كشفت البيانات المالية لصندوق التأمين ضد التعطل أن رصيد حقوق المؤمن عليهم في الصندوق أو ما يطلق عليه الوفرة المالية، بلغ مع نهاية العام الماضي 58 مليونا و902 ألف و605 دنانير، وذلك بعد أن كان مع نهاية العام 2007 (20 مليونا و520 ألفا و750 دينارا).

وأشارت الأرقام في البيانات، التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، إلى أنه في العام 2008 حقق صندوق التعطل صافي دخل بلغ 38 مليونا و381 ألفا و855 دينارا، وذلك من إجمالي إيرادات بلغت 48 مليونا و116 ألفا و100 دينار.

وأوضح البيان المالي أن مصروفات نظام التأمين ضد التعطل خلال العام الماضي بلغت 9 ملايين و734 ألفا و245 دينارا، بعد أن كانت في العام 2007 مليونا و478 ألفا و835 دينارا. وأكدت البيانات أن مصروفات النظام انقسمت إلى خانتين الأولى إعانات التعطل، والتي كلفت الصندوق في العام الماضي 8 ملايين و431 ألفا و619 دينارا، فيما كلفته في العام 2007 فقط 823 ألفا و55 دينارا.

الإيرادات 48 مليونا والمصروفات 9.7 ملايين... «الوسط» تنشر البيانات المالية

الوفرة المالية في صندوق التعطل بلغت 59 مليون دينار في 2008

الوسط - هاني الفردان

كشفت البيانات المالية لصندوق التأمين ضد التعطل مع نهاية العام الماضي 2008 والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن رصيد حقوق المؤمن عليهم في الصندوق أو ما يطلق عليه الوفرة المالية بلغ مع نهاية العام الماضي 58 مليونا و902 ألف و605 دنانير، وذلك بعد أن كان مع نهاية العام 2007 (20 مليونا و520 ألفا و750 دينارا).

وأشارت الأرقام إلى أنه في العام 2008 حقق صندوق التعطل صافي دخل بلغ 38 مليونا و381 ألفا و855 دينارا، وذلك من إجمالي إيرادات بلغت 48 مليونا و116 ألفا و100 دينار.

وأوضح البيان المالي أن مصروفات نظام التأمين ضد التعطل خلال العام الماضي بلغت 9 ملايين و734 ألفا و245 دينارا، بعد أن كانت في العام 2007 مليون و478 ألفا و835 دينارا.

وبيّنت البيانات المالية أن مصروفات النظام انقسمت إلى خانتين الأولى إعانات التعطل والتي كلفت الصندوق في العام الماضي 8 ملايين و431 ألفا و619 دينارا فيما كلفتها في العام 2007 فقط 823 ألفا و55 دينارا.

تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة أو للمتعطل المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض والمقدرة بفترة 12 شهرا متواصلة، وتبلغ قيمة الإعانة 150 دينارا بالنسبة للجامعيين و120 دينارا لغير الجامعيين، وتصرف فقط للبحرينيين القادرين على العمل والراغبين فيه والجادين في البحث عنه وذلك لفترة أقصاها 6 أشهر، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالسن الذي يجب أن يتراوح بين 18 سنة وسن التقاعد القانونية ووجوب الالتحاق بالتدريب المقرر والنجاح فيه وهي شروط وردت في المادة (17) من قانون التأمين ضد التعطل.

فيما جاءت الخانة الثانية كمصروفات إدارية بلغت في العام الماضي مليون و302 ألف و626 دينارا، فيما كانت في العام 2007 655 ألفا و780 دينارا فقط.

وكشفت البيانات المالية للصندوق أن النظام لم يصرف أي مبلغ مع نهاية العام الماضي ضمن خانة تعويضات التعطل وهي التي تصرف للمسرّحين من أعمالهم بشكل تعسفي، إذ يمنح التعويض للمتعطل الذي تجاوزت مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل 12 شهرا متواصلة ويصرف له بواقع 60 في المئة من الأجر المؤمن عليه الذي كان يتقاضاه في 12 شهرا السابقة لتعطله وبما لا يتجاوز 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا ولفترة أقصاها 6 أشهر.

ويشترط في الحصول على التعويض بالإضافة إلى شروط القدرة على العمل والرغبة فيه والجدية في البحث عنه، أن لا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته أو فصل تأديبيا عنه إضافة إلى شروط أخرى كعدم بلوغ سن التقاعد والالتحاق بالتدريب المقرر والنجاح فيه وهي شروط وردت في المادة (10) من قانون التأمين ضد التعطل.

48 مليون دينار مجموع الإيرادات

وكشفت البيانات المالية أن إجمالي إيرادات صندوق التعطل خلال العام الماضي بلغ 48 مليونا و116 ألفا و100 دينار، وذلك بعد أن جمع الصندوق من خلال إيرادات الاشتراكات التأمينية (3 في المئة من أجور المؤمن عليهم) 47 مليونا و398 ألفا و521 دينارا، فيما كانت إيرادات الاشتراكات التأمينية في العام 2007 بلغت 21 مليونا و800 ألف و377 دينارا.

كما حقق الصندوق عوائد استثمارية بلغت خلال العام الماضي 717 ألفا و579 دينارا، بعد أن كان في العام 2007 لم يتجاوز 199 ألفا و208 دنانير فقط.

20 ألف عاطل استفاد من التأمين ضد التعطل بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في يناير/ كانون الثاني الماضي بحسب إحصائيات وزارة العمل نحو 5014 عاطلا، منهم 760 ذكرا و4254 أنثى.

وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بنحو 145 ألف عامل، فإن نسبة البطالة بنهاية شهر يناير الماضي أصبحت في حدود 3.5 في المئة، تشكل الإناث 82.2 في المئة منها، في حين يشكل الذكور 17.8 في المئة من إجمالي عدد العاطلين.

أما بخصوص الباحثين عن عمل الذين استفادوا من إعانات التأمين ضد التعطل منذ بدء صرفها في ديسمبر/ كانون الأول 2007 حتى فبراير/ شباط الماضي، فقد بلغ عددهم 20 ألفا و777 مستفيدا، بينما بلغ عدد المستفيدين من التعويضات 31 مستحقا من بدء استحقاقها في أغسطس/ آب الماضي وحتى بدء صرفها في فبراير/ شباط الماضي.

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية على صندوق التأمين ضد التعطل والذي نشرته «الوسط» من قبل عن عدم استقطاع الـ1 في المئة لصالح صندوق التعطل من جميع الوزراء، كما أن 25 مؤسسة وجهة رسمية تخلفت عن سداد الاشتراكات بشكل كامل أو جزئي.

وبحسب الجدول الذي أورده التقرير فإن جهات رسمية لم تسدد الاشتراكات من يونيو/ حزيران 2007 (أول شهر فرض فيه استقطاع التأمين ضد التعطل) حتى فبراير/ شباط الماضي، وهي مؤسسة جسر الملك فهد، معهد الإدارة العامة، الوزراء، جامعة نايف للعلوم الأمنية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

فيما تفاوتت جهات أخرى في عملية التسديد فمنها من توقف عن التسديد مدة عشرين شهرا ومنها مَن أقل من ذلك.

خلصت أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل وكذلك الرقابة على كفاءة وفاعلية أداء كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطبيق النظام، إلى وجود بعض نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الهيئة تمثلت في الاعتماد على كشوف الجهات كمصدر وحيد لاحتساب اشتراكات التأمين ضد التعطل المستحقة بالإضافة إلى تعدد الأخطاء في عمليات احتساب تلك الاشتراكات وعدم تحصيلها من بعض الجهات الحكومية وعدم اعتماد أسس موحدة لاستقطاع الاشتراكات من الرواتب وعدم تحصيل حصة الحكومة بالكامل.

كما تبين وجود بعض نقاط الضعف على مستوى وزارة العمل تمثلت أساسا في افتقار الوزارة إلى الآلية المناسبة التي تتيح لها التحقق من توفر جميع شروط الاستحقاق لدى المتعطلين، ما أدى ذلك إلى صرف مبالغ لمستفيدين لا تنطبق عليهم بعض الشروط وعدم اتخاذ إجراءات كافية لاسترجاع المبالغ المصروفة من دون وجه حق.

وعلى ضوء ذلك، رأى ديوان الرقابة المالية على كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العمل على تلافي نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في نظام التأمين ضد التعطل بما يكفل صحة تحديد مبالغ الاشتراكات المستحقة وتحصيلها بشكل كامل من كل الجهات وصرف المستحقات التأمينية لمن يستحقها قانونا.