يدور جدل بين الهيئات الشرعية والمصارف والمؤسسات الإسلامية بشأن آلية إصدار الصكوك الإسلامية وهل جميعها مطابق لمبادئ الشريعة التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة وتحرم الفائدة باعتبارها ربا.
ويزداد القلق بين الأوساط المالية من أن الصكوك التي تصدر قد لا تتوافق تماما مع الشريعة، «وأن الآلية التي يتم تطبيقها اليوم تحمل الكثير من العيوب».
ورأى عضو اللجنة الشرعية عبدالستار أبوغودة أن هذه الآلية التي يتم تطبيقها تخالف مبادئ المخاطر والمشاركة في الربح التي تنص عليها مبادئ الشريعة الإسلامية «عن طريق الوعد بإعادة دفع قيمة رأس المال».
جاء ذلك في نشرة شهرية يصدرها مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة والتي تزيد على 400 شركة، من ضمنها نحو 38 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية.
لكن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين أصدرت إرشادات كثيرة للمؤسسات التي تقوم بإصدار هذه الصكوك، مطالبة بالالتزام بتطبيق المعايير التي تصدرها ومن ضمنها أن على هذه المؤسسات عدم وضع الموجودات في دفاترها وتحتسبها من ضمن موجوداتها.
كما أن الصكوك القابلة للتداول يجب ألا تمثل دخلا أو ديونا ماعدا في حال المؤسسة التي تقوم ببيع جميع أصولها أو محفظة متضمنة التزامات مالية قائمة مثل الديون التي تستحق بشكل غير مباشر، أو جاء عرضيّا.
وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز لمديري الصكوك سواء يعملون مدير الاستثمار أو شريكا أو وكيل الاستثمار القيام بعرض قروض لمالكي الأسهم عندما يكون الدخل الحقيقي أقل من الدخل المتوقع، لكن يمكن أن يتم إنشاء احتياطي لتغطية النقص في ذلك. ولا يحق كذلك إلى مديري إصدار الصكوك الموافقة على شراء الموجودات من حاملي الصكوك أو ممثليهم بقيمة اسمية.
(التفاصيل مال واعمال)
العدد 2100 - الخميس 05 يونيو 2008م الموافق 30 جمادى الأولى 1429هـ
