عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» مؤخراً، اجتماعه الثامن والأربعين في مقر الأمانة العامة لأيوفي بمملكة البحرين على مدار 4 أيام، استأنف خلاله دراسة ومناقشة مسودة المعيار الشرعي الجديد بشأن (بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان)، وقد أنهى خلاله دراسة ومناقشة الجزء الأكبر منه، كما وجَّه المجلسُ الأمانةَ إلى التواصل مع بعض الجهات الفنية المتعلقة بالبطاقات البنكية إقليمياً ودولياً؛ لاستكمال بعض الجوانب الفنية المهمة المتعلقة بالتصور الفني لبعض جوانب الموضوع، وبالأخص في ظل التطور الفني والتقني وفي وسائل الاتصال وشبكات الدفع المعاصرة المؤثرة على الحكم الشرعي لمثل هذه النوازل الفقهية.

تجدر الإشارة إلى أن المعيار الشرعي الحالي ذي الرقم: (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان الصادر عن المجلس الشرعي قبل 17 عاماً، قد تضمن كثيراً من المسائل الجوهرية المهمة المتعلقة بالموضوع، إلا إن التطور الفني والتقني الكبير قد أفرز في الواقع والممارسة حجماً كبيرا من المستجدات دعا المجلس الموقر في وقت سابق إلى اتخاذ قرار بإعادة إصدار المعيار الشرعي بشكل جوهري، وكلف خبيراً بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع تمت مناقشتها سابقاً في إحدى لجان المجلس الفرعية مع مسودة المعيار الجديد في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة؛ حيث سيتميز المعيار الشرعي الجديد للبطاقات بمعالجة عدد كبير من المستجدات، بالإضافة إلى أنه اجتُهِد فيه لمحاولة استجماع جميع البدائل التي طُرحت في المصارف والنوافذ الإسلامية على مستوى العالم على أنها بديل لبطاقات الائتمان بنوعيها المتجدد وغير المتجدد، مع توصيفها بشكل دقيق وتكييفها وبيان حكمها، مع ما يتضمنه ذلك من ضوابط شرعية وقواعد ذات علاقة، وسيستكمل المجلس الموقر مناقشة مسودة المعيار في اجتماعه المقبل بمشيئة الله.

كما بدأ المجلس خلال اجتماعه مناقشة ودراسة مسودة مشروع المعيار الشرعي الجديد بشأن (بيع الدين)، والذي يُعَدُّ من أهم المعايير الشرعية، وأكثرها تشعباً، كما ان مسائله تتعلق بجزء كبير من منتجات الصناعة المالية الإسلامية وعقودها وسيستكمل المجلس النظر فيه ومناقشة مسائله في اجتماعه المقبل بمشيئة الله.

كما استعرض المجلس تقارير أعدتها أمانة «أيوفي» حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وما وصلت له مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغات العالمية وفعاليات التدشين المتعلقة بها في أماكن مختلفة من العالم. وقد هنأ المجلس الشرعي وبارك إتمام مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغتين الفرنسية والروسية، كما بارك الخطة الطموحة المتعلقة بمشاريع الترجمة الأخرى التي قارب بعضها على الانتهاء كالترجمة الأوردية، أو التي تم إطلاقها والبدء فيها مؤخرا كالترجمة التركية، والمشروعات التي يجرى الإعداد والتحضير لإطلاقها كالترجمة الصينية.

يُشار إلى أن المجلس الشرعي اعتمد 3 مواعيد إضافية له حتى نهاية عام 2017، ليكون عدد اجتماعات المجلس الشرعي خلال عام 2017م وبشكل استثنائي 5 اجتماعات، وذلك في ظل النشاط الكبير والمتزايد للجان الفرعية التابعة للمجلس.