شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة نظر قضية 10 متهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإطلاق النار على رجال الشرطة.

وقد قررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية إلى (7 يونيو/ حزيران 2017) للاطلاع، مع التصريح وندب محام للمتهم الثاني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون 2016:

المتهمون 1 و3 و9 و10: أنشأوا وأسسوا وانضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها.

• المتهمون 2 و4و5و7و8: انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

• المتهمون 1و2و4و8: صنعوا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

• المتهمون 3و 6 و7و 8: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

• المتهمان 4 و7: تدربا على تصنيع واستعمال أسلحة بقصد تنفيذ جرائم إرهابية.

• المتهمون 3 و4 و6: دربوا تصنيع واستعمال أسلحة بقصد تنفيذ جرائم إرهابية، حيث تكفل المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع.

• المتهمان 1 و2: شرعا في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة المتمركزين بالقرب من أسواق الساتر في بني جمرة، أثناء وبسبب تأديتهم مهام وظيفتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تحييد الطلقات النارية.

• المتهمون 1 و2و5: شرعوا في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية في بني جمرة، أثناء وبسبب تأديتهم مهام وظيفتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تحييد الطلقات النارية.

• المتهمون من الثالث وحتى الخامس: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، تنفيذا لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن عددا من رجال الشرطة المتمركزين قرب أسواق الساتر على شارع الجنبية العام، قد تعرضوا لإطلاق النار بواسطة سلاح شوزن محلي الصنع.

وقد دلت تحريات الشرطة أن المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس شاركوا بالواقعة مع آخرين، فصدر الأمر من النيابة بالقبض عليهم، وبالفعل تم القبض على المتهمين الأول والثاني وعثر بحوزتهما على سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة محلية الصنع، وقد اعترفوا باشتراكهم في واقعة إطلاق النار على رجال الشرطة.

وقد توصلت التحريات التكميلية إلى قيام المتهم الثالث بتسليم سلاح محلي إلى المتهم الثاني، وإلى اشتراك المتهم الأول في إطلاق النار، وتم في وقت لاحق القبض على 3 متهمين، وضبط بحوزتهم مواد تستخدم في أعمال الشغب والتخريب.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع الذي كان يتولى توفير الدعم المالي لتلك الجماعة، بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات، وقد تمكن المتهمان الثالث والتاسع من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى الجماعة الإرهابية.