لله دركم يا سمك «حوار» الواحدة منكم حتى وإن كانت «عومة» يساوي صوتها العشرات بل المئات من بشر المحافظة الشمالية، فتجاهلكم يا مشاوي الأجداد في الغوص، سيزعزع النسيج الاجتماعي البحريني، وسيأتي ببرلمان غير صادق لذلك حظيت جزر حوار التي لا يقطن برها إلا الرمل ولا يسكن بحرها إلا أنتم بتمثيل في البرلمان!

الكثافة السكانية وحدها غير قادرة على الإتيان ببرلمان صادق! لذلك لعبت الجغرافيا الدور الأكبر في توزيع الدوائر الانتخابية، وصارت حبات الرمل، وقطع الحجارة، وقطرات البحر، وأنفاس الأسماك بما فيها «القباقب» فضلا عن الروبيان وأمّها المصون يجب أن تصان أصواتها جميعا، وإن تكدس أكثر من 15 ألف ناخب بشري في دائرة واحدة بالمحافظة الشمالية!

وليت المعيار الإقليمي انطبق على كل المحافظات، ولكن سمكة الجنوبية كانت صاحبة الريشة على الرأس، بينما لم تحظ سمكة الشمالية بشعرة من تلك الريشة ولا حتى سمكة «سترة» التي لا ينافس «سمانتها» أحد، فبقيت هي وسابقتها من دون تمثيل في البرلمان!

مذكرة الرد الذي تقدم به المحامي عبدالله الشملاوي إلى المحكمة الكبرى المدنية على ما دفعت به دائرة الشئون القانونية بخصوص الطعن في ترسيم الدوائر الانتخابية، كانت أبلغ من طعن الدائرة، وفي طياتها أسئلة كثيرة تحتاج الدائرة إلى الرد عليه ببيان يقتنع به الناخبون الذين يساوي صوت الثلاثة عشر منهم صوتا واحدا في دائرة أخرى.

مضت دورتان انتخابيتان ولايزال التحفظ على توزيع الدوائر الانتخابية غير مسموع، حتى أن دولا كبرى انتقدت هذا التوزيع أثناء مناقشات وضع البحرين الحقوقي في جنيف أبريل/ نيسان الماضي، واعتبرت ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، إلا أن دائرة الشئون القانونية مصرة على معايير أخرى للتوزيع وصفتها بـ «طبيعة الشعب، وظروفه السياسية، والاجتماعية، والتجانس السكاني»! معايير إنشائية والمتأمل فيها لا يصدق أنها وضعت في نص قانوني، بل يحسبها فقرة من فقرات أحد النصوص الاجتماعية التي تدرس في مقرر «المواطنة» الجديد!

لاتزال قضية توزيع الدوائر الانتخابية، قضية سياسية عالقة تنتظر من يفكك شفراتها، واستمرارها على ما هي عليه، أمر يشعر فئة كبيرة بأنها أقل من غيرها في الحقوق، ومع بقاء هذا التوزيع سيظل التمثيل السياسي تمثيلا كاذبا لا يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، وإن اعتبرت دائرة الشئون القانونية أن معيار الكثافة لوحده لا يأتي ببرلمان صادق!