أكد أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم امس برئاسة محمد هادي الحلواجي، أن اللجنة تضع في الاعتبار الأهمية البالغة التي تشكلها عملية إصلاح وتطوير الأنظمة الداخلية للمجلس التشريعي في مملكة البحرين من زاوية حسن تدبير عمله بما يعزز من مكانته في المساعي الديمقراطية التي تنتهجها الدولة ضمن المشروع الإصلاحي على اعتبار أن المؤسسة التشريعية احد المكونات الأساسية لتعزيز الديمقراطية وفي صدارتها الديمقراطية البرلمانية.
وأشار رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى أن اللجنة تحرص على تبني الموضوعية في مناقشاتها لمشروع القانون والانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة وبما يتماشى مع المبدأ الدستوري القائم على تعاون السلطات الثلاث دون تداخلها وبما يحقق المصلحة العامة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة بنود المشروع والاستماع لمرئيات الحكومة تجاه التعديلات التي تبناها مجلس النواب للائحة الداخلية، وتم التوافق على مواصلة النظر في مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
العدد 2688 - الخميس 14 يناير 2010م الموافق 28 محرم 1431هـ
