قال تقرير لصحيفة «الاقتصادية» الاقتصادية نقلا عن مصادر مصرفية بحرينية، إن المصرف المركزي البحريني أوقف عمل بنك «أوال» الذي يعتبر معن الصانع أحد كبار المساهمين فيه مع فتح تحقيق معه، وهو ما أكده البنك نفسه، إضافة إلى التحقيق مع المؤسسة المصرفية العالمية، والتي يملك الصانع فيها أيضا حصة كبرى، بناء على تداعيات قضية «التسهيلات الائتمانية» و«حلول تسديد الديون».

وأكدت نشرة «بلومبرغ» أمس أن مؤسسة النقد السعودي جمدت حسابات وخطوط الائتمان التابعة لصاحب الأعمال «معن الصانع» و 4 أفراد من أسرته. وقالت النشرة نقلا عن مصرفيين لم تذكر أسماءهم إن مؤسسة النقد أرسلت تعميما يومي 28 مايو/ أيار و30 مايو إلى الإدارات القانونية بجميع البنوك السعودية طلبت فيه تجميد حسابات صاحب الأعمال وزوجته وأربعة أفراد من أسرته. ونقلت نشرة «بلومبرغ» عن مسئول بشركة أحمد القضيبي قوله إن معن الصانع هو المدير للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لشركة القصيبي ومقرها البحرين والتي تعثرت في سداد ديون، غير أن مسئولا بمجموعة سعد المملوكة للصانع نفى أن تكون للصانع أي علاقة بالبنك.

---

«بلومبرغ»: تجميد حسابات وخطوط ائتمان لـ «معن الصانع» و4 من أفراد عائلته

تقرير: «المركزي البحريني» يوقف عمل بنك «أوال»

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال تقرير لصحيفة «الاقتصادية» الاقتصادية نقلا عن مصادر مصرفية بحرينية، إن المصرف المركزي البحريني أوقف عمل بنك «أوال» والذي يعتبر معن الصانع أحد كبار المساهمين فيه مع فتح تحقيق معه، وهو ما أكده البنك نفسه، إضافة إلى التحقيق مع المؤسسة المصرفية العالمية، والتي يملك الصانع فيها أيضا حصة كبرى، بناء على تداعيات قضية «التسهيلات الائتمانية» و»حلول تسديد الديون».

وحاولت «الوسط» الاتصال بمحافظ مصرف البحرين المركزي هاتفيا لكن لم يمكن التوصل إليه.

وأكدت نشرة بلومبرغ أمس أن مؤسسة النقد السعودي جمدت حسابات وخطوط الائتمان التابعة لرجل الأعمال «معن الصانع» و 4 أفراد من أسرته.

وقالت النشرة نقلا عن مصرفيين لم تذكر أسماءهم إن مؤسسة النقد أرسلت تعميما يومي 28 مايو/ أيار و30 مايو إلى الإدارات القانونية بجميع البنوك السعودية طلبت فيه تجميد حسابات رجل الأعمال وزوجته وأربعة أفراد من أسرته.

ونقلت نشرة بلومبرغ عن مسئول بشركة أحمد القضيبي قوله إن معن الصانع هو المدير للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لشركة القصيبي ومقرها البحرين والتي تعثرت في سداد ديون، غير أن مسئولا بمجموعة سعد المملوكة للصانع نفى أن يكون للصانع أي علاقة بالبنك.

ونسبت «بلومبرغ» إلى متحدث باسم الصانع قوله إنه بالرغم من أن معن الصانع كان يحتل منصب المدير التنفيذي لشركة أحمد القصيبي وإخوانه في وقت سابق إلا أنه لم يقم بعمله هذا منذ عدة سنوات وأنه لم يعد مرتبطا بأي شكل من الأشكال بأنشطة الشركة.

وفي الوقت الذي تم فيه تجميد حسابات معن الصانع من قبل مؤسسة النقد، أشارت المصادر للصحيفة السعودية إلى أنه سيتم خلال الفترة الحالية التحقق من كامل مديونيات رجل الأعمال، وتغطيتها من أرصدته في البنوك المحلية، مشيرة إلى أن إجراء تجميد الحسابات جاء لحماية البنوك المحلية من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بهم جراء تلك القروض.

وعانى الصانع خلال الفترة الماضية من خسائر طائلة بسبب شراكته مع أحد رجال الأعمال الذي تعرض هو الآخر لخسارة قد تتسبب في إشهار إفلاسه، فيما عمد الصانع إلى تقوية استثماراته من خلال المؤسسة المصرفية العالمية وقام بتمويلها بقروض كبيرة باسمه وأسماء شركائه الذين يحمل وكالة منهم، وهو الذي ساهم في تفاقم خسائره وعدم قدرته على السداد وفقا للمصادر.

وتشير مصادرالصحيفة، إلى أن المؤسسة العالمية المصرفية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، برأسمال يبلغ مليار دولار، تتعرض حاليا لخطر الإفلاس، بالنظر إلى عدم قدرة الصانع على تسديد القروض الكبيرة التي باسمه، والقروض الأخرى التي تحصل عليها باسم شريكه الآخر، ودخل بها للاستثمار في المؤسسة.

ومما زاد الأمر سوءا -بحسب المصادر- رفض الصانع تسديد الديون، وهو ما فاقم من تخوف البنوك، وتخوف الشركاء الذين دخلوا معه في عدد من المشاريع داخل المملكة وخارجها.

وأفادت المصادر، أنه قبل نحو عام تعرض معن الصانع للتحقيق من قبل هيئة السوق المالية في المملكة بسبب «عمليات استثمارية في الأسهم»، وأنه تعرض أيضا لخسائر خارجية طائلة جراء الأزمة المالية العالمية.

ورجحت المصادر، أن يبلغ حجم الديون المترتبة على الصانع بأكثر من سبعة مليارات ريال، تتوزع على نحو أربعة بنوك محلية، وأن الصانع قد لا يتمكن من تغطية تلك الديون.

يذكر أن الصانع يملك حصصا في عدد من البنوك المحلية، وحاز على المركز 62 في قائمة أثرياء العالم لعام 2009 والمرتبة السادسة عربيا بحصة تبلغ سبعة مليارات دولار، حسب تصنيف مجلة فوربز العالمية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أعادت النظر في تقييمها لمجموعة سعد والشركات التابعة وذات الصلة والتي يملكها الصانع والتي يقع مقرها في المنطقة الشرقية إلى «سالب» بدلا من «مستقر»بسبب انكشاف المجموعة المتزايد في سوق العقارات، والذي أدى إلى تناقص السيولة النقدية، وانحسار التنوع الجغرافي لمحفظة المجموعة، في الوقت نفسه أصدرت الوكالة بيانا أكدت فيه تصنيف المجموعة ائتمانيا بمستوى BBB+/A-2.