قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الجمعة (5 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن دول الخليج الغنية تقاعست عن استضافة لاجئ واحد من سورية في تجاهل "مخجل بشكل خاص" من جانب دول كان واجبا عليها أن تكون في طليعة من يقدمون المأوى للسوريين.

جاء التقرير قبل مؤتمر للمانحين تنظمه الأمم المتحدة من أجل سورية الأسبوع المقبل في جنيف.

وقالت المنظمة إن الدولتين المؤيدتين لسورية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهما روسيا والصين تقاعستا أيضا عن قبول لاجئين منذ بداية ألأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وهناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في خمس دول فقط هي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وقال رئيس مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية شريف السيد علي في بيان "يبعث النقص الحاصل في عدد فرص إعادة التوطين التي يوفرها المجتمع الدولي على الصدمة بكل معنى الكلمة".

وأضاف "من المخزي أن نرى دول الخليج وقد امتنعت تماما عن توفير أي فرص لإعادة توطين اللاجئين إذ ينبغي للروابط اللغوية والدينية أن تضع دول الخليج في مقدمة الدول التي تعرض مأوى آمنا للاجئين الفارين من الاضطهاد وجرائم الحرب في سورية".

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يحتاج ما يقرب من 380 ألف شخص لإعادة التوطين. ومن بين هؤلاء ناجون من التعذيب وأطفال بغير مرافق وأشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه في نطاق الاتحاد الأوروبي تعهدت ألمانيا بإعادة توطين 30 ألف لاجىء. وعرضت الدول الخمس الكبيرة التالية لألمانيا في الاتحاد ألفي مكان فقط.

وقال السيد علي "إذا كان بمقدور بلد صغير كلبنان أن يتعامل باقتصاده الضعيف ومديونيته الكبيرة مع زيادة قوامها ربع سكان البلاد فلا شك حينها أن بوسع بلدان أخرى بذل المزيد من أجل المساعدة."

وبسبب نقص الدعم الدولي تعاني الدول الرئيسية المستقبلة للاجئين لتلبي احتياجاتهم كما أن اللاجئين يواجهون عداء متزايدا نتيجة لذلك.

وزادت الهجمات على اللاجئين السوريين في لبنان بينما يشتكي السكان في الأردن من المنافسة على الوظائف من جانب اللاجئين السوريين. وشددت الدولتان وكذلك تركيا الرقابة على الحدود في الشهور الماضية.

وتريد منظمة العفو الدولية إعادة توطين خمسة في المئة على الأقل من اللاجئين السوريين بنهاية 2015. وقالت إنه رغم التعهدات المالية السخية لجهود الأمم المتحدة من الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة والكويت فإن الأموال وحدها لا تكفي.

وقال السيد علي "لا يمكن للبلدان أن تريح ضمائرها من خلال الاكتفاء بدفع مبالغ نقدية ثم تنفض أياديها من الموضوع بكل بساطة".