قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة: «إن البحرين تستقبل نحو 3 ملايين طن سنوياً من المواد الكيميائية، من بينها مواد تدخل في صناعات كثيرة، وأخرى يتم الحظر على دخولها بناءً على توصيات وأنظمة معمول بها لدى جهات متعددة محلياً».

وأفصح بن دينة، خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2018)، كان حول نتائج المكتب المشترك لتخلص المواد الكيميائية بشئون الجمارك، عن «قيام المجلس بتنظيم برامج زيارات مفاجئة للتفتيش والرقابة على المواد الكيميائية سواء بالنسبة للتصنيع في المصانع أو الموردين، وذلك بما يشمل مكان التخزين وطريقتها، ومدى توافر التراخيص سارية المفعولة وغيرها. كما أننا نقوم بدراسة الأثر البيئي لأية صناعة بما تشمل المواد الكيميائية التي ستستخدم للنشاط نفسه، أي أننا نقوم بالتفتيش قبل حتى بدء النشاط».

وكشف الرئيس التنفيذي عن أن «المكتب المشترك تلقى 5332 طلباً خلال الفترة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حتى 26 أبريل/ نيسان 2017، أي خلال 6 شهور رخص منها 5107 طلبات تحتوي على 25535 مادة كيميائية، وتم تأجيل ترخيص 198 طلباً لعدم توافر البيانات المطلوبة، كما تم رفض 27 طلباً لاحتوائه على مواد مرفوضة أو مقيدة بشدة بحسب القرارات المعمول بها في البحرين». وتابع بن دينة «92 في المئة مجموع طلبات الترخيص اليومي يتم الانتهاء منها في اليوم نفسه، أما ما نسبته 8 في المئة‏ فتؤجل بحد أقصى لـ 3 أيام بغرض استيفاء بعض المتطلبات اللازمة للترخيص، أما ما يتم تأجيله من طلبات أخرى، فذلك لعدم استيفاء هذه الطلبات للبيانات المطلوبة للترخيص، حيث يتطلب الترخيص تقييماً لطبيعة المادة الكيميائية المستوردة، ومجال استخدامها وإمكانيات استخدامها النهائي».

وبين الرئيس التنفيذي «نحن اليوم في بداية وجود المكتب، أي 6 أشهر من انطلاقه، ولم ترد معوقات رئيسية بقدر ما كانت هناك زيادة تنسيق بين الجهات المعنية، وإن وجود الجهات في موقع واحد زاد من التنسيق بينهم، إضافة إلى التعاون مع الإخوة في الجمارك لمتابعة الإفساح عن الشحنات».