قالت مصادر مطلعة أن «الجهات المعنية تفكر في ثلاثة خيارات بشأن معهد البحرين للتنمية السياسية بعد الأزمة الثانية التي لحقت بالمعهد جراء إقالة المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي وإحالته للنيابة بتهمة الفساد»، وأشار إلى أن «الخيار الأول هو إحداث تغييرات جذرية في مجلس الأمناء، أما الخيار الآخر هو بدمج المعهد مع هيئة أخرى تحت عنوان تقليص النفقات ومن الممكن أن تلحق بالأمانة العامة لمجلس الشورى»، وتابع «أما الخيار الثالث وهو الخيار الأخير والأبعد هو إلغاء المعهد ونقل موظفيه إلى جهات أخرى مع نقل صلاحياته إلى جهة أخرى».
ونوهت مصادر إلى أن «مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية عقد اجتماعا يوم أمس استعرض فيه الهيكل الوظيفي للمعهد، إذ أكد عدد من الأعضاء أن الهيكل الوظيفي المقدم فيه تضخم كبير وهو لا يتناسب مع حجم عمل المعهد».
يشار إلى أن ولاية مجلس الأمناء الحالي تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.
العدد 2566 - الإثنين 14 سبتمبر 2009م الموافق 24 رمضان 1430هـ
الأفضل الغاء هذا المعهدذ
أعتقد أنه من الأفضل الغاء هذا المعهد الذي لم ينتج عن أدنى شيء أو فائدة تذكر. وهذا حاله حال المحافظات الخمس اللتي أكثر ما يقال عنها أنها مجالس لأشخاص المحافظين و مصاريف زائدة المواطنون والمشاريع التنموية أولى بتلك الأموال التي تصرف سدا. يجب وقف هذا النزيف في المال العام. التنمية السياسية تأتينا من الصحف والمجلات ومن الشخصيات السياسية وليس من ذلك المعهد. كذلك غرس القيم والمفاهيم السياسية يجب أن تبدأ في المدارس وتدرس في الجامعات كمقررات دراسية مفروضة على المتخرج وليست اختيارية.