رفضت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما يسمى بالهيكلة بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، مشيرة إلى أنها عملية عشوائية غير مدروسة تم فيها التخلص من الكفاءات والطاقات البحرينية تحت شعار الهيكلة الذي أصبح هذه الأيام من الشعارات الرائجة التي تطلق من دون مضمون حقيقي.

وتساءلت الدائرة في بيانها: «كيف يمكن إطلاق إعادة هيكلة بهدف الربحية والإنتاجية وتقليل الكلفة كما يقال ثم يتم جلب مديرين أجانب أكثر كلفة برواتب خيالية وامتيازات عالية تكلف الشركة أكثر بكثير مما كان، فهل هذه الهيكلة التي وعدنا بها وهل هذا هو توفير الإنفاق؟».

وعن الاتهامات التي تساق للمديرين المفصولين بنقص الكفاءة أو الفساد، رأت الدائرة أنه «من المعيب أن يقال هذا الكلام عن عناصر وطنية حملت لعقود طويلة أعباء العمل الإداري بالشركة وخدمت وحققت نسبة عالية من البحرنة وتوظيف العمالة الوطنية، والمصيبة أنه كلام يقال دون أي دليل أو برهان بل يطلق جزافا فقط من أجل تبرير قرار صدر وانتهى أمره».

وحذرت الدائرة من أن يكون القرار مستهدفا لفئة معينة على خلفيات مذهبية أو عرقية أو غيرها، وهو ما يتعارض وتوقيع المملكة على الاتفاقية 111 المناهضة للتمييز في المهنة على أسس العقيدة والجندر واللون والأصل الوطني والانتماء السياسي والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ودعت الدائرة جميع أطراف المجتمع المدني والنقابات إلى أن «يجعلوا (مذبحة ألبا) التي قطعت فيها أرزاق الكفاءات الوطنية وهو أخطر من قطع الأعناق قضية حية في وجدان الناس وجميع المحافل المحلية والدولية شاهدا على انتهاك أصحاب العمل لاتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقية عدم التمييز».

ورأت الدائرة أن ما حدث ليس إلا مقدمة للتخلص من العمالة الوطنية التي هي في مقدمة ضحايا ما يسمى بالهيكلة في الشركات، والتي للأسف بدلا من أن تصبح مثالا يحتذى في استقطاب العمالة الوطنية أصبحت بيئة طاردة لأبناء الوطن ومستقطبة للأجانب، فبعد كل هذا العمر من الخدمة والإتقان أصبح نقص الكفاءة حجة تضرب بها العمالة الوطنية وخاصة في المراكز المتقدمة.