تعتزم الحكومة السعودية العمل مع القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في منظومة التعليم خلال المرحلة المقبلة، ورفع نسبة إسهامه في القطاع الحيوي، إلى جانب تخصيص مدارس حكومية.
