ارتفع حجم المطلوبات على الحكومة لمصرف البحرين المركزي إلى أكثر من 1.4 مليار دينار بنهاية شهر فبراير/ شباط2017، وتعادل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن المطلوبات على الحكومة لمصرف البحرين المركزي كانت في السنوات 2011 و2012 و2013 و2014 تبلغ صفرا، بينما في 2015 ارتفعت إلى نحو 497 مليون دينار، وفي 2016 نحو 990 مليون دينار، وبنهاية فبراير 2017 وصلت إلى نحو 1.44 مليار دينار.

أما المطلوبات على الحكومة لصالح مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين، فبلغت نحو 4.47 مليارات دينار، تعادل نحو 53 في المئة من إجمالي الدين العام للحكومة والبالغ نحو 8.9 مليارات دينار، إذ إن الحكومة اقترضت ديونا من مصارف الجملة ومصارف خارجية تبلغ نحو 4.2 مليارات دينار.

إلى ذلك، ذكرت بيانات بورصة البحرين أن حجم أدوات الدين العام الحكومية المدرجة في البورصة والمتاحة للتداول أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، بلغت نحو 3.1 مليارات دينار بنهاية ابريل/ نيسان2017.

وأكدت بيانات البورصة التي توفر قنوات استثمارية جديدة تتيح خيارات متنوعة أمام المستثمرين، أن 28 إصدارا من أدوات الدين العام الحكومية مدرجة في البورصة.

وأوضحت البيانات أن إصدارات الدين قصيرة الأجل التي تحل قبل سنة واحدة، تبلغ 16 إصدارا، منها 13 إصدار أذونات خزانة حكومية يبلغ إجمالي قيمتها 881 مليون دينار، و3 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية وتبلغ قيمتها 78 مليون دينار. ويبلغ متوسط الفائدة على الإصدارات قصيرة الأجل نحو 2.3 في المئة.

أما إصدارات الديون طويلة الأجل التي تتراوح بين سنتين و10 سنوات، فبلغت 12 إصدارا، منها 8 إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها نحو 1.52 مليار دينار، و4 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 710 ملايين دينار. وتدفع الحكومة فوائد القروض طويلة الأجل كل 6 شهور للمستثمرين.

وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

يذكر أن حكومة البحرين ذكرت في مرئياتها أن معالجة الدين العام سيكون على شكل موجات متتابعة من القرارات والإجراءات، والموجة الأولى ستكون رفع الدخل الحكومي من خلال دراسة مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية، أما الموجة الثانية ستكون بتحريك الاقتصاد من خلال عدد من المبادرات، أهمها تعديل وتحسين قانون السجل التجاري لتسهيل إجراءات الاستثمار.