23 نوفمبر 2000: صاحب السمو (جلالة الملك) حمد بن عيسى آل خليفة يطرح مشروعا للإصلاح، ويشكل لجنة من 46 شخصا لإعداد ميثاق العمل الوطني، على أنْ يعرض على ألف شخص في 23 ديسمبر 2000. اللجنة تحتوي على مستقلين، استقال 6 من أعضائها وهم: علي الأيوبي، حسن رضي، عبدالله الشملاوي، عبدالغفار عبدالحسين، جاسم فخرو، عزيز أبل.

24 نوفمبر 2000: استقبل سمو الأمير وزير العدل والشئون الإسلامية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وبقية أعضاء اللجنة العليا وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي بتشكيل اللجنة وقد أكّد سموه خلال هذا اللقاء أن لجنة الميثاق هي موضع اهتمام القيادة والشعب.

2 ديسمبر 2000: أوّل اجتماع للجنة مناقشة ميثاق العمل الوطني المقترح.

14 ديسمبر 2000: لجنة مناقشة ميثاق العمل الوطني تعلن موافقتها على مسودة جديدة.

20 ديسمبر 2000:  الحكومة تخصص 80 مليون دولار لتوزيع معاش شهري إضافي لموظفي الدولة.

23 ديسمبر 2000: قام صاحب السمو (جلالة الملك) حمد بن عيسى آل خليفة برعاية الاحتفال الذي أقامته اللجنة العليا لإعداد مشروع الميثاق. وقد أكد لدى تسلمه مشروع الميثاق أن الميثاق يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة مؤكدا أنه على أساس الميثاق سيتم استكمال تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. وقال في كلمة بهذه المناسبة «يدي ممدودة إلى كلّ بحريني وبحرينية كما امتدّت في بيعة العهد وكما ستمتد في بيعة التجديد» مؤكدا أنّ الميثاق سيتم إقراره واعتماده مرجعا للمسيرة الوطنية بعد إجراء استفتاء شعبي عام عليه للاطمئنان إلى القبول العام له.

14 يناير 2001: ندوة «تاريخية» في نادي الخريجين تتحدّث بصراحة عن الوضع، ويدعو المتحدثون إلى إجراء إصلاحات جذرية. وطرح المرحوم جاسم فخرو ثلاثة شروط لنجاح أيّ مشروع للإصلاح وهي: اطلاق السجناء، والسماح بعودة المبعدين، وإلغاء قانون أمن الدولة.

23 يناير 2001: صاحب السمو (جلالة الملك) حمد بن عيسى آل خليفة يعلن أن الميثاق سيعرض للاستفتاء العام، وأن الاستفتاء سيجري في 14 و15 فبراير 2001. هذا الإعلان ألغى الفكرة السابقة التي كانت تتحدث عن  عرض الميثاق على نحو ألف شخص من المجتمع.

23 يناير 2001: رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ الجمري. وبعد فترة وجيزة أطلق سراح الناشطين السياسيين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، ورموز المعارضة المفرج عنهم يدعون الشعب للتصويت بـ «نعم» للميثاق.

4 فبراير 2001: نادي العروبة يعقد ندوة عامةّ تطرح فيها موضوعات جريئة كمواصلة لندوة نادي الخريجين التي عقدت في 14 يناير 2001. ندوة العروبة تطالب بالانفتاح السياسي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين وإنهاء حالة الطوارئ.

5 فبراير 2001: الإعلان عن النية للإفراج عن الغالبية العظمى للمعتقلين والموقوفين (أكثر من 900 شخص)، والإعلان عن النيّة للسماح بعودة المبعدين.

6 فبراير 2001: نادي الخريجين يعقد ندوة عاّمة أخرى، تتطرق إلى موضوعات الإصلاح وتطرح فيها مختلف وجهات النظر بشكل غير معهود سابقا.

8 فبراير 2001: سمو الأمير (جلالة الملك) يجتمع بالشيخ عبدالأمير الجمري، والسيد عبدالله الغريفي، والأكاديمي علي العريبي والناشط عبدالوهاب حسين لمناقشة تحفظات المعارضة في الداخل والخارج على غموض بعض ما ورد في الميثاق. وبعد ذلك تحدّث الأربعة مع قادة المعارضة في لندن لإقناعهم بالتخلي عن معارضتهم لمشروع الميثاق. رموز المعارضة يعلنون في بيان مشترك قرأ في جامع الصادق بالدراز في 9 فبراير 2001 أنهم اتفقوا مع المعارضة في لندن ومع رموز المعارضة في الداخل على مساندة الميثاق الوطني، ويدعون الشعب بالتصويت بـ «نعم».

9 فبراير 2001: الصحافة المحلية تنشر تصريحات لوزير العدل والشئون الإسلامية توضح ما طلبته الشخصيات المعارضة. رموز المعارضة في الداخل يدعون الشعب للتصويت بنعم، والمعارضون في الخارج يلتزمون بالحياد.

10 فبراير 2001: أصدر سمو الأمير مرسوما بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في الدعوى رقم 15 لسنة 1996 وقد قامت وزارة الداخلية تنفيذا لهذا المرسوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة على الفور حيث تم الإفراج عن المواطنين الثمانية المشمولين بالعفو.

10 فبراير 2001: قام سمو أمير البلاد بزيارة إلى المحرّق التي خرجت في استقبال حافل وأعلن أهالي المحرّق تأييدهم ودعمهم لمشروع ميثاق العمل الوطني.

10 فبراير 2001: قام سمو أمير البلاد بزيارة منزل السيد علوي الغريفي في منطقة النعيم حيث كانت هذه الزيارة محط اهتمام بالغ لأهالي المنطقة والبحرين بشكل عام وقد دار خلال هذه الزيارة حوار صريح ومفتوح مع المواطنين حول مختلف القضايا الوطنية.

11 فبراير 2001: قام سمو الأمير بزيارة تاريخية إلى منطقة سترة حيث سجّل أهالي سترة قاطبة حضورا يعتبر الأكبر لزيارات سموه الميدانية لمختلف مناطق البلاد واصطف الآلاف في مشهد رائع جسّد معاني الوحدة الوطنية. وخلال الزيارة صدر عفو بالإفراج عن عدد من المحكومين بالمؤبّد والإعدام من أبناء سترة.

13 فبراير 2001: صدر مرسوم بالعفو الخاص عن 19 مواطنا وقد قامت وزارة الداخلية على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لهذا المرسوم حيث تم الإفراج عن المواطنين المشمولين بالعفو أثناء زيارة سترة.

14 فبراير 2001: التصويت العام على الميثاق، وغالبية الشعب تصوت بـ«نعم» بنسبة 98.4 في المئة. وكان عدد المواطنين الذين يمكنهم المشاركة في التصويت قد بلغ 217,579 والذين أدلو بأصواتهم بلغ عددهم 196,262 (ما يعادل 98.4 في المئة) ، وصوت 98.4 في المئة منهم بـ «نعم» من خلال 94 مركز تصويت.

16 فبراير 2001: صادق سمو الأمير على نتائج الاستفتاء الشعبي النهائية حول مشروع الميثاق الوطني وألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن اعتزازه بمباركة الشعب البحريني إعلان البحرين مملكة دستورية معلنا في  الوقت نفسه بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تواكب الديمقراطية إعلان المملكة ويلتقي الإنجازان لصنع مستقبل أجمل للبحرين.

18 فبراير 2001: إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة. خروج مسيرات تأييد للميثاق ولجلالة الملك في مناطق تيسطر عليها المعارضة، مثل السنابس والديه وعدة مناطق أخرى