العدد 2566 - الإثنين 14 سبتمبر 2009م الموافق 24 رمضان 1430هـ

المبالغ التي أرجعها الرميحي «أمانة» عند «النيابة» لحين انتهاء التحقيق

ألمح إلى طعنه في تزوير مستندات... المحامي سعد الشملان:

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ 

14 سبتمبر 2009

أوضح وكيل المدير التنفيذي السابق لمعهد البحرين للتنمية السياسية المحامي سعد الشملان حقائق وأسباب إرجاع موكله مبلغ يربو على الـ 19 ألف دينار إلى المعهد؛ وفيما إذا كان ذلك إقرارٌ من إبراهيم الرميحي بالتهم المسندة إليه، أجاب الشملان: «نعم موكلي أودع مبالغ في النيابة العامة، ومجموعها 19 ألف دينار، ولكنه سلّمها إلى النيابة العامة على سبيل الأمانة، لحين الانتهاء من التحقيق في القضية والتصرف فيها، وذلك لا يعتبر إقرارٌ منه بالتهم المسندة إليه، فكما قُلت تسليم تلك المبالغ إلى النيابة العامة كان على سبيل الأمانة فقط، وقد سُجِّل ذلك الأمر في محاضر التحقيقات، ومن المُمكن أن نسترجع هذا المبلغ بعد التأكد من طهارة القضية، وإبعاد الشبهات والاتهامات عن ساحة موكلي الذي لا يزال بريء حسب القانون والدستور، والمعهد لا حقَّ له في هذا المبلغ».

وأوضح الشملان حقيقة المبلغ بالقول: «هذه المبالغ التي تم إيداعها النيابة العامة ليس لها علاقة أساسا بموكلي، إذ إنها تعود إلى حساب الشركة التابع لزوجته، وقد تم تسليم تلك المبالغ إلى النيابة العامة بعد أن تم إغلاق الحساب البنكي للشركة».

وأضاف «ما قام به موكلي من تلقاء نفسه يُعبّر عن حسن نيته، كما أنه هو بنفسه من قام بإغلاق الحساب البنكي بعد أن دارت الشبهات حول الشركة، على الرغم من أن النيابة العامة لم تُدقّق في حسابات هذه الشركة أو تأمر بالحجر على الحساب».

وعن ما صرّح به في وقتٍ سابق بوجود تزويرٍ في بعض المستندات، أفاد: «نحن نؤكد وجود مستندات مزوّرة، وهذه المستندات سنقدمها في حينها إلى النيابة العامة، أما القول بأن موكلي لم يدفع أثناء التحقيق معه في النيابة العامة بالتزوير، فإن ردنا على هذا القول يتمثل في أن الدفع بالتزوير يحتاج إلى إجراءات قانونية معينة ونحن نتبع تلك الإجراءات».

وفي رده على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أكد الاتهامات المسندة إلى المتهمين، علّق المحامي سعد الشملان: «الجميع بما فيهم محامية المعهد أفادوا بأن تقرير ديوان الرقابة المالية جاء مقتضبا وهو لم يتجاوز الـ 30 صفحة».

وقال: «علاوة على أن التقرير مقتضب، إلا أنه أيضا كُتِب بصيغة وأسلوب عمل المحامين، كوجود حافظة مستندات وغيرها من الأمور، وهو الأمر الذي اتفق معي فيه رئيس النيابة العامة الذي يتولى التحقيق في القضية، إذ قال إن التقرير يحمل صيغة عمل المحامين».

وتابع «كما أن التقرير أتى بأسلوب بلاغ الشكوى نفسه المقدم ضد المتهم، وعليه فإن لنا تحفظ على هذا التقرير، وسنتخذ إجراءات حوله، أما الأوراق التي قدمت إلى النيابة العامة فجميعها لا تُدين موكلي».

وبشأن ما تحدث عنه تقرير ديوان الرقابة المالية من مبالغ اتُهم بتبديدها المدير التنفيذي السابق للمعهد، والمتمثلة في سفره إلى أميركا، وشرائه بشت بقيمة 400 دينار، وباقة ورود، ردّ الشملان: «فيما يتعلق بموضوع السفر إلى أميركا فإن موكلي على استعداد تام لإرجاع المبلغ، وقد أبدى هذا الأمر أثناء التحقيق معه، لا بل وقبل تشكيل القضية، فقد كتب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بتسجيل كلفة السفر على حسابه، إلا أنه وللأسف اختفت الأوراق المتعلقة بهذا الشأن، وكان طلبه في تسديده للمبلغ لأنه لم يكن مسافرا على حساب المعهد، فقد كان متوجها لحضور دورة ولسوء الأحوال الجوية تم إلغاؤها، فرجع الرجل إلى البلد وسجّل على الورق أن جميع مصروفات الرحلة تُسجل على حسابه الخاص، وأرسل ذلك إلى الشئون المالية لاستحصال هذه المبالغ، إلا أن المشكلة تكمن أن يده غُلّت وأُخرِج من المعهد قهرا، واختفت هذه الأوراق بقدرة قادر، ولو أن هذه الأوراق كانت موجودة لعرضناها على اللجنة وعلى النيابة العامة، وكان على خبراء تقرير ديوان الرقابة المالية أن يحصلوا على هذه الأوراق».

وبخصوص تبادل متهمي القضية مسئولية الاتهام فيما بينهم أثناء التحقيق معهم في النيابة العامة، أجاب: «إجابات موكلي على أسئلة النيابة العامة كانت واضحة تماما، وهو لم يرمِ التهم على أحد، بل كانت توجد فوضى إدارية في المعهد، وعليه آلت الأمور إلى ما آلت إليه الآن، وذلك بدليل أن تقرير ديوان الرقابة المالية أقرّ بوجود فوضى إدارية في المعهد».

وقال: «من ضمن تفاصيل الاتهامات المسندة إلى موكلي أمور تتعلق بطريقة تعاطيه الإدارية مع بعض الأمور المالية، كسندات صرف المستحقات؛ ونحن نرد على هذا الأمر بأن هذا التعاطي والإجراءات المتبعة لا ترقى لأن تكون موضع تهمة، بدليل أن مسئولي مجلس أمناء المعهد يصرفون تلك السندات والمبالغ المالية بذات الطريقة الإدارية المتبعة من قِبل موكلي، بل إن الأخير لما دخل المعهد حاول تطوير هذه الإجراءات».

وقد عرض الشملان مستندا يُبيّن صرف مبلغ مالي لأحد الأشخاص من دون ذكر تفاصيل سبب ذلك الصرف، وهو موقع من قبل أحد مسئولي مجلس أمناء المعهد.

ودافع الشملان عن الرميحي، قائلا: «لو كان موكلي يريد السرقة والاستيلاء على الأموال لم يترك مستندات في المعهد تُثبت شراءه (بشت) بقيمة 400 دينار، وهو فعلا يقرُّ بذلك الأمر، وقد برّر شراؤه ذلك البشت كونه مديرا للمعهد وله مركزه في المجتمع، ويُقابل بشكلٍ مستمر العديد من الشخصيات، وعليه فإن متطلبات عمله تستوجب ذلك الأمر؛ كما أن من ضمن الأمور المُحاسب عليها والمتهم في تبديد أموالها، شراؤه وردا لرئيس مجلس أمناء المعهد عندما كان مريضا، لكنّ المضحك أن خبراء التقرير المالي تمكنوا من التوصل إلى مبلغ ومستندات شراء البشت وباقة الورود، ولكنهم لم يتمكنوا من إخراج المستندات ذات الأهمية الأكبر».

وأضاف «كان العشم في هؤلاء الخبراء أن يتصلوا بي أو بموكلي والاستماع إلى أقواله وتحصيل بعض الأوراق منه، وذلك الأمر يُثبت حيادية اللجنة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، وأنا باعتقادي الشخصي أن هذه اللجنة غير محايدة، فهي استمعت إلى طرف واحد من دون الآخر، بدليل أنها اتفقت مع الاتهامات الموجهة من قبل النيابة العامة».

وتساءل: «لماذا لم يتم استدعاؤنا أو الاستماع إلى أقوالنا في القضية؟ ألسنا طرفا فيها؟ كما أن هذا التقرير لم يطلع على تقرير آخر مناقض له، وهو التقرير الخاص بالمحاسب التابع للمعهد والذي تم رفضه (التقرير) من قبل مجلس أمناء المعهد».

وذكر «كنا قد طلبنا من النيابة العامة السماح لنا بزيارة المعهد بصحبة من يشاؤن، لنطلع على المستندات إلا أنه وللأسف، لم ترد النيابة العامة على طلبنا لحد الآن».

وعن القول بعدم اتباع إجراءات المناقصات في العطاءات، رد الشملان: «لا يوجد شيء في القانون اسمه جريمة جنائية تتمثل في عدم اتباع قانون المناقصات».

وانتهى بالقول: «إن لجنة التحقيق المصغرة والمكونة من قبل أمناء المعهد لم تستمع إلى أقوال موكلنا، وقد طلبنا تأجيل التحقيق معه إلا أن رئيس مجلس الأمناء رفض الطلب، وأحال القضية إلى النيابة العامة، وتم الاستيلاء على كل أوراق وحقوق موكلي».

وأشار الشملان إلى أن «الدعاوى الإدارية المرفوعة تجاه مجلس الأمناء قائمة، وأنها تنتظر موعد الجلسات القضائية لتقديم الدفوعات والأوراق، بغية الوصول إلى إلغاء قرار مجلس الأمناء المتمثل في إقالة موكله من منصبه».

هذا و يتوجه متهمو معهد البحرين للتنمية السياسية بمقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد.

يأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة.

فمن جانبه، تقدم وكيل المتهم الأول (المدير التنفيذي) في القضية المحامي سعد الشملان برفع دعوى قضائية إدارية بخصوص قرار الإقالة، كما استأنف حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المرفوعة والتي يطلب فيها وقف قرار الإقالة.

و تقدمت وكيلة المتهم الثاني (مدير مكتب المدير التنفيذي) في القضية المحامية فاطمة الحواج، برفع دعوى إدارية لإلغاء قرار الإقالة، بالإضافة إلى تقدم وكيل المتهمة الرابعة، المحامي عبدالله الشملاوي، برفع دعوى إدارية أيضا يلتمس فيها الحكم بالطلب السابق نفسه.

العدد 2566 - الإثنين 14 سبتمبر 2009م الموافق 24 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 11:23 م

      needs to raise a case against Ministry of Works

      the situation deals with Incompetent with Management of Cash Flow and there is not qualified people who are handling the "Key positions" capable of having the professional recognitions of tered Accountant as she has degraded them , and another case should be raise against Financial resources Controller as the segmentation of key positions based on emotional recognition rather than Professiona; once

    • زائر 1 | 11:18 م

      Why Ministry of Works is away from General Prosecution ?

      .Frankly speaking there is incompetent people in financial resources who are recently coroneted with positions bigger than their qualifications and experience as they can not even hold a proper news conference , Because the current situation is now a "pandemic"
      you must assume the virus of Khaleej Tubli will reach your family shortly more badly than the " SWINE FLU

اقرأ ايضاً