مقابلة مع خالد علي المرباطي

مستمعينا ومتابعي برامجنا على الوسط اون لاين، هذه فرح العوض تحييكم في حلقة جديدة من برنامج "مع القراء"، أهلاً وسهلاً بكم... كونوا معنا.
معنا اليوم أحد المواطنين وهو الأستاذ خالد علي المرباطي، أعتقد أن لديك مشكلتين، فنبدأ بالمشكلة الأولى...
• مرحبا بك أخ خالد...
- مرحبا أستاذة.
• ما هي المشكلة التي تود طرحها عبر برنامجنا "مع القراء" اليوم؟
- أنا عندي مشكلة مع مدرسة ابني الخاصة في مرحلة الثاني ثانوي، المفروض أن تتميز من حيث الاهتمام يكون أكثر، المشكلة أني اكتشفت أنه ما عندهم آلية لا للتربية ولا للتعليم مع احترامي للوزارة. فتبدأ المشكلة قبل شهرين تقريباً بمشاجرة بين ابني وبين أحد الطلبة مثلاً، بغض النظر من الغلطان، ما كانت عندهم آلية للتحقيق في القضية وتوقف 18 يوماً بدون إخطار ولي أمر، يعني نحن ما كنا ندري أنهم موقفينه وإلى متى ولا خبرونا أن الولد موقف ولا شيء. وقفوه 18 يوماً وما رجعوه إلا حينما ذهبت أنا للوزارة، إدارة التعليم الخاص، وقلت لهم صراحة بالوضع فتدخلت إدارة التعليم الخاص وتجاوبوا معنا وعلى طول فأحضروني مباشرة أنا مع ابني مع بعض وذهبنا لهم.
طبعاً حققوا بناءً على طلب الوزارة وعلى تدخل الوزارة وليس بناءً على طلبي لأني حينما ذهبت هناك لم يعيروني اهتماماً، وشعرت أن أولياء الأمور ليس لهم احترام، ولكن بناءً على تدخل الوزارة لقيت بعض التجاوب وجلسوا معي وحققوا في الموضوع واتضح أن ابني غير مخطئ وأنه لم تكن لديهم آلية ولم يحققوا في الموضوع. 18 يوماً ليس شيئاً بسيطاً تقريبا 3 أسابيع، فضلاً عن إيقاف الدراسة لمدة شهر كامل بسبب أنفلونزا الخنازير وأخذوا إجازة أكثر من إجازة الحكومة إذ إن الوزارة أجلت الدراسة لمدة أسبوعين فقط إلا أنهم أجلوا شهراً كاملاً.
• وهل رجع ابنك إلى المدرسة؟
- نعم، رجع. ونحن تغاضينا عن الموضوع لأن طلبنا الأساسي هو عودة ابننا إلى الدراسة رغم أن ابني لم يكن مخطئاً وكان سيتم إعطاؤه إنذاراً نهائياً كغيره ممن شارك في المشاجرة وحصل على إنذار إلا أن تدخلي بشكل عاجل حال دون ذلك. وبعد ذلك صار يتعرض لمضايقات في كل صغيرة وكبيرة بسبب تقدمه بشكوى ضدهم لدى الوزارة، وقبل 3 أسابيع تقريباً حدثت له مشكلة مع أحد المدرسين والذي يتعامل مع الطلبة بمزاح دائماً، وكان يسخر من ابني ويضربه أمام الطلبة والطالبات في الفصل ولم يكن ابني يخبرني باعتبار أن ذلك يتم مزاحاً وليس جدياً، ولكن مؤخراً حدثت مشكلة جراء المزاح الذي بدأه المدرس مع ابني حيث قام ابني بالرد على مزاح المدرّس بمزاح آخر تعرض جراءه المدرّس إلى توسيخ ملابسه فتم تصعيد الموضوع ولكن حسب كلام الشهود فإن المزاح كان متبادل دائماً بين ابني والمدرّس ولكن هذه المرة انقلب الوضع من مزاح إلى شكوى من المدرّس نفسه.
وبمزاح أيضاً طلب المدرّس من ابني أن يقوم بتنظيف ملابسه التي اتسخت فرفض ابني ذلك، إلا المدرّس أصرّ على طلبه وهدده بأنه سيكتب فيه تقريراً إذا امتنع عن تنظيف ثيابه! ومن ثم تقدم المدرّس بشكوى ضد ابني إلى الإدارة. مما يدل على أن ليس هناك آلية للتربية في هذه المدرسة، ومباشرة تم أخذ الشكوى على محمل الجد وتم إيقاف ابني عن الدراسة لمدة 3 أيام وهي أيام امتحانات. وبعد انتهاء مدة الأيام الثلاثة رجع ابني إلى الدراسة ولم أتقدم بشكوى ضد المدرّس رغم أنه كان مخطئاً ولكني أخطأت ابني لمزاحه مع المدرّس الذي عوّدهم على ذلك.
كذلك، بالنسبة لدفع الرسوم قمت بدفع 1500 دينار لإدارة المدرسة عبارة عن رسوم الكورس وبقي على المبلغ 200 دينار ولم أكن متناسياً أو أنوي عدم دفعها، فقد كان يحصل الشيء نفسه في السابق ويتم تقديم الامتحانات للطلبة الذين بقيت عليهم رسوم لكن لا يتم تسليم الشهادة إلا بعد استيفاء المبلغ بالكامل وهو ما كان يحصل معي ومع غيري، إلا أنني تفاجئت هذه المرة بإيقاف ابني بتاريخ 22 رغم الرواتب تنزل من تاريخ 24 إلى 26 وذلك بحجة وجود مبلغ متبقي على رسوم الدراسة، الأمر الذي منع ابني من تقديم الامتحان رغم طلبي لهم بأن يسمح له بتقديم الامتحان خصوصاً أنه امتحان منتصف الفصل وليس آخر السنة إلا أنهم رفضوا ذلك.
وبعد استيفاء المبلغ ورجوع ابني إلى الدراسة وطلبه إعادة الامتحان، أخبروه بعدم وجود مجال لإعادة المواد تدريجياً ولكن بإمكانه الامتحان في 3 مواد دفعة واحدة، فطلبت من ابني عدم الموافقة إلا على تقديم امتحان في مادة واحدة فقط، فشعرت بعد ذلك بأن هناك ترصداً لابني جراء تقدمه بشكوى ضدهم إلى الوزارة، وكذلك شعرت بأنه لا توجد لديهم لا تربية ولا تعليم!
• هل حاولت الحديث مع مدير المدرسة؟
- نعم، حاولت وتحدثت معه عدة مرات خصوصاً خلال الأيام المفتوحة لأولياء الأمور، ولكن مؤخراً أخذوا مني موقف جراء تقديمي شكوى ضدهم إلى الوزارة. وتقديراً مني لهم فأي إجراء يتم اتخاذه من قبلهم أحترمه، ولكن الإجراء حينما يتطور ويعرّض ابني للرسوب ويذل أمامه زملائه فهذا ما لا أقبله، خصوصاً أنه في مدرسة خاصة وهناك مجموعة من الطلبة لديهم واسطة ولكني لا أملك واسطة فلمن أذهب؟
حتى بالنسبة للوزارة حينما نقلت لهم هذه المشكلة كان من المفترض أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه المدرسة تتعامل مع الطلبة بعدم آلية. وبفرض أن ابني أخطأ فلابد أن تكون هناك آلية معينة كالتحقيق أولاً ومن ثم يتم اتخاذ قرار الإيقاف بناءً على حجم المشكلة كأن تكون هناك فترات معينة للإيقاف أسبوعاً واحداً لمشكلة معينة وإذا كانت المشكلة أكبر من ذلك فتكون مدة الإيقاف أطول وهكذا حسب حجم المشكلة، إلا أنهم أوقفوا ابني لمدة 18 يوماً ومن ثم أجروا تحقيقاً في الموضوع، فهل يعقل ذلك؟!
فهل أعطتهم الوزارة رخصة لفتح مدرسة خاصة ليعاملوا أبناءنا بهذه الطريقة؟ علماً بأن لدي ابن آخر يدرس في مدرسة حكومية وهو متفوق ومجد ويؤدي الفرائض على أكمل وجه وليست هناك أي مشاكل، على عكس ابني الذي يدرس في مدرسة خاصة فلا يكاد يمر يوم يخلو من المشاكل، فضلاً عن الأسلوب الجاف الذي يتعاملون به معنا.
• من المؤسف أن تتحول المدارس وخصوصاً المدارس الخاصة إلى أشبه بحلبة صراع ما بين الإدارة والطلبة...
- أنا وصفتهم بوصف خاص مني وهو بما أنهم إدارة خاصة تجارية فالمدرسون سوف يلقون الكثير من المتاعب مع الطلبة فهذا شيء طبيعي إذ إن كل المشاكل واردة، لذلك فإنهم (المدرسون والإدارة) يتحدون ضد الطالب ولا يقومون بحلّ المشكلة وإنما يأتون بشهود وشكاوى وهمية، حتى إن الوزارة حينما ذهبت للتحقق من مشكلة ابني وجدت بعض الشكاوى الوهمية في ملفه كقضايا مضت عليها مدة أكثر من سنة ولا علاقة لها بما حصل مؤخراً، وكل ذلك يتم دون علم ولي أمر الطالب.
والمفاجأة الأخرى أن ابني لا يأخذ معه كتب المدرسة ولا الكراريس المتعلقة بالدراسة لأكثر من شهر كامل، وحينما سألته عن ذلك أجاب بأن المدرسة لا تطلب منهم إحضار أي كتاب أو دفتر معين، فسألته كيف تدرسون إذاً؟ فقال إن المدرّس يكتب على السبورة ويكتفي بذلك، إذاً ما الفائدة من شراء الكتب، وكيف يقوم الطلبة بالمذاكرة؟!
هناك مشاكل كثيرة بشأن التربية والتعليم في هذه المدرسة الخاصة وغيرها، وأطلب من الوزارة عدم السكوت على ذلك.
• إذاً، هذه المدارس بحاجة إلى مراقبة من وزارة التربية والتعليم...
- بل أنا أطالب بالتحقيق في هذا الكلام وليس المراقبة فقط، والنظر فيما إذا الكلام الذي أطلقه صحيحاً فلا نكتفي باتخاذ القرارات فقط وإنما تفعيل المبادئ المطلوب وجودها في التربية والتعليم لدى المدارس الخاصة إذ ربما هناك أشياء مفقودة في هذا الأمر، وفيما إذا كان كلامي غير صحيح فلتقم الوزارة بالرد عليه ونفيه وأنا على استعداد أن أقبل بإجراء فصل ابني من المدرسة كعقاب على ذلك.
فأنا هنا لست في بصدد الدفاع عن ابني سواء كان على خطأ أم لا، وإنما أتكلم عن عدم وجود آليات للتعامل مع المشكلة، رغم وجود دكاتره متخصصين بالمدرسة. هل تعلمين أنه لا توجد ولا صفحة من الدفاتير فيها تاريخ الدراسة؟ كيف يتم تصحيح الموضوع إذاً؟ كيف نرتقي بالتعليم إذا كان الطالب لا يكتب التاريخ حتى ولم يسطّر الدفتر؟ حتى الرسوم البيانية تتم كتابتها بالقلم الحبر (الناشف)! فلنفرض أن ابني غير مجد فأين تقاريركم عن ذلك؟ هل تقاريركم كتبت حينما تم إيقافه عن الدراسة لمدة 18 يوماً بسبب شجاره مع زميله؟
• نتمنى من المسئولين وهم بالتأكيد يسمعوننا ويسمعون برنامجنا اليوم (مع القراء) أو يقرأون ما يكتب عن هذه المشكلة، نتمنى منهم التجاوب معنا والاتصال بنا لكي يحصلوا على تفاصيل أكثر عن هذه المشكلة، ونتمنى لابنك ألا يُفضل وألا يتعرض لأي مشاجرات أخرى، وأن يمضي هذا العام والعام المقبل بسلام إن شاء الله... هذا ما يخص المشكلة الأولى، فماذا بشأن المشكلة الأخرى التي وددت أن تطرحها عبر برنامجنا اليوم؟
- المشكلة الأخرى هي تتعلق بمحل لدي لبيع الخضار في سوق جرداب، إدارة البلديات رأت أنها تسمح للبائعين المتجولين بالحضور إلى السوق نفسه، ولا أدري على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار؟ هل متطلبات السوق تقتضي ذلك، أم للمساعدة في حل قضية التعطل والبطالة؟ لا ندري بأي صفة تم إعطاء المتجولين الموافقة؟ هل من المعقول أن أي أعمل أحب القيام به يسمح لي بذلك وفي أي منطقة أختارها حتى وإن كانت في السوق نفسه دون دفع إيجار ودون علم إدارة الصحة ولا تفتيش وبدون أي شروط تذكر؟
هناك بائعان متجولان أمام مكاني الخاص ببيع الخضار يقومان ببيع الأشياء نفسها التي أبيعها، قمت بمخاطبة المجلس البلدي ولم يعر الموضوع أي اهتمام، والمفترض في البائع أن يكون مواطناً بحرينياً لا أن يوكل شخصاً بنغالياً مكانه، وطالما هذا الكفيل لديه عامل بنغالي فيعتبر رجال أعمال وليس عاطلاً عن العمل، فضلاً عن أن وجود بائع متجول آسيوي يشوّه صورة البلد، بدلاً من أن تكون جلسة راقية سياحية في أماكن سياحية وليست أمام المحلات والمنازل، فعلى أي أساس نقوم بدفع الإيجار وهؤلاء يبيعون دون أية شروط؟
• نعم، مواطن بحريني ومتضرر من قوت يومه... وفي هذا الجانب، سنسعى للحديث مع ممثلي المجلس البلدي أو أحد أعضاء المجلس البلدي في المحافظة الوسطى والتعرف على أبعاد هذا الموضوع، خصوصاً مع انتشار نسبة كبيرة جداً جداً وفي مختلف المحافظات من الباعة المتجولين الذين هم بحاجة إلى قرار يشملهم وينهي انتشارهم بصورة جداً كبيرة.
• أستاذ خالد؛ أشكرك على المشاركة وكما وعدتك بخصوص المشكلة الأولى أتمنى أن التربية تتجاوب معنا وأن تتصل لأخذ المعلومات، وفيما يخص الباعة المتجولين أيضاً سنسعى للحديث مع أحد الممثلين البلديين ليوضح لنا ماذا يجري في ساحة الباعة المتجولين... شكراً لك ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
- شكراً لكم.
• وفي هذا الجانب، وتعليقاً على المشكلة التي طرحها المواطن خالد علي المرباطي بشأن مدى تواجد الباعة المتجولين بالقرب من محلاتهم التجارية، معنا اليوم العضو البلدي ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي – المنطقة الوسطى الأستاذ عدنان المالكي... مرحباً أستاذ عدنان في حلقة جديدة من برنامج "مع القراء" اليوم...
- مراحب، يا هلا بكِ أختي فرح وأنا أشكركِ على اهتمامكِ بشكاوى المواطنين، ونحن نفتح مكاتبنا وبيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكل مواطن نتلقى منه أي شكاوى، ونحن بدورنا نستمع لأي مشكلة ونحاول أن نحلها بأي طريقة.
• فيما يخص الشكوى التي أوردها المواطن خالد المرباطي بخصوص تواجد الباعة المتجولين بالقرب من محلاتهم، السؤال: إلى أي مدى يشكل الباعة المتجولون خطورة على المحلات التجارية التي تبيع نفس البضاعة؟
- أول شيء أنني أشكر أخي خالد على هذه الشكوى، ونحن بدورنا نأخذ هذه الشكوى بصدر رحب. وبالنسبة لمضايقة الباعة المتجولين فإننا اتخذنا عدة خطوات، الخطوة الأولى حث الباعة المتجولين على الذهاب إلى البلدية لطلب رخصة لممارسة هذا النشاط. والإجراءات معروفة بأن يتم تقديم الطلب والبلدية بدورها تعطي المواطن الباع المتجول استمارة للذهاب إلى السجل التجاري وإلى وزارة العمل وكذلك إلى البلديات، ويجب عليه أن يقوم بكل هذه الإجراءات وفي حال وجدت أن كل هذه الإجراءات سليمة يتم إعطاءه رخصة دون أن يقوم البائع بتحديد المكان، بل البلدية هي من تحدد المكان وهناك أماكن محددة لممارسة هذا النشاط بشرط ألا تكون على الأرصفة وألا تضايق أصحاب المحلات التجارية وألا تكون أمام المآتم أو المساجد.
وباعتقادي أن كلام الأخ خالد صحيح بشأن مضايقة الباعة المتجولين ولكن هؤلاء يعدون من الأشخاص المخالفين.
• ذكر هو تحديداً في سوق جرداب...
- بالنسبة لسوق جرداب هناك أشخاص مخالفون ومازال هناك مخالفون، وبدورنا كجهة رقابية يفيدنا الأخ خالد بالعنوان وأنا بدوري أرسل له مفتشين وإذا وجدنا أن هذا الشخص ليس لديه ترخيص بممارسة هذا النشاط نقوم بمصادرة بضاعته فوراً.
وقد أعلنا أكثر من مرة في الصحف المحلية وفي الإذاعة وبيّنا لكل مواطن يود ممارسة هذا النشاط أن يلتزم بالقانون. هناك قانون تم التصويت عليه في المجلس، وسعادة الوزير صدق على المعايير التي وضعناها، وكذلك تم وضع الرسوم.
أؤكد لكِ أن كلام الأخ خالد صحيح 100 في المئة، وأنا بدوري أشكره وأتمنى أن يزورنا بالمكتب وأنا بدوي أخذ له حقه وإن شاء الله أرسل له المفتشين ويقومون بتقرير المخالفة.
• إن شاء الله، نحن من جانبنا نشكر لكم تعاونكم الدائم مع المواطنين، وبالتأكيد سنكون على تواصل مع المواطن خالد وغيره ممن يشتكون من أي مشكلة في الجانب الخدماتي والبلدي خصوصاً في ظل وجود أعضاء متعاونين مع المواطنين، وأشكر لك تواصلك معنا ونتمنى لكم التوفيق جميعاً...
- وأنا بدوري أختي فرح أشكركِ على جهودكِ وعلى متابعتكِ كل شكاوى المواطنين، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على ثقة المواطنين بكم كجريدة يومية رسمية، ويعجز اللسان عن شكركم، وأشكر إخواني في جريدة الوسط وعلى رأسهم أخونا الدكتور منصور الجمري على اهتمامه بقضايا المواطنين، ونحن إن شاء الله مكاتبنا وقلوبنا مفتوحة لكل مواطن عنده شكوى، وشكراً.
• إن شاء الله، شكراً جزيلاً... شكراً.
في الختام، نشكر الجميع على تواصلهم معنا في برنامج "مع القراء"، وأود أن أذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هاتف الصحيفة: 17596999، دمتم على خير... كانت معكم فرح العوض، إلى اللقاء.

مقابلة مع الأستاذ خالد علي المرباطي

خيارات: شارك:

التعليقات (0)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان