تنطق المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم (الثلثاء) بحكمها الأول في واقعة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان والمتهم فيها 19 شابا.

وبحسب ما أفادت به مصادر لـ «الوسط» فإن جلسة المحاكمة سيحضرها مراقبون حقوقيون وممثلو منظمات دولية، بالإضافة إلى دبلوماسيين أجانب.

ويواجه المتهمون الـ 19 تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميّا أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وذلك بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

«الكبرى» تنطق اليوم بالحكم في قضية 19 متهما بقتل «أصغر»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

تنطق المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم (الثلثاء) بحكمها الأول في واقعة قتل الشرطي ماجد أصغر في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان والمتهم فيها 19 شابا.

وبحسب ما أفادت به مصادر لـ «الوسط» فإن جلسة المحاكمة سيحضرها مراقبون حقوقيون وممثلو منظمات دولية، بالإضافة إلى دبلوماسيين أجانب.

هذا، ويواجه المتهمون الـ19 تهمة قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميّا أثناء وبسبب تأديته وظيفته، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما أن المتهمين - بحسب لائحة الإتهام - شرعوا في قتل موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليهما حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.

وكانت النيابة العامة تقدمت في الجلسة الأخيرة إلى هيئة المحكمة بثلاث مذكرات قانونية طالبت فيها بتطبيق أقصى العقوبات والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين، في حين تقدمت هيئة الدفاع عن الموقوفين الـ19 بمذكرات قانونية ومرافعات شفهية جددت فيها طلبها من المحكمة تبرئة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

وقال المحامون في دفاعهم عن موكليهم: «إن جميع المتهمين عدلوا أمام المحكمة عن الاعترافات المنسوبة إليهم في تحقيقات النيابة العامة وعزوها إلى إكراه وتعذيب بتعليق أجسامهم بالسقف في غرفة الدرج وحجزهم بالغرفة السوداء حيث قسوة العذاب وشدته».

وأوضحوا «عندما قدمت سيارة الشرطة التي كانت لا تحمل أية علامة تفيد بأنها سيارة تابعة للأمن ومن كان فيها يعملون في السلك العسكري لأنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم ينحسر عن الفعل المادي المكون للجريمة ظروف الإصرار والترصد باعتبار أن المتجمهرين يقصدون مقاومة الشرطة أو الحكومة».

وأضافوا «كما أنه لو كانت تهمة القتل شائعة بين المتهمين إن صحت نسبة الاتهام إليهم وهو ليس كذلك لأن إصابة المجني عليه القاتلة حدثت من جسم صلب واحد، فأي منهم يكون مسئولا عن فعل القتل فيكون القدر المتبقي في حقهم تهمة الضرب المفضي إلى الموت، ذلك لأنه لم يتم ضبط أية أدوات أو مواد تخص أي متهم بمكان الحادث حتى يثبت تواجدهم فيه».

وكانت جلسات محاكمة متهمي كرزكان مرت بمراحل عدة، تخللها الاستماع إلى عشرات الشهود التابعين للمتهمين، بالإضافة إلى ندب ومناقشة لجنة طبية مختصة بالفحص على المتهمين لبيان صحة ادعاءات التعذيب، وجلسات أخرى تم فيها تقديم مذكرات دفاعية عن المتهمين.

وفي وقتٍ ما من مراحل التقاضي أوقفت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة متهمي كرزكان، وأرجأت نظر القضية لأجلٍ غير مسمى، وكان ذلك في عدة جلسات قضائية كانت تُعقد من دون جلب المتهمين من الحبس، وذلك بسبب اعتقاد شمولهم بالعفو الملكي الصادرعن جلالة الملك، إذ تضمن العفو الإفراج عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين ماعدا 19 متهما في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.

وعلى إثرعدم شمول متهمي القضيتين بالعفو الملكي التقى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وأوضح الوزير أن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

وقد اعتبر الشيخ علي سلمان عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجع» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى «أن هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».

في برنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين»

التاجر: رغم جهودنا لا نستبعد إدانة بعض «موقوفي كرزكان»

الوسط - علي العليوات

تناول برنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم (الثلثاء) على «الوسط أون لاين» قضية متهمي قتل الشرطي ماجد أصغر بكرزكان، إذ تتجه الأنظار اليوم إلى قاعة المحكمة الكبرى الجنائية، إذ من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة حاسمة للنظر في قضية الاعتداء على سيارة الشرطة وقتل الشرطي، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق 19 متهما في هذه القضية، وقد شهدت هذه القضية منذ بدايتها جدلا واسعا سواء بما يتعلق بالخطأ في تاريخ وفاة الشرطي الذي أثار زوبعة في الشارع فضلا عما جاء في تقرير «الوفاء» الصادر عن وزارة الصحة، الذي أشار بصراحة إلى وفاة الشرطي نتيجة لارتطامه بالأرض.

ويوم أمس (الإثنين) عقد أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان مؤتمرا صحافيا أوضح خلاله موقف الجمعيات السياسية من هذه المحكمة التي اعتبرها محاكمة ذات أبعاد سياسية، منبها إلى أن الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين ستكون محل تشكيك على حد تعبيره في ظل الجدل الذي يلف القضية، كما تحدث سلمان عن تحركات سياسية لاحتواء القضية وإبعاد الشارع عن مزيد من التأزيم.

وفي هذا السياق استضافت حلقة هذا الأسبوع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر للحديث عن توقعاته لجلسة اليوم.

وفيما يأتي نص اللقاء:

بداية أستاذ محمد ماذا تتوقع لجلسة اليوم، وما هي الأحكام المتوقع صدورها عن المحكمة؟

- إذا سألتني كمحامٍ ورئيس لهيئة الدفاع، أنا لا أتوقع سوى البراءة وهذا ما عملنا له لمدة 18 شهرا اجتهدناه لتكون البراءة من نصيب موكلينا، لا نأمل أن تصدر إدانة لأن التناقض قد بدأ من اليوم الأول لوقوع الحادث حتى حجز الدعوة للحكم.

هل تتوقع أن الأمور التي ظهرت على السطح خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بشهادة الوفاة ومنها ما يتعلق بطبيعة الوفاة أو سبب الوفاة، هل يمكن أن تؤثر هذه الأمور على طبيعة الأحكام التي ستصدر عن المحكمة؛ أقصد هل يمكن أن تكون العقوبات مخففة بناء على هذه المعطيات؟

- لأكون واقعيا أكثر، وبصفتي قانوني، هناك جانبان، الجانب الأول كل ما ذكرته من شهادة الوفاة وطبيعة الوفاة وشهادة الشهود وعدم وجود دليل مادي على قيام المتهمين الـ 19 بالقتل وشيوع التهمة فيما بينهم إن افترضنا جدلا أن هذا الشخص توفي في هذا الوقت ولم يمت بحسب ما بيّنا قبل 6 أشهر من ادعاء وقوع الحادث، يكفي لدى القاضي الجنائي أن يتشكك في حدوث الجريمة أو تضارب الأدلة بينما لا يستطيع أن يجزم، فإذا تشكك بين البراءة والإدانة حكم بالبراءة، للقاعدة القانونية الأصولية في الجنايات التي تقول خيرا بأن يفلت ألف مجرم من العقاب ولا أن يدخل بريء السجن، فقد رأيتم من التناقض وخصوصا في الطريقة التي توفي بها المجني عليه، هناك إجماع على أنه لا مسئولية على المتهمين في ما أتى به برمي نفسه من السيارة ووقوعه على الرصيف ووفاته، إذا افترضنا جدلا أن منهم من ضرب السيارة بحجر أو بزجاجة حارقة لا نتوقع أن يقوم شخص برمي نفسه ولذلك لم يرمِ الباقون أنفسهم من السيارة.

وهل هناك من توجه إلى هيئة الدفاع لتقديم استئناف مباشرة بعد صدور أحكام فيما لو كانت الأحكام بالإدانة؟

- الاحتمالات مفتوحة بين البراءة والإدانة، ومن واجب المحامي أن يعلم بذلك وإن قام ببذل أقصى عناية، عمل المحامي يقتضي القيام بأقصى عناية، ونتمنى وندعوا الله أن تكون هذه العناية وهذا الجهد المبذول من أيام من السهر والاجتماعات والبحث في هذه القضية أن تتكلل بالنجاح ويكون نصيب موكلينا البراءة ولكن هذا لا يعني أبدا أن نستبعد إدانة بعضهم، فنحن ذاهبون إلى المحكمة غدا (اليوم) ووكالاتنا عن المتهمين في أيدينا فإن صدر حكم بالإدانة قمنا باستئنافه.

أحداث شغب في عدد من المناطق

شهدت عدة مناطق مساء أمس (الإثنين) أحداث أمنية متفرقة امتدت حتى وقت متأخر من المساء، فيما تواجدت قوات مكافحة الشغب بشكل مكثف في عدد من القرى لمنع أي تجمهر؛ إلا أن المواجهات اندلعت بين عدد من المتظاهرين بمنطقة توبلي حيث توجهت مجموعة منهم إلى محيط القرية وقامت بحرق النفايات والإطارات، في الوقت التي امتدت فيه المواجهات بمنطقة كرزكان وعدد من القرى المحيطة والقريبة منها.

وكانت مناطق منها: جدحفص والسنابس والديه تضج بأحداث شغب قبل أن تتمكن قوات كبيرة من مكافحة الشغب من تفريق متظاهرين بعد استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

كما قامت مجموعات أخرى من المتظاهرين في كل من منطقة سترة والدير برشق قوات الأمن بالحجارة؛ ومن جهتهم قاموا برشق المتظاهرين بوابل من الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. يشار إلى الاحتجاجات تجددت على خلفية محاكمة متهمي «كرزكان».

سلمان: جهات رسمية ربطت إطلاق سراح المعتقلين بالمحاكمة

ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن «هناك لقاءات جرت مع الجهات الرسمية بشأن معتقلي كرزكان والمعامير إلا أن الجهات الرسمية كانت تربط أمر الإفراج بالمحاكمة، وهذا طبعا خلاف ما نراه، وفي اللقاءات أكدت أن عدم الإفراج عن المعتقلين يسيء إلى القيادة السياسية»، ونوه إلى أن «جميع الظروف المحيطة بالمحاكمة لا تؤيد أن تكون هناك أحكام شديدة وإلا سيفهم أي حكم ضد المعتقلين على أنه حكم سياسي بعيد كل البعد عن الأمور القانونية، فالتعذيب النفسي والجسدي بالإضافة إلى شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي».

وأشار سلمان إلى أن «المتتبع إلى قضية معتقلي كرزكان والمعامير يلاحظ أن المعتقلين وفي فترات مختلفة وخصوصا في الفترات الأولى تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي واستمرت أوضاعهم تعاني صعوبات لا تتناسب مع رعاية حقوق الإنسان»، لافتا إلى أن «أحاديث الأهالي والمعتقلين أنفسهم بالإضافة إلى التقارير الطبية التي أشارت إلى آثار متشابهة على أجسام المعتقلين تؤكد تعرض المعتقلين للتعذيب».

ونوه إلى أن «وجود الإكراه والمتحقق من خلال التعذيب الجسدي والنفسي يبطل أهم المستندات من أجل الحكم على هؤلاء، الحكم سيعاني مشكلة أخلاقية وقانونية نتيجة لاعتماده على هذه الأساليب»، وأوضح أن «اللقاءات التمهيدية التي سبقت لقاء جلالة الملك بالعلماء، ثم لقاء جلالته بالعلماء واللقاءات التي تبعت هذا اللقاء لا تدع مجالا للشك بأن الموقوفين في قضيتي كرزكان والمعامير هم من المشمولين بالعفو الملكي».

سعينا إلى التسوية وليس لدفع الدِّية

وعقّب سلمان على تصريحات عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد بشأن أن قبول «الوفاق» بدفع الدّية يعني اعترافها بأن المتهمين هم مرتكبو الحادثتين قائلا: عندما تحدث أحد النواب عن أن «الوفاق» كانت في مسعى لدفع الدّية وهذا اعتراف بالجريمة وهنا خطأ جلي فـ «الوفاق» لم تستخدم مصطلح أموال الدّية في تحركاتها بل إن «الوفاق» كانت تتحرك -ومازالت- من أجل التسوية وتخليص البلاد من أزمة أمنية، وتابع: «ولا يجوز الحديث عن الدّية لا من الناحية الشرعية ولا حتى وفق القوانين الموضوعية قبل الحكم، كل ما في الأمر أن البحرين تمر بأزمة أمنية وعملت «الوفاق» على أن تخلص البلاد من هذه الأزمة وفقا لرؤيتها بشأن تفعيل البعد السياسي»، مستطردا «وفي ذلك نجحت الوفاق مع جهات أخرى بتخليص البلاد من الأزمة الأمنية الكبرى من خلال الإفراج عن المعتقلين ومنهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد».

وأوضح أن «الجميع يشهد بأننا نجحنا في تجاوز انهيار أمني كبير، فهناك هدوء ولا أحد ينكر وجود بعض الأعمال هنا وهناك، والإفراج عن المعتقلين سيؤدي إلى مزيد من الأمن»، منبها إلى أن «ذلك لا أن ينقطع العمل السياسي المعارض لدى المشاركين أو المقاطعين، ولكن يوما بعد يوم تزيد القناعة بأن العمل السياسي السلمي هو الأفضل والأنجع».

تحركات أهالي المعتقلين

وأشاد سلمان بـ «تحركات أهالي المعتقلين في قضية ذويهم فحتى هذه اللحظة وغدا (اليوم) هو يوم النطق بالحكم ولكن لم أجد الأهالي إلا وهم يقومون بأعمال حضارية سلمية في الدفاع عن القضية»، مؤكدا أن «الأهالي خلال تحركاتهم لم يرتكبوا مشكلة من أجل حل مشكلة المعتقلين بل إن عملهم كان ومازال وفق حس وطني وسلمي كبير»، داعيا «الأجهزة الأمنية إلى أن تتفاعل بإيجابية مع هذه التحركات السلمية الراقية والحضارية، في الأسبوع الماضي وللأسف الشديد كان من المزمع إقامة مهرجان لدعم قضية المعتقلين ولكن وزارة الداخلية في البداية أخذت تماطل في الترخيص»، وبيّن أن «وزارة الداخلية قالت إن عمليات التفتيش في الطريق المؤدي إلى المنطقة الغربية توقفت وكان هذا الحديث يوم الجمعة الماضية، ولكن قوات الأمن ستكون موجودة -كما يقولون احترازيا- كما هو الحال في بعض المناطق ومنها كرانة»، مفيدا بأن «مساعي الجمعية ستستمر من أجل استكمال العفو الملكي وتبييض السجون لأننا نعتقد أن ذلك من شأنه أن يقود البحرين إلى الاستقرار»، وتمنى أن «يتم إطلاق سراح المعتقلين وتبييض السجون وهذه أمنية وليست إشارة من قريب أو بعيد لأي شيء آخر».

وأردف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنه «كان من المفترض أن تتوقف المحاكمة كما توقفت باقي المحاكمات، ونحن لا يرضينا أن يفقد أحد روحه سواء أكان مقيما أو مجنسا أو بحرينيا؛ ولدينا حكم شرعي بأن الدم حرام ولا يجوز التفريط به من أي طرف كان»، واستدرك بأن «الموضوع يجب أن ينتهي عند التوافقات ونحن لا نتمنى أن يوجد إرباك جديد بعد المحاكمة أو قبلها وهذا ليس في مصلحة أحد سواء الحكومة أو المعارضة»، مشيرا إلى أن «هذا المؤتمر هو رسالة تضامن وتوضيح لموقفنا من جميع الأمور المتعلقة بالمعتقلين وللإعلان مجددا عن أن مساعي الجمعية ستستمر».