أشاد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين سيد آغا بالخطوات التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني باتجاه مناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه اعتبر أن التحديات في هذا المجال مازالت كبيرة، وتتطلب المزيد من العمل من جميع فئات المجتمع البحريني.
ويصادف اليوم (الأربعاء) الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي هذا الصدد، طالبت منظمة العمل الدولية في التقرير الدوري للجنة الخبراء بشأن مدى التزام الدول باتفاقيات العمل الموقعة عليها، حكومة البحرين باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وكشفت رئيسة لجنة مناهضة العنف الأسري في الاتحاد النسائي صباح سيادي عن إن الاتحاد النسائي سيعمل على إعادة طرح اقتراح قانون الحماية الأسرية من خلال تنظيم طاولة مستديرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الاقتراح الذي قدمه الاتحاد لمجلس النواب منذ العام 2007.
الوسط - أماني المسقطي
أشاد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين سيد آغا بالخطوات التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني باتجاه مناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه اعتبر أن التحديات في هذا المجال لاتزال كبيرة، وتتطلب المزيد من العمل من جميع فئات المجتمع البحريني، ليس فقط على صعيد مناهضة العنف ضد المرأة، وإنما حتى على صعيد تمكين المرأة سياسيّا واقتصاديّا.
وأوضح آغا أن شبكة رجال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة التي شكلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي في إطار الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وتم تدشينها قبل يومين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لافتا إلى أن إنشاء هذه الشبكة يأتي بعد أن تبين أن الجهود التي تُبذل في مناهضة العنف ضد المرأة غالبا مّا تتم من قبل المنظمات النسائية، وأن فاعلية هذه الحملات تتوقف على مدى تفاعل الرجل معها، ومن هنا كانت الدعوة إلى إنشاء شبكة رجال ضد عنف المرأة.
وقال: «أثناء تشكيل الشبكة في البحرين حرصنا على أن يكون أعضاؤها هم الأشخاص الذين يحترم المجتمع وجهات نظرهم ولهم كلمة مسموعة، ويمثلون الحكومة والسلطة التشريعية والإعلام ورجال الدين».
وتابع أن «دعوة هذه الشخصيات للعمل في إطار الشبكة يأتي لإيماننا بأن كل واحد منهم يمكن أن يمارس دوره في خلق وعي لدى الأشخاص بمسئوليتهم الاجتماعية والدينية تجاه المرأة، وذلك من أجل وقف العنف ضد المرأة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك العنف الممارس ضد المرأة في العمل، وذلك من أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد آغا أن الشبكة تعمل في إطار خطة عمل تستمر حتى يوليو/ تموز 2010، وستركز على خلق الوعي بحقوق المرأة وبضرورة وقف العنف الممارس ضدها، وخصوصا في أوساط الشباب، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية والمحاضرات لطلبة الجامعات كإحدى الفئات المستهدفة لعمل الشبكة.
واعتبر آغا توقيع أعضاء البرلمان البحريني وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، التي سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هو من أهم الخطوات التي قامت بها الشبكة حتى الآن.
كما أشار إلى أن الجزء الآخر من خطة عمل الشبكة يركز على تزويد أعضاء الشبكة بالمعلومات والقوانين والنظم المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من أجل تزويدهم بالخلفية القانونية في هذا الإطار، والتي تمكنهم من الترويج لفكرة مناهضة العنف ضد المرأة كلٌ في القطاع الذي يمثله.
وكشف آغا عن توجه الشبكة إلى تفعيل دور رجال الدين لطرح مسألة مناهضة العنف ضد المرأة في خطب الجمعة وذلك كإحدى خطوات رفع الوعي الاجتماعي بشأن هذه المسألة.
أما بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على صعيد مناهضة العنف ضد المرأة، فقد قال: إن «من الواضح أن الحكومة البحرينية قامت بعدة خطوات على هذا الصعيد، وخصوصا من قبل المجلس الأعلى للمرأة من خلال ما يقدمه من برامج الدعم على صعيد التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة، كما أن هناك حراكا ملحوظا على صعيد منظمات المجتمع المدني، إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى القيام بالمزيد». واعتبر آغا صدور قانون أحكام الأسرة بشقه الأول، من شأنه أن يخفف من حالات العنف الممارس ضد المرأة، آملا في أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة.
طالبت منظمة العمل الدولية حكومة البحرين باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وحصولها على فرص التدريب المهني والعمل الذي تختاره، وأن تضمن التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بكل مجالات الاستخدام والمهنة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع التحرش الجنسي في مكان العمل وحظره.
جاء ذلك في التقرير الدوري للجنة خبراء المنظمة بشأن مدى التزام الدول باتفاقيات العمل الموقعة عليها، والصادر في شهر مارس/آذار الماضي.
واعتبرت اللجنة أن أحكام قانون العقوبات بشأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي لا توفر حماية كافية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، وأن بعض الممارسات قد لا ترقى إلى مثل هذه الجرائم، لكنها تشكل مع ذلك تمييزا على أساس الجنس.
وجاء في ملاحظات لجنة الخبراء: «وإذ تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها العامة في العام 2002 بشأن هذه القضية، فإنها تشجع الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع التحرش الجنسي في مكان العمل وحظره، كما تحث اللجنة الحكومة أيضا على اغتنام فرصة مراجعة قانون العمل لإدراج حكم بهذا الخصوص».
وفي إطار «السياسة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة»، لاحظت لجنة الخبراء - من خلال الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - أنه قد تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وأنه يُعتزم في إطار هذه الإستراتيجية اعتماد تدابير للنهوض بحقوق المرأة والتخلص من الأفكار النمطية المتعلقة بدور المرأة في المجتمع، كما لاحظت اللجنة أنه تم إدخال منهج دراسي جديد شمل قضايا حقوق الإنسان بهدف تمكين المرأة في المجتمع، وأنه تم اعتماد بروتوكول تعاون بشأن إعادة النظر في المناهج والمواد التعليمية بغرض القضاء على الصورة النمطية للمرأة.
وطلبت اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات عن التدابير الخاصة التي اتخذت في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تعزيز التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الاستخدام والمهنة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ للتخلص من الصورة النمطية التقليدية التي تؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبمعلومات عن أثر هذه التدابير.
كما طلبت اللجنة من الحكومة أيضا إفادتها عما إذا كانت هناك أية تدابير من أجل جعل التوفيق بين مسئوليات العمل والمسئوليات الأسرية أكثر يسرا، مع الإشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لاعتماد سياسة وطنية لتعزيز التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة، بمعزل عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
وذكرت اللجنة أن الحكومة أكدت في تقريرها أن وزارة العمل قامت بمبادرات لتعزيز إمكانات وصول المرأة إلى فرص الاستخدام والمهنة، وأنه تبعا للإحصاءات التي قدمتها الحكومة، فإن النساء لا يمثلن سوى 16.2 في المئة من مجموع عدد المستخدمين بأجر في القطاعين العام والخاص، وأن العاملات في قطاع التعليم يشكلن 71 في المئة تقريبا.
وفي هذا الشأن، شجعت اللجنة الحكومة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وحصولها على فرص التدريب المهني والعمل الذي تختاره، كما طلبت من الحكومة معلومات عن تنفيذ هذه الخطوات، ومعلومات إحصائية عن توزيع الرجال والنساء في القطاعات الاقتصادية والفئات المهنية والوظائف المختلفة، بما في ذلك مستويات الأجور.
كما لاحظت اللجنة أن الحكومة لم ترد على تعليقاتها السابقة بشأن المادة (63) من قانون العمل، التي تنص طبقا للترجمة الإنجليزية الصادرة عن وزارة العمل، على أن «يقوم وزير العمل بإصدار أمر يحدد المهن والوظائف التي يجوز لصاحب العمل أن يعرض بشأنها استخداما بديلا لعاملة أنثى بسبب زواجها».
وكانت الحكومة ذكرت سابقا أن هذه المادة تقتصر على منع صاحب العمل من فصل عاملة أنثى بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع.
وطلبت اللجنة من الحكومة في معرض مراجعتها لقانون العمل ألا يتم تخويل وزارة العمل تحديد المهن والوظائف التي يجوز لصاحب العمل أن يعرض بشأنها استخداما بديلا للعاملات الإناث بسبب الزواج، كما طالبت بتزويدها بمعلومات كاملة عن أية قيود أو استثناءات تُفرض على المرأة في مجال الاستخدام والمهنة، بسبب الزواج والمسئوليات.
كما دعت اللجنة إلى أن ينص قانون الخدمة المدنية على التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة فيما يتصل بكل مجالات الاستخدام، بما في ذلك التوظيف والترقية والعلاوات والإعانات.
يذكر أن البحرين صدقت على الاتفاقية رقم «111» بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة في العام 2000، والتي نصت المادة الأولى منها على أن: «تتعهد الدولة التصديق على الاتفاقية، بإعلان واتباع سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وذلك بهدف القضاء على التمييز في الوصول إلى التدريب المهني، والوصول إلى العمالة والمهن المعينة، وظروف وشروط العمالة».
كشفت رئيسة لجنة مناهضة العنف الأسري في الاتحاد النسائي صباح سيادي عن أن الاتحاد النسائي سيعمل على إعادة طرح اقتراح قانون الحماية الأسرية من خلال تنظيم طاولة مستديرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الاقتراح الذي قدمه الاتحاد لمجلس النواب منذ العام 2007.
وأوضحت سيادي أن اللجنة التي تشكلت تحت مظلة الاتحاد النسائي، جاءت على اثر انعقاد ورشة عمل في شهر فبراير/ شباط الماضي بشأن المرأة، وأن غالبية أعضاء اللجنة هم ممثلون عن المجتمع المدني، لافتة إلى أنه تم مراسلة الجهات الرسمية لعضوية اللجنة، إلا أنها لم تتجاوب معها، على الرغم من أن القضية مجتمعية وتحتاج إلى شراكة مختلف مكونات المجتمع.
وأشارت سيادي إلى أنه في ظل تزايد الحملات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل إيقاف العنف الأسري بشتى أشكاله، وعلى رأسها حملة الأمم المتحدة لهذا العام تحت شعار «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» والتي تستمر حتى العام 2015 بهدف زيادة الوعي العام والإرادة السياسية والموارد والتعامل مع جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، سعت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف الأسري إلى وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الأسري والتي وضعت ضمن أولوياتها القيام بحملة توعوية وإعلامية سعيا منها لمشاركة جميع القوى المجتمعية من النساء والرجال لمعالجة هذه الظاهرة.
وقالت: «الواقع البحريني بحاجة لمثل هذه الحملات، وخصوصا في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة من العنف، ناهيك عن أن قانون العقوبات في البحرين لا يتضمن نصوصا تجرم العنف المنزلي، وإنما يتضمن نصوصا عامة للأفراد».
وتابعت: «المشكلة أن العنف الذي يمارس في المنزل يتم النظر إليه نظرة العرف، وأن من حق الأب والزوج تأديب المرأة، ولكن قانون العقوبات يجرم العنف بشكل عام. كما أن الاتحاد النسائي قدم في العام 2007 اقتراحا بقانون لتبنيه من قبل النواب، وهو الاقتراح الذي سنعمل على إعادة تفعيله لطرح فكرة القانون من جديد. إضافة إلى الدعوة لمسيرة تطالب بوقف العنف ضد المرأة في يوم 11 ديسمبر».
وأكدت سيادي أن الإحصاءات المتعلقة بالعنف الممارس ضد المرأة غير دقيقة، وأن اللجنة تعمل من خلال عملها على القيام برصد للحالات المعنفة.
أكدت رئيسة مركز بتلكو لمعالجة حالات العنف الأسري بنة بوزبون أن عدد حالات العنف التي يستقبلها المركز تصل إلى 15 حالة يوميّا، وقد تصل أحيانا إلى 20 حالة في اليوم، وأن غالبية هذه الحالات تتمثل في عنف ممارس ضد الزوجة إضافة إلى بعض حالات التحرش بالأطفال، لافتة إلى أن إجمالي حالات العنف التي استقبلها المركز خلال عامين تبلغ 6 آلاف حالة.
وأوضحت أن المركز قدم برامج تدريبية للوقاية من حالات العنف، استقطبت رجال الشرطة والعسكريين وشرطة المجتمع، باعتبارهم يتعاملون مع حالات العنف العسكري، وتم تزويدهم بآليات التعامل وتقديم المساعدة إلى الضحايا وذلك بالتنسيق مع قسم الشكاوى في المجلس الأعلى للمرأة.
كما أشارت إلى أن المركز يعمل على تدريب النساء اللواتي يتعرضن للعنف على طريقة مواجهة العنف الأسري، بواقع 10 حالات في المرة الواحدة، موضحة أن التدريب يركز على الآلية التي يمكن للمرأة المعنفة أن تعالج نفسها وتتعامل مع أمورها اليومية، لافتة إلى أن المرأة التي تخضع لهذا البرنامج تكون بعد 8 أسابيع قادرة على مواجهة العنف الذي يمارس ضدها وتحمي نفسها من العنف، وتطور وسائل الدفاع عن نفسها عبر المحاكم بعد أن يتم تعريفها بجميع حقوقها.
ونوهت بوزبون إلى البرنامج الذي يعده المركز وموجه إلى علاج أسرة الضحية، باعتبار أن المرأة التي تعاني من العنف الأسري ينعكس أثرها على جميع أفراد الأسرة باضطرابات نفسية، مؤكدة أن هناك إقبالا شديدا على هذا البرنامج الذي فاق طاقة المركز، معتبرة أن انخراط الرجل في البرامج العلاجية يعتبر انتصارا كبيرا للبحرين.
وقالت: «خلال عامين قدمنا برامج لأكثر من 10 آلاف و600 شخص يمثلون مناطق البحرين المختلفة، وذلك من خلال المآتم والمدارس والأندية والجمعيات، إضافة إلى برامج الاستشارة التي تقدم في إذاعة البحرين على الهواء مباشرة لمناقشة هموم المواطنين، وإعطاء البدائل في التعامل».
وتابعت أن «العنف ليست له هوية وتختلف أسبابه من حالة إلى أخرى، فهو لا يعرف الهوية الاجتماعية ولا الدين ولا المذهب ولا الموروثات الاجتماعية، ويتضح ذلك من خلال تعاون المركز مع 17 جنسية، وهو ما يدل على أن العنف الأسري لا يعرف أية جنسية أو ديانة».
وأضافت أن «أهم أسباب العنف الممارس ضد المرأة هو الاختيار غير الصحيح للشريك منذ البداية، إذ يبدأ العنف منذ فترة الخطوبة، لأن الخيار أصبح من خلال الحب السريع ويتم اختيار الشكل وليس المضمون. كما أن بعض الحالات استمرت لـ20 عاما من الصمت. وتكشف بعض الحالات عن الدور الذي يلعبه أهل الزوج أو الزوجة في حدوث العنف، كما أننا كنا نعتقد أن ارتفاع المستوى الثقافي يحمي الزوجين من استخدام العنف، إلا أن هناك حملة شهادات عليا يمارسون العنف».
ودعت بوزبون الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم إلى الجهات التي تقدم الدعم للمعنفات، باعتبار أنها تمثل القطاع الأهلي وتحتاج إلى دعم مادي قوي جدّا، وخصوصا أن هذه الجهات تعتمد على الخبراء لا المتطوعين، وذلك من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية لمشكلات العنف الأسري.
تعتزم الكاتبة أمينة الكوهجي تدشين قصتها بعنوان: «جحيم المطلقات»، وهي القصة التي تعرض 15 قصة واقعية عن معاناة المطلقات، وذلك في جمعية فتاة الريف.
وأوضحت الكوهجي أن كل قصة تتضمن تعليقا من الاختصاصية الاجتماعية بنة بوزبون، والكاتب حمد الشهابي، والشيخ أحمد المحمود.
وقالت: «كتبتُ القصص الواقعية بتصرف، وذلك لحماية بطلاتها، إلا أن كل القصص فيها جانب من العنف الممارس ضد الزوجة، إما بسبب سوء المعاملة، وأحيانا بسبب الغيرة، إضافة إلى تعريض سمعة المرأة في بعض الحالات لمواقف بغرض المساس بمسعتها».
وأضافت «كل حالات الطلاق المذكورة في القصة فيها جانب من العنف، إما جسدي أو لفظي أو نفسي، أو أنها تكون ضحية للعنف الممارس من قبل أسرتها قبل الزواج، وبالتالي كان لبقايا هذا العنف أثر سلبي على زواجها».
تلقت لجنة الدعم القانوني في الاتحاد النسائي البحريني 77 امرأة معنفة في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2008 وحتى سبتمبر 2009، إضافة إلى حالة واحدة من الذكور، كما استفادت 45 حالة من الدعم القانوني الذي تقدمه اللجنة، إضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية إلى 22 حالة، ناهيك عن تقديم المساندة القانونية إلى 18 حالة.
وشهدت هذه الحالات، بحسب التقرير الصادر عن اللجنة، تنوعا في المشكلات التي تعرضت لها، إذ شملت العنف الجسدي والإيذاء النفسي والعنف الاقتصادي والعنف الجنسي، والمرض النفسي للزوج، وخيانة زوجية، والفساد الأخلاقي للزوج، والنفقة، والحضانة، ومشكلات سكن، ومشكلات اقتصادية متعلقة بالعمل، والطلاق، والمطالبة بالحصول على الجنسية للزوج أو الأبناء في حال الزواج من أجنبي، والاضطراب في العلاقات الزوجية، والهجر من قبل الزوج.
وأتى اهتمام الاتحاد النسائي بتشكيل مكتب للدعم القانوني كأحد المتطلبات المهمة التي يفرضها الواقع المجتمعي نتيجة انتشار العنف الأسري ضد المرأة في مختلف فئاتها العمرية ونتيجة لما تعانيه المرأة خصوصا والأسرة البحرينية عموما من هموم اجتماعية واقتصادية ونفسية جراء الضرر الواقع على المرأة في أسرتها وخصوصا المشكلات الزوجية وما يترتب عليها من أضرار جسدية ونفسية.
من هذه الرؤية تم تشكيل مكتب لجنة الدعم القانوني في الأول من سبتمبر 2008 بغرض تقديم المساعدة القضائية للمرأة البحرينية والإرشاد الاجتماعي ويتكون فريق عمل المكتب من اختصاصية اجتماعية ومنسق ولجنة محامين.
وتهدف اللجنة إلى تكوين فريق قانوني متخصص في مجال قضايا الأحوال الشخصية ودعم ومساندة النساء المتضررات، وتقديم الاستشارة القانونية في مجال قضايا الأحوال الشخصية والترافع في المحاكم مجانا لمن لا يمتلك القدرة المالية من النساء ودعم المراكز القانونية والاستشارية التابعة إلى الجمعيات الأعضاء ولمؤسسات المجتمع المدني في جانب دعم رفع قضايا المتضررات أمام المحاكم،
العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ
اثقالها بالمسؤوليات ظلم لها!!
العنف ضد المرأة يمتد خارج نطاق الأسرة، فعمل المرأة وخروجها لمواجهة الضغوطات و تضحيتها براحتها وبأطفالها لمشاركة الرجل في البحث عن لقمة العيش اضافة أعباء تثقل كاهلها، فهي تتعرض للضغط من المسؤلية في البيت وخارج البيت. وأعتقد هذا اجحاف في حق المرأة، فكلنا يعلم ان مسؤولية المرأة هي أن تكون زوجة وأم وربة أسرة, ويستحيل على أقوى الرجال القيام بهذا العمل، وهذه طبيعة التكوين الرباني المرأة امرأة والرجل رجل وكل له مسؤولياته ومهامه ( الرجال قوامون على النساء) فلماذا الظلم و عصيان رب العالمين!!