تعتزم المحكمة الدستورية الاتحادية بمدينة كارلسروه الألمانية بحث مسألة الاستعانة بالجيش الألماني في مهام أمن داخلية خلال جلسة تعقد في 10 فبراير/ شباط المقبل.

وستبحث المحكمة خلال تلك الجلسة إجراءات مراجعة المعايير القانونية التي تقدمت بها الحكومات المحلية بولايتي بافاريا وهيسن. ويذكر أن حكومتي الولايتين، ومدعيين آخرين، تقدموا بدعوى ضد عدد من مواد قانون الأمن الجوي الذي أقر في العام 2005. وقضت المحكمة الدستورية في فبراير 2006 بعدم دستورية قواعد هذا القانون الذي يسمح بقصف الطائرات المدنية التي يخطفها إرهابيون، حتى لا يستخدموها كسلاح. وتنتقد ولايتا هيسن وبافاريا حاليا إقرار تلك القواعد التي تم طرحها للمراجعة في المحكمة الدستورية، من دون الموافقة المطلوبة من قبل مجلس الولايات (بوندسرات).

وترى الولايتان أن هذا الأمر مخالف للدستور لأن القانون يخول للسلطة الاتحادية صلاحيات الاستعانة بقوات الجيش في مهام داخلية.

ولم تدرس المحكمة الدستورية في الحكم الذي أصدرته في فبراير 2006 ما إذا كان قانون إعادة تنظيم مهام الأمن الجوي يتطلب موافقة مجلس الولايات