نشب خلاف بين جمعية التمريض البحرينية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس (الثلثاء) بِشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية للفترة المقبلة.
وطبقا لمصادر في جمعية التمريض فإن «وزارة التنمية نقضت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع عقد الخميس الماضي بحضور الوكيلة المساعدة للشئون الإدارية والمالية بالوزارة مها منديل، وذلك من خلال قيام رئيس الشئون القانونية في الوزارة بالاتصال بالجمعية وإبلاغها بتغيير مدير الجمعية الذي تم التوافق عليه.
على الصعيد نفسه، قال أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني: «أبلغنا مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية بأن الجمعية لا تمانع في الجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى، والتوافق على اسم مدير آخر»، لافتا إلى أن إصرار الوزارة على تسمية شخص بذاته غير متوافق عليه سيحيل الملف إلى القضاء لأنه الجهة المعنية بحل مجلس إدارة الجمعية.
الوسط - علياء علي
نشب خلاف يوم أمس بين جمعية التمريض البحرينية ووزارة التنمية الاجتماعية بعدما أسمته الجمعية «نقض الوزارة الاتفاق على تعيين مدير مؤقت للجمعية خلال هذه الفترة» إثر ورود اتصال إلى الجمعية من رئيس الشئون القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية يبلغها بتغيير مدير الجمعية الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي بحضور الوكيلة المساعدة للشئون الإدارية والمالية بالوزارة مها منديل.
إلى ذلك يتوقع أن تتسلم جمعية التمريض البحرينية في غضون يومين الدفعة الثانية من الشارات الحمراء التي يتوقع أن تبلغ أكثر من 500 شارة بعد نفاد أكثر من 1000 شارة حمراء ضمن الحملة التي دشنتها الجمعية الخميس الماضي، ويرى مراقبون أن الإقبال بدأ يتزايد من قبل الممرضين في مختلف مستشفيات الوزارة على لبس الشارات الحمراء المطالبة بإطلاق سراح كادر التمريض المعطل منذ ما يقارب الخمس سنوات، فمنذ أول تدشين للشارات البرتقالية التي استمر لبسها لمدة أسبوعين أحجم ممرضو المراكز الصحية ومستشفى الطب النفسي عن لبسها بعد تعرضهم للتهديد من قبل عدد من مسئولي التمريض واقتصر لبس الشارات على الأقسام الحساسة في مجمع السلمانية الطبي مثل العناية القصوى للأطفال ووحدة العناية بالقلب ودائرة الحوادث والطوارئ.
من جهته قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني «ما حدث من وزارة التنمية نقض للاتفاق وفرض وصاية على الجمعية وهذا ما نرفضه كما إذا أصرت الوزارة على فرض شخص بعينه فإننا نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى القضاء». ودعا وزارة التنمية الاجتماعية الى عقد اجتماع آخر، لافتا الى أنه لا مانع لدى الجمعية من تغيير الشخص المتفق عليه.
وأضاف «اتصلنا بمكتب وزيرة التنمية الاجتماعية وأبلغناهم أن الجمعية لا مانع لديها من الجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى وأوضحنا أن لا مانع لدى الجمعية من التوافق على اسم مدير آخر إلا أنه في حال إصرار الوزارة على تسمية شخص بذاته غير متوافق عليه سيكون الفيصل بيننا وبين الوزارة القضاء لأنه هو الجهة المعنية بحل مجلس إدارة الجمعية».
وقال: «لا نرفض أن يكون المدير المؤقت أي شخص آخر من الجمعية العمومية، ويزيد من شكنا ان الوزارة تريد فرض مجموعة معينة لمجلس الإدارة، وكنا في الفترة السابقة لم نوافق على أن يكون هناك مدير إلا أننا أبدينا مرونة ووافقنا على مقترحهم وتوافقنا معهم، كما ان الجمعية قامت بإجراءاتها سابقا بحسب فهمها للقانون وكنا متوقعين من الوزارة تصحيح الخلل - ولسنا سببا فيه - في يناير/ كانون الثاني الماضي، ونحن مع تصحيح الخلل وسنبدي مرونة أخرى ومستعدون لتغيير اسم المدير المتفق عليه ولكن لابد من التوافق عليه من قبل الطرفين بسبب الظروف التي تمر بها الجمعية حاليا من الاجتماع التآمري الذي عقده مشرفو التمريض في وزارة الصحة ضد الجمعية ومنع عدد من الممرضين من دراسة البكالوريوس في كلية العلوم بعد قبولهم بالإضافة إلى التحقيق مع رئيسة الجمعية من قبل وزارة الصحة».
العدد 2168 - الثلثاء 12 أغسطس 2008م الموافق 09 شعبان 1429هـ
