قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين إن الإدارة استأنفت إصدار تراخيص بناء وترميم المساجد والمآتم مباشرة، ومن دون رفع الطلبات لوزير العدل والشئون الإسلامية بشأن ذلك.
وأضاف أن «الأمور كافة تسير بشكل طبيعي حاليا، ولم تواجه الأوقاف أية مشكلات في هذا الصدد لحد الآن من قبل القائمين أو الموكلين بأعمال المآتم والمساجد»، لافتا إلى أن «الإدارة مستعدة لحلحلة أي أمور عالقة بهذا الشأن على وجه السرعة ودون تأخير وفقا للصلاحيات المتوافرة لديها».
وبيّن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أنه «لا توجد أية ملفات لمساجد أو مآتم يراد ترميمها أو إعادة بنائها معلقة لدى الإدارة حاليا».
المنامة - صادق الحلواجي
قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين إن الإدارة استأنفت إصدار تراخيص بناء وترميم المساجد والمآتم مباشرة، ودون رفع الطلبات لوزير العدل والشئون الإسلامي لإصدار الترخيص في ذلك.
وبين حسن في تصريح له أمس (الأحد) أنه «لا توجد أية ملفات لمساجد أو مآتم يراد ترميمها أو إعادة بنائها معلقة لدى الإدارة حاليا»، مؤكدا أن «جميع الإجراءات تمت مباشرتها للبدء في تنفيذها بالصورة الاعتيادية ودون أي تأخير، وذلك بعد إنهاء إجراءات المناقصات والاتفاقيات والخطوات الرسمية قبيل ذلك طبعا».
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن «كل الأمور تسير بالشكل الطبيعي حاليا، ولم تواجه الأوقاف أية مشكلات في هذا الصدد لحد الآن من قبل القائمين أو الموكلين بأعمال المآتم والمساجد»، لافتا إلى أن «الإدارة مستعدة لحلحلة أي أمور عالقة بهذا الشأن على وجه السرعة ودون تأخير وفقا للصلاحيات المتوافرة لديها».
وأعرب حسين عنه ونيابة عن كل أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته وزارة العدل في تيسر الكثير من ملفات الإدارة.
وجاء قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية بإرجاع مسئولية إصدار تراخيص بناء وترميم المساجد والمآتم عقب لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بكبار العلماء (الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيدعبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ حسين نجاتي) في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما أسفر أيضا عن إلغاء قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن ضوابط الخطاب الديني الذي أصدر كبار العلماء بيانا بحرمة الالتزام به، وكذلك إلغاء قرار الوزير بشأن اشتراط الحصول على موافقته بشأن بناء أي مسجد أو مأتم».
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة التقى مجلس الأوقاف الجعفرية، وتم تباحث الطرق المناسبة لاستصدار رخص بناء دور العبادة، وأكد وزير العدل حينها أن متابعة تراخيص إنشاء دور العبادة يتم من خلال لجنة متخصصة تمثل فيها جهتا الأوقافين، أما بالنسبة لمتابعة تراخيص الترميم والصيانة فيها فهي من مسئولية الأوقافين في متابعة استصدارها وتنفيذها.
كما لقي قرار وزير العدل بشأن تراخيص بناء وترميم المساجد والمآتم حينها احتجاجا كبيرا من قبل مجلس الأوقاف الجعفرية السابق ورجال دين في عدة اعتصامات، وأكدوا خلالها رفضهم لقرار وزير العدل بشأن اشتراط موافقته لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم، محتجين بما نص عليه قانون العام 1960 لدائرة الأوقاف الجعفرية والمرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، إذ جاء في القانون أن للدائرة السلطة التامة في إدارة الوقف وتعميره، معتبرين أن القرار على هذه الصور مخالفة صريحة للقانون.
ووصف العلماء ورجال الدين قرار الوزير بأنه خطأ فادح لا يستند لأي سند قانوني يبرره. ونقل العلماء أن «قانون دائرة الأوقاف الجعفرية الصادر عن حكومة البحرين في العام 1960 يقول في مادته رقم (2) إن للدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها».
وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (6) الصادر في العام 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، تقول: «يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها، وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية». في حين جاء ضمن المادة رقم (5) من المرسوم: «إن لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعوة المجلس للاجتماع به في الموعد الذي يحدده للتشاور فيما يراه لازما لحسن سير العمل».
وأكد العلماء ورجال الدين أن «مواد القانون والمرسوم واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر بأن للإدارة السلطة التامة في التعمير والتضمين والإدارة والتحصيل وكافة الأمور المتعلقة بالوقف، بالإضافة إلى أن دور الوزير تشاوري فقط».
العدد 2488 - الإثنين 29 يونيو 2009م الموافق 06 رجب 1430هـ
