قال الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم: «إن المعركة الحقيقية للانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون في المحرق، لعاملين أساسيين، هما وجود رأي في المحرق قابل للتفعيل، يتلخص في رفض النواب النفعيين والحكوميين غير القادرين على التمثيل، وعلى طرح المطالب الشعبية والدفاع عنها، لأنهم في الأساس جزء من النظام فهم حزب النظام، وعليه أطلق تيار اسمه تيار المحرق الحرة»، مشيرا إلى أن «هذا التيار ليس جمعية أو رابطة أو ذا هيكل معين أو جماعة معينة، وإنما كل من يعتنق الموقف ضد النواب النفعيين ويطمح إلى تغييرهم يقع ضمن هذا التيار»، مؤكدا أن «هذا التيار هو رأي وموقف ونسيج عابر للطوائف فالمحرق خليط عقائدي وعرقي من المواطنين، وبالتالي فهو تيار وطني في الأصل».

جاء ذلك في ندوة ألقاها هاشم مساء أمس الأول (السبت) في مجلس الدوي بالمحرق.

وألمح هاشم خلال الندوة إلى «وجود من يسعى من الأشخاص النفعيين من الدرجة الثانية إلى تقويض هذا الرأي، إلا أنهم أصبحوا ينفصلون تدريجيا عن الرأي العام في المحرق الذي استحكمت فيه فكرة رفض هؤلاء النواب الذين عملوا على الإثراء على حساب الناس بتأكيد وتقنين امتيازاتهم وعدم الدخول في برامج حقيقية تؤكد المطالب الشعبية والمعيشية للناس تحت القبة»، مؤكدا أنه «من ينتفع بالمال العام لا يمكن أن يدافع عنه».

وتطرق المتحدث إلى التقسيمات السياسية الحالية، مفيدا بأن «كتلة الوفاق النيابية لا تمثل التيار الشيعي بأكمله، وكذا الحال بالنسبة للنواب السنة، إذ إن نواب الوفاق الـ 17 هم نوابٌ شيعة مرجعيون، أي أنهم نواب الوفاق التي تغطيها أكبر مرجعية دينية في البحرين وهي مرجعية الشيخ عيسى قاسم، وهم ليسوا نواب الطائفة الشيعية بأكملها، فالعديد من القوى السياسية الشيعية وأبرزها حركة حق بقيادة حسن مشيمع وتيار الوفاء بقيادة عبدالوهاب حسين وجمعية العمل الإسلامي بقيادة الشيخ المحفوظ، لا تمثلهم الوفاق، لأن أولئك في الأصل يرفضون المشاركة في الانتخابات البرلمانية».

وأوضح «أما الجانب الآخر وهم الـ 23 نائبا فهم يمثلون نواب النظام السياسي، أي نواب السلطة السياسية، وهم يدافعون عن النظام في كل ما يراه وإذا ما انقلب ينقلبون معه، ويلبسون ذلك بأنه دفاع عن السنة».

وتحدث عن أقطاب المعادلة السياسية، موضحا أن «أحد قطبي المعادلة السياسية هو النظام والقطب الآخر قوى الشارع الشيعي وأبرزها الوفاق على المستوى السياسي وعلى مستوى المشاركة في العملية السياسية»، مستعرضا نشأة الوفاق والوعي المحيط بها والانقسامات والانشطارات العمودية التي مرت بها، وماذا تعني تلك الانشطارات.

كما تم استعراض الجانب السني والجمعيات والقوى السياسية التابعة له، مردفا أن المعادلة البرلمانية التي تشكل أبرز مقومات المشهد السياسي التي تتمثل في وجود مجموعة من النواب الشيعة في مواجهة مجموعة من النواب السنة، تنشط في تسعير المسألة الطائفية في البلد، ليس هو حقيقة الأمر.

ولم يغفل المحامي عبدالله هاشم التطرق إلى مسألة الدوائر الانتخابية، قائلا: «هناك 18 دائرة لن تكون فيها انتخابات، إذ إن الانتخابات فيها ستكون محدودة وصورية ومحسومة، بالإضافة إلى 17 دائرة شيعية ودائرة جزر حوار».

وأردف «فالدوائر الـ 17 الشيعية هي دوائر ميتة من الناحية الانتخابية، لأن الأمر فيها محسوم بقول رجل واحد في صلاة مركزية، أما دائرة جزر حوار فهي الدائرة الخاصة بالنساء، إذ لا يمكن - في البحرين - أن تفوز امرأة إلا في جزيرة حوار، وذلك كنوع من الواجهة المقبولة والمحببة لدى المجتمعات والدول الغربية، وأنه بالإمكان تعيين أية امرأة في هذا الموقع، ويُحمل هذا التعيين على العملية الانتخابية، لأنه أصبح من الصعب التراجع ليصبح مجلس النواب ذكوريا مئة في المئة».

وفيما يتعلق بدوائر الرفاع، ذكر أن «تلك الدوائر ميئوس منها بشأن حدوث أي تغيير، مع أن قطاعات كبيرة منهم فقيرة، إلا أنه - وسبحان الله - فقد مُسِح على قلوبهم، فهم مشكلون بطريقة موالية يصعب تغييرها، فهم أساسا مع السائد وما يريده النظام مع كل معاناتهم».

ويعتقد هاشم أن «العشرة شهور المقبلة سوف تشهد حراكا سياسيا كبيرا بين القوى السياسية على مستوى البرامج الانتخابية»، مشيرا إلى أن «ما ينقص المعارضة حاليا في البحرين وجود مشروع سياسي كالذي عرض في التسعينيات»، مطالبا من «المعارضة أن تقبل المعارضين لها قبل أن تطالب النظام بذلك».

يُشار إلى أن الندوة أقيمت على خلفية ندوة سابقة قدمت في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي بعنوان «انتخابات 2010 والحراك السياسي»، إذ استعرضت الندوة الأولى المعادلة الرئيسية في البحرين، وبحسب اعتقاد هاشم، جاءت من خلفية الحقبة الدينية التي يمر بها العالم الإسلامي، واستعرضت الندوة الحقب التاريخية فكريا وسياسيا على خلفية الأحداث الكبرى.

هذا وقد أُبديت مداخلات عديدة كان لها آراء متباينة بشأن ما تم عرضه من قبل المنتدي.