ليس خافيا أن هناك شعورا شعبيا سلبيا تجاه عمليات التجنيس التي تجرى حاليا في البحرين، ورغم أننا يجب أن نؤكد على أن البحرينيين لا يحملون عداء بأي شكلٍ من الأشكال تجاه أي انسان آخر، بما في ذلك من تم تجنيسهم سياسيا/ طائفيا، إلا أن أحدا لا ينكر حالة الاستياء من استمرار عمليات التجنيس في بلد صغير، محدود المساحة كالبحرين.

الشعور السلبي تجاه ملف «التجنيس»، شعور يجد ما يبرره منطقيا، لأن البحرين التي تعاني من أزمات حادة في الخدمات وعلى رأسها الإسكان والضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف لا تتحمل إضافة المزيد فيها من الكتل البشرية الكبيرة في فترات زمنية محدودة، غير أنه ينبغي التفريق بين الشعور السلبي تجاه «التجنيس». نعم، لا أحد ينكر أن كثيرا من المواطنين الأصليين يبدون تذمرا واضحا من مزاحمة «المجنسين» لهم في سبل الحياة وفي الوظائف العامة والخاصة، وفي الإسكان والصحة والتعليم والبعثات وغيرها، ولا أحد ينكر أيضا أن كثيرا ممن تم تجنيسهم تم تفضيلهم بالفعل على المواطنين الأصليين في الوظائف العامة وفي البعثات والترقيات الحكومية، بل أن بعض هؤلاء المجنسين أصبحوا اليوم اصحاب قرار في مواقع مهمة وحساسة، والبعض منهم مازال لايعرف شيئا عن البحرين بينما صعد بسرعة صاروخية الى اعلى ليساهم في تقرير مصير بلد بأكمله!

ورغم ما سبق أقول: «مخطئ من يظن أن التمييز الحاصل تجاه «المجنسين» يسير في اتجاه واحد، ذلك أن قوى السلطة تمارس تمييزا ربما يكون أكبر تجاه «المجنسين»، فهؤلاء وإن مكّنتهم السلطة «ابتداعا» في أول يوم يتسلمون فيه جوازاتهم، من مباشرة الحقوق السياسية كالانتخاب والترشيح لأهدافٍ سياسية غير خافية، إلا أنهم محرومون من ممارسة أبسط أبجديات هذه الحقوق، وهي «حرية الاختيار» وحرية التجمع ومجمل الحقوق السياسية والمدنية التي تنطلق بصورة طواعية. والنظرية الحالية المتبعة هي ان المجنسين سيصمتون عن حقوقهم ماداموا مفضلين على البحرينيين الاصليين في الوظيفة العسكرية والمدنية وفي الاسكان وفي الخدمة الصحية. ولكن هذا ليس صحيحا، لان المجنسين انما هم بشر لهم حقوق، واذا سكتوا اليوم فإنهم لن يسكتوا غدا، وعندما يقررون المطالبة بحقوقهم الكاملة فانه ستكون لديهم امكانات كبيرة حرمت منها فئات أخرى من الوطن، وبالتالي سيكونون قوة لايستهان بها ولايمكن تهميشها كما تم تهميش غيرهم.

هذا التمييز الذي يطال المجنسين يمس مبدأ المواطنة الكاملة التي لا يشعر بها كثير من هؤلاء، فالمجنسون ربما يشعرون بالخوف حاليا من تبيان مواقفهم السياسية وحتى الاجتماعية في كثير من قضايا وملفات البلد، كما أنهم يتوجسون كثيرا من ممارسة حقهم الطبيعي من الانتماء لأي جمعية سياسية يجدونها قريبة من انتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية وخاصة إذا كانت هذه الجمعيات من غير المرْضي عنها حكوميا، لأن هاجس الرهبة يعتريهم دائما من قيام السلطات بسحب الجنسية منهم.

كذلك فإن المجنسين يعيشون في كانتونات سكنية محددة، وفي الغالب لا يحق لهم تأسيس كياناتٍ وتجمعاتٍ اجتماعية ونواد وثقافية خاصةٍ بهم، على العكس من المواطن الأصلي الذي رغم كل ما يمارس ضده من تمييز إلا أنه لايزال قادرا على ممارسة طقوسه الاجتماعية والدينية والثقافية بقدر لا بأس به من الحرية سواء سمحت له السلطة بذلك ام لن تسمح، فهم ابن البلد اولا وأخيرا، وهذه الحقيقة تفرض نفسها على الواقع.