العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ

«البلديات» تشكل لجنة مشتركة استعدادا لموسم الأمطار

«بلدي المحرق» يشدد على منع تأجير «العزاب» في المناطق السكنية التقليدية

كلفت وزارة شئون البلديات والزراعة رؤساء المجلس البلدية بترشيح ممثل عن كل مجلس ليكون عضوا في اللجنة المشتركة لاستعدادات موسم الأمطار المقبل، وذلك لاتخاذ التدابير الاحترازية بالتنسيق مع المجالس.

وأخطرت الوزارة المجلس بضرورة اعتماد المرشح المتفق عليه من قبل المجلس في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجنة البدء في أعمالها قبل الموسم.

ومن جانبٍ آخر، وافق مجلس بلدي محافظة المحرق ضمن جلسته الاعتيادية السادسة صباح أمس (الثلثاء)، على توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على التوصية السابقة للجنة، التي أوصت بمنع تسكين العمال العزاب بالمناطق السكنية المأهولة بالأسر التي تحمل الطابع التقليدي، والمناطق الخاصة والمصنفة (أ، ب) والسكن المتصل المصنف (أ، ب). على أن يتم التنسيق مع بلدية المنقطة نفسها لعدم إبرام أي عقد إيجار إلا بعد استيفائه شروط المنطقة والاطلاع على العقود التي يتم إبرامها لهذا الغرض.

هذا وأقر المجلس أيضا خطة عمل اللجنة الفنية المزمع تنفيذها خلال دور الانعقاد الرابع للعامين 2009 -2010. أول بنودها إقرار المخطط التفصيلي العام للمحرق من خلال الاجتماع مع إدارة التخطيط الطبيعي وبعض المكاتب الهندسية قبل الاعتماد إلى جانب إدارة التراث خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/ كانون الأول، على أن تكون الخطوة الثانية إنشاء مسلخ عام ودائم لمحافظة المحرق بالتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة «البلديات، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهات ذات العلاقة. على أن يليها حل مشكلة الكبائن الخاصة بالبحارة في المحرق أيضا، بالتنسيق مع أصحاب هذه الكبائن والإدارة العامة المشتركة والتخطيط الطبيعي، وكذلك إدارة الثروة السمكية ووزارة الداخلية والجهاز التنفيذي بالبلدية.

وجاء في البند الرابع من الخطة، معالجة الوضع البيئي في منطقة المحرق بشكل عام من خلال الاجتماع مع الهيئة العامة لحماية البيئة، والاطلاع على التقارير البيئية الدورية والعمل على حلها. في حين سيكون البند الخامس تسمية الأحياء والشوارع والحدائق والميادين العام من خلال الاستعانة بذوي الخبر من المواطنين وأصحاب الرأي والمشورة.

وتضمّن جدول أعمال اللجنة الفنية أيضا ضمن البند السادس، إقرار الشوارع التجارية والخدمية بعد الاجتماع مع الغدارة العامة للمرور ولجنة الشوارع التجاري، على أن تعرض جميع الطلبات للمناقشة.

وستعمل اللجنة أيضا على إقرار الإجراءات المتعلقة ببيع الزوايا من خلال الاجتماع مع اللجنة الوزارة والإدارية. على أن يكون البند الثامن، عرض طلبات التقاسم وتجزئة الأراضي في نطاق محافظة المحرق (التي تتعدى 30 قطعة).

إلى ذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالإصرار على توصية المجلس الأخيرة بشأن رفض عمل أي إضافات للمستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، ويوافق عليها المهندس المختص.

العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:08 ص

      اين القانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      من الواجب العمل على اخلاء المنازل التي تحوي الاجانب العزاب من هنود وفلبينيين في وسط البيوت السكنية للعوائل البحرينية ومعاقبة اصحابها

اقرأ ايضاً