، وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة».

---

تعميم من «الأعلى للصحة» بسرعة البت في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية

المنامة - المجلس الأعلى للصحة

صدر عن وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، تعميم رقم (1) لسنة 2013 بشأن الأخطاء الطبية، وسرعة البت في الشكاوى المتعلقة بها.

وجاء في التعميم الصادر في 10من ذي القعدة العام 1434 هـ الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2013م: «تحقيقاً لما ورد بالبند (5) من المادة (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وبناءً على ما تم تدارسه وبحثه باجتماعه غير العادي يوم 29 شوال 1434 الموافق الخامس من سبتمبر/ أيلول 2013، ونهوضاً من المجلس الأعلى للصحة بالاختصاص المنوط به قانوناً باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وما يُؤدي إليه ذلك من صيانة حقوقهم الناشئة عن التدخل الطبي؛ فإن المجلس يسترعى نظر جميع القائمين على إدارة المُؤسسات الصحية بالقطاعيْن الحكومي، والخاص الخاضعة لأحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراعاة التزام جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للقيام بدورها واختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بدراسة شكاوى المرضى والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية».

وأكد التعميم على «التزام جميع المؤسسات الصحية بإخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنسخ من شكاوى المرضى وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة للاختصاص، على أن يكون إبلاغ الهيئة عن الأخطاء المهنية الجسيمة على وجه السرعة دون أدنى تدخل من المؤسسة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والتحقيق فيها من قبل الهيئة». لافتاً إلى ضرورة «قيام الهيئة بإعداد دراسات متكاملة لبيان الحاجة إلى سن تشريعات قانونية أو إجرائية أو تنظيمية أو تعديلات على التشريعات القائمة لمعالجة المسئولية القانونية عن الأخطاء المهنية في القطاع الصحي وعرضها على المجلس الأعلى».

وقال: «واضطلاعاً من المجلس بدوره في تطوير الخدمات الصحية، فإنه سوف يُتابع تنفيذ هذا التعميم عن كثب بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ لضمان الالتزام بما ورد به. لذا على جميع القائمين على إدارة المؤسسات الصحية الالتزام بما سبق».