في برنامج «مع القراء» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم الشهابي: العاطلون بانتظار تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الوسط - محرر الشئون المحلية * اعتدنا في البحرين على رؤية الكثير من الاعتصامات وتحديداً اعتصامات خريجي وخريجات الجامعات والحاصلين على شهادات البكالوريوس، ومؤخراً شهدت الساحة المحلية سلسلة اعتصامات لخريجي العلوم الإنسانية وتحديداً خريجي تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية آخرها كان يوم الاثنين الماضي عندما اعتصم أكثر من 60 خريجاً من التخصص نفسه أمام وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى بالمحافظة الوسطى. وجدد العاطلون مطالبتهم بالتوظيف والحصول على وظائف تتلاءم مع الشهادات التي حصلوا عليها بعد دراسة استمرت أكثر من 4 أعوام لعدد كبير منهم، وآخر مطالبهم كانت تطبيق قانون مرشد اجتماعي لكل 250 طالباً في مدارس البحرين الحكومية من أجل أن يحظى الطلبة والطالبات بخدمات اجتماعية أفضل وفي الوقت نفسه توظيف الخريجين العاطلين، وفي مقابل ذلك أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته في اليوم نفسه إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى صندوق العمل (تمكين) من أجل دراسة وضع العاطلين الجامعيين من خريجي الخدمة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل. تستضيف الزميلة فرح العوض في حلقة جديدة من برنامج «مع القراء» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم أحد أعضاء لجنة خريجي العلوم الإنسانية والاجتماعية العاطل عن العمل محمود الشهابي. * محمود، منذ متى واللجنة تسعى إلى تنظيم فعاليات واعتصامات من أجل التوظيف؟ - استمرت الفعاليات التي تنظمها لجنة خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانية لمدة عامين تقريباً، وكانت هناك تحركات سابقة في هذا المجال، وكانت هناك رسائل توجه إلى النواب، ورسائل توجه إلى شوريين لتحريك هذا الملف، تحريك ملف خريجي العلوم الاجتماعية أيضاً، كانت هناك لقاءات مع بعض الكتل النيابية وممثلين عنها لكن لم يتحرك هذا الملف، وأيضاً خاطبنا في وقت سابق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ووجهنا له رسالة، وأيضاً طلبنا لقاءً تلفزيونياً لبث معاناة العاطلين الجامعيين عموماً. * هل تحقق لكم هذا المطلب؟ - للأسف الشديد لم يكن هناك أي تجاوب مع هذه المطالب رغم طرق أكثر من باب على مستوى الشورى والنواب أيضاً على مستوى مخاطبة بعض الجهات الرسمية واللقاءات المتواصلة. * لو انتهينا إلى ما وصل إليه الملف أخ محمود، طبعاً قرأنا جميعاً في الصحف يوم أمس (الثلثاء) التوجيه من قبل سمو رئيس الوزراء لملف العاطلين وتحديداً ملف خريجي الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، كيف تصفون هذه الخطوة؟ - طبعاً هي خطوة، في البداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى الوالد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على هذه الرعاية الكريمة إلينا واهتمامه بقضيتنا من خلال استجابته لمناشدتنا إليه من خلال توجيه الجهات المعنية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) وديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل لمشكلتنا، فهذه بادرة طيبة وهناك تفاؤل أيضاً من سموه. * هل نستطيع أن نقول إن التفاؤل يحيط بكم من تحركات جادة من قبل هذه الجهات الثلاث؟ - طبعاً نحن نتمنى أن يكون هناك تجاوب وخاصة مع تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في إحدى الصحف المحلية، ففي هذا المجال نحاول أن نؤكد بعض النقاط الأساسية بأنه يجب على صندوق العمل (تمكين) باعتباره المتصدي لمسألة توظيف العاطلين الجامعيين أن يعيد النظر في قائمة 1912 جامعياً التي تم إعدادها في شهر مايو/ أيار 2006 واستثناء منها جميع الأسماء التي تم توظيفها ضمن قائمة 500 عاطل جامعي في سبتمبر/ أيلول من العام 2008 وما بعده، كما نأمل ونؤكد في الوقت نفسه أن يستثنى جميع من تم توظيفهم في العام الماضي والجاري من داخل هذه القائمة سواء في وزارات الدولة أو الشركات الخاصة وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هذا مطلبنا حالياً من صندوق العمل (تمكين)، إضافة إلى ذلك نتمنى أن يكون هناك إضافة لأسماء جميع العاطلين الجامعيين وخاصة خريجي العلوم الاجتماعية، بمعنى إضافة أسماء جميع العاطلين إلى قائمة 1912 من الذين تم تخرجهم بعد العام 2006 وعدم التفريق بينهم وبين إخوانهم في تكافئ الفرص، هذا مطلب محوري من مطالبنا أيضاً، المطلب الآخر هو إلغاء قائمة الـ 30 مرشداً اجتماعياً المزمع توظيفهم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري وفتح المجال لمسابقة وظيفية تشمل الذكور والإناث وذلك بعد تسلم قائمة بأسماء جميع العاطلين الجامعيين من تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية مستثنين منها جميع الأسماء التي تم توظيفها. * محمود، هل نستطيع أن نقول إن اعتصاماتكم التي قمتم بها كانت لها نتيجة؟ - طبعاً هناك تفاعل في اعتصامين فقط نظما في الشهر الماضي في 13 و20 من الشهر الماضي وفي 13 يوليو/ تموز التقينا مع الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم صبري عبدالهادي، ولكن لم يخرج اللقاء بنتيجة عملية في 20 يوليو الماضي من الشهر الماضي كان هناك أيضاً اعتصام ثانٍ من الأسبوع الثاني التقى ممثلون من الخريجين مدير الموارد البشرية وأيضاً اللقاء لم يخرج بنتيجة طبعاً الاعتصامان السابقان في الأسبوع الماضي والذي قبله للأسف ما كان هناك أي حضور للمثلين عن وزارة التربية والتعليم وللأسف هناك غياب شوري ونيابي لاعتصاماتنا رغم الدعوات التي توجه لهم ورغم الرسائل. * في النهاية أخ محمود، ربما أكرر عليك سؤالاً ولكن بصيغة أخرى ما هي الخطوات التي ستقومون بها في المستقبل القريب جداً؟ - طبعاً نحن حالياً ننتظر تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة رئيس الوزراء ونحن نأمل أن يكون هناك تفاعل مع المقترحات التي ترفع من قبل مجلس النواب، وآخر مقترح رفعته لجنة الخدمات التي أوصت بمرشد اجتماعي لكل 90 طالباً فأقل، هذا له أثر كبير في تفعيل دور المرشد الاجتماعي، وهذا المقترح نتمنى من مجلس الشورى أن يقره أيضاً، نحن نأمل أن تتوسع وزارة التربية والتعليم في مجال القبول في الوظائف التربوية لخريجي العلوم الاجتماعية في الوظائف المخصصة إليهم في مجال الإرشاد الاجتماعي والإرشاد النفسي والتوجيه المهني والإرشاد الأكاديمي هذه كلها مقررات تسند أغلبها إلى غير مؤهلين وغير متخصصين في الوقت الحالي، كذلك أهم المطالب التي نحاول أن نركز عليها تطبيق قانون المرشد الاجتماعي لكل 250 طالباً، هذا القانون غير مطبق في معظم المدارس الحكومية وفقاً للمسوح الميدانية وخاصة أنه قرار صادر عن ديوان الخدمة المدنية في ديسمبر/ كانون الأول، ليس هناك أيضاً تجاوب مع هذا القانون أيضاً، مطالبنا هي العمل على توظيف جميع الطلبة والطالبات دون استثناء وعدم الاقتصار على قائمة صندوق العمل (تمكين) وأيضاً نحن نؤكد على مطلبنا بتوظيف خريجي علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في حقل التدريس وخاصة أن هناك مقررات كالمواطنة وخدمة المجتمع والتراث الشعبي وتلمذة التمهن كلها مقررات وغيرها من المواد ذات الصلة بهذه التخصصات، نتمنى ألا يوظفوا الأجانب ومدرسي المواد الأخرى، في حين أن البطالة تتكدس في صفوف العاطلين الجامعيين من هذه التخصصات، كلمة أخيرة أوجهها، نحن نأمل أن يكون هناك تفعيل للخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع بعد أن وافقت الحكومة عليها من خلال خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في ديسمبر 2008، هذه الخطة أكدت على اتخاذ إجراءات من أجل توفير المزيد من الوظائف المناسبة للخريجين عامة وخريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع خاصة، أيضاً مطالبنا تتمثل في الكشف عن دوافع ابتعاث 35 خريجاًُ وخريجة للدراسة في الأردن في العام المقبل في مجال الإرشاد المدرسي والنفسي في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات العاطلين من حملة المؤهلات في هذه التخصصات، هذا يفتح تساؤلاً عندنا عن حاجة الوزارة لهذه التخصصات وخاصة أنها ابتعثت مجموعة كبيرة منذ العام 2002.