لعل أبرز ما سمعناه خلال الأسبوع الماضي بعد إصدار الاتحاد البحريني لكرة اليد قراراته ضد أندية الشباب وباربار والتضامن والأهلي ما يتحدث عنه الكثيرون من عدم تحرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من «انتماءاتهم» السابقة لأنديتهم وخصوصا أن القرارات أكدت أن نادي الشباب خسر كثيرا من خروجه خالي الوفاض من تشكيلة المجلس بعد انتخابات أولية وثانية.

لن أويد أو أعارض هذه الفكرة، إلا أن خروج الكثيرين وتحدثهم عن ذلك يؤكد وجود خلل ما في عملية إدارة القرارات في الاتحاد، لأنه لا دخان من دون نار، لا سيما مع الطريقة الغريبة التي يتحدث عنها الشباب في عملية التصويت التي أخذ بها الاتحاد لإقرار خسارة الشباب، وتأكيداته بأن القرار كان بإعادة اللقاء خلال يوم قد تغير بعد ذلك بسبب تدخلات بعض الأعضاء وحرف القرار لمصلحة أنديتها، وهذا ما لا يجب أن يحدث.

في الأيام الماضية شاهدنا صراعا كبيرا بين إدارة نادي الشباب والاتحاد في توضيح صحة كل طرف لموقفه من القرارات الأخيرة، وآخرها رد رئيس جهاز كرة اليد بالشباب الحكم الدولي المتقاعد عبدالواحد الإسكافي على أمين سر الاتحاد سلام عاشور، هذه الردود جعلتني أعمل على محاولة اقتناء لائحة المسابقات التي تدار عليها مسابقات الاتحاد ومعرفة صحة كل طرف فيما ذهب إليه، وأتذكر أن زميلي في الصحيفة قال لي حينها بأنه طلب مرة من رئيس لجنة المسابقات بلعبة جماعية إعطاءه لائحة المسابقات بعد حدوث هذه المشكلة، فامتنع هذا الرئيس عن ذلك خوفا من أن ينكشف المستور في قرارات الاتحاد.

لو جئنا لمعرفة البنود التي تم من خلالها إقرار خسارة الشباب فإنها تؤكد خطأ من ذهب إلى الخسارة من الأعضاء وفقا لهذه البنود والتي هي كالآتي، البند 40/4 (الملاحظات) والذي حمل من خلاله الشباب خسارة المباراة يقول «في جميع الحالات التي تلغى فيها المباراة بسبب تدخل الجمهور تطبق المادة (41/4)»، وعند الرجوع لهذه المادة فإنها تقول «يعتبر الفريق خاسرا لنتيجة اللقاء عند مخالفته للمواد الواردة في هذه اللائحة (المواد 23/7 والتي تؤكد أنه لا يسمح بإقامة أية مباراة في أية مسابقة ما لم يرافق الفريق مدربا معتمدا حاصل على إجارة تدريب صادر من الاتحاد وهذا ما لا ينطبق على الشباب لوجود مدرب كبير قاد المنتخب وهو عصام عبدالله، والمادة 28/2 تأتي بعنوان الانسحاب من المباراة وأنه في حال انسحاب الفريق من المباراة يعتبر خاسرا نتيجتها وهذا ما لم يحدث أيضا مع حالة الشباب، والمادة 30 تقول بأنه إذا تسبب الفريق في إنهاء المباراة قبل وقتها أو إذا أنهى الحكم والمراقب المباراة بسبب عدم التكافؤ يخسر الفريق نتيجتها، وهذا ما لم يحدث أيضا مع الشباب لأن الفريق لم يكن متسببا في إنهاء اللقاء بل الاتحاد ولم تكن هناك حالة من عدم التكافؤ بين الفريقين.

أما المادة 31 فإنها في باب تزوير البيانات والبطاقات وهذا لم يحدث لأن الشباب لم يشرك لاعبا ببطاقة غير منسوبة إليه، فيما المادة 32 تشير إلى التخلف عن حضور المباراة وهذا لم يحدث أيضا لأن الفريق حضر قبل الموعد المرسوم وبدأ التحضير والاستعداد بشكل عادي، والمادة 40 (الملاحظات 4) تشير إلى إلغاء اللقاء بسبب تدخل الجماهير وهذا لم يحدث لأن الجماهير دخلت بإذن من أخذ النقود ولم يعدها لها بعد إلغائها، والمادة 41/3 تؤكد أنه يلتزم النادي بدفع الغرامات الموقعة عليه خلال سبعة أيام وفي حال عدم الدفع لن يسمح له بالمشاركة في أية مسابقة، والمعلوم أن غرامة أهزوجة «يا لايم يا لايم» تسحب من الميزانية العامة للنادي المقدمة من المؤسسة العامة مباشرة لأنه لا دخل للاتحاد في هذه الغرامة، والمادة 41/7 تشير لمشاركة لاعب أو إداري أو مدرب موقوف في أية مباراة فإنه تعتمد خسارة الفريق 10/صفر، لكن الشباب شارك وكل لاعبيه وإدارييه ومدربه غير موقوفين، فيما المادة الأخيرة من البند 41/4 وهي 41/17 فإنها تشير إلى أن النادي يتقيد بدفع رسوم الاشتراك في المسابقات المعتمدة بها في موعد أقصاه شهر وإلا فإن النادي سيحرم من المشاركة في أية مسابقة للاتحاد، وهذا ما طبقه الشباب وشارك في كل المباريات والآن تمت الإشارة لهذا البند، والبند 41/22 وهو الذي يقول بأن النادي يتحمل المسئولية الكاملة تجاه جماهيره فيما يبدر منها من سوء سلوك تجاه الحكام والمنافس أو الإخلال بسير المباراة والتسبب في تأخيرها أو إلغائها لا تشير لهذا المباراة التي كان الاتحاد سببا في عدم لعبها بإدخاله الجماهير الشبابية الممنوعة.

قراءة هذه البنود تعرفنا بأن لوائح المسابقات في الاتحادات المختلفة فيها الكثير من الثغرات التي تجعل الاتحادات تطبقها مع تفسيرها الخاص بها، وهذه المشكلة تؤكد على أن الاتحادات يجب أن تنقح لوائح مسابقاتها قبل أن يقع الفأس على الرأس.