كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن أن إيرادات النفط تراجعت ما يقارب 50 في المئة خلال عامين فقط، حيث تراجعت من مليار و609 ملايين دولار في العام 2014، إلى 810 ملايين دولار فقط في العام 2016، بفارق بلغ 799 مليون دولار بين العامين المذكورين.
جاء ذلك في رد الوزير على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول قيمة عائدات النفط والغاز في البحرين لآخر ثلاث سنوات، والذي سيناقش في جلسة النواب المقبلة، الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017).
وردّاً على سؤال آخر من النائب مجيد العصفور حول مصادر زيادة تكاليف الإنتاج في حقل البحرين النفطي وكذلك المصفاة، قال وزير النفط: «إن التكاليف التشغيلية في حقل البحرين النفطي انخفضت من 295 مليون دولار إلى 216 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت 27 في المئة، مشيراً إلى أنه «بالنظر إلى هذا الانخفاض عن طريق تحليل تكاليف إنتاج البرميل الواحد من الخام، يبين الانخفاض في تكاليف الإنتاج لكل برميل من 15.9 دولاراً إلى 10.3 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت 35 في المئة».
القضيبية - حسن المدحوب
كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن إيرادات النفط تراجعت ما يقارب 50 في المئة خلال عامين فقط، حيث تراجعت من مليار و609 مليون دولار في العام 2014، إلى 810 ملايين فقط في العام 2016، بفارق بلغ 799 مليون دولار بين العامين المذكورين.
جاء ذلك في رد الوزير على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول قيمة عائدات النفط والغاز في البحرين لآخر ثلاث سنوات، والذي سيناقش في جلسة النواب المقبلة، الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017).
وأوضح الوزير أن «قيمة مبيعات المنتجات الناتجة من حقل البحرين تشمل النفط المستورد من الأنابيب القادمة من السعودية وحقل البحرين معاً، كما تم ذكره سابقاً، أما الأرباح الناتجة عن حقل البحرين والتي تشمل كذلك النفط المستورد من الأنابيب القادمة من السعودية وحقل البحرين معاً فبلغت لعام 2014 310.401.000 دينار بحريني والعام 2015 279.296.000 دينار بحريني، أما أرباح 2016 فلم يتم اعتمادها من قبل المدققين حتى الآن».
وأردف «وبالنسبة للخطط المستقبلية لحقل البحرين في السنوات القادمة، فإن خطة العمل تشمل حفر حوالي 50 بئراً في كل عام وأن يتراوح الإنتاج بمعدل 44 ألف برميل يومياً خلال السنوات الست القادمة.
وتابع «وبخصوص الجهات والشركات المستفيدة من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب، فإن الغاز الطبيعي يعتبر المصدر الرئيس للطاقة في مملكة البحرين، ويتم استهلاكه بالكامل من قبل قطاع الكهرباء والماء وكذلك عدد من الشركات الصناعية، إذ يستخدم أما لتوليد الطاقة أو كلفهم أو للتسخين في الصناعة، بالإضافة إلى استخدامه في عمليات إعادة حقن آبار النفط وذلك للمحافظة على مستويات الإنتاج في حقل البحرين».
وأكمل وزير النفط «وعليه، يتصدر قطاع الكهرباء استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة، حيث يستهلك ما نسبته 31 في المئة من الإنتاج، ثم يأتي استهلاك شركة تطوير للبترول والمستخدم من قبل الشركة في إعادة حقن الآبار، حيث تستهلك ما نسبته 28 في المئة من الإنتاج تليها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المئة، ثم شركة نفط البحرين «بابكو» بنسبة 7 في المئة، ثم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» بنسبة 5 في المئة، أما النسبة الباقية والتي تبلغ 9 في المئة فهي موزعة بين الشركات الصناعية الأخرى العاملة في المملكة منها شركات إنتاج للحديد، الألمنيوم، وغيرها من الشركات الصناعية».
العدد 5313 - الجمعة 24 مارس 2017م الموافق 25 جمادى الآخرة 1438هـ
