يرى محللون أن مفتاح الحل لمعضلة التنمية في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم ومن أبرز جبهات الحرب على تنظيم «القاعدة»، أقرب بكثير من لندن، إذ عقد اجتماع دولي أمس الأول بشأن اليمن، وهو في الدول الخليجية الغنية والمرتبطة عضويا بجارها الفقير.

وبينما يعيش 60 في المئة من اليمنيين البالغ عددهم 23 مليونا تحت عتبة الفقر مع نسبة مرتفعة من البطالة، تسجل دول الخليج المجاورة أعلى نسب الدخل للأفراد في العالم بفضل ثروتها النفطية الهائلة، كما تقوم بتشغيل ملايين الأجانب وخصوصا الآسيويين ولكن القليل القليل من اليمنيين. وقال المحلل السياسي المقيم في العاصمة البريطانية عبدالوهاب بدرخان «لا بد أن تفكر دول مجلس التعاون الخليجي بجدية وبقوة بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لليمن ومن دون ربط ذلك بالضرورة بضم اليمن إلى مجلس التعاون» وهو أمر «غير وارد حاليا».

وذكر بدرخان أن اليمن «أصبح بؤرة غير مستقرة يمكن أن تتحول إلى صومال آخر ومشاكله بكاملها تعني دول مجلس التعاون إن كانت القاعدة أو مشكلة الشمال مع الحوثيين أو الجنوب الذي يذكر بأن النظام السياسي لليمن لم يستقر فعلا بعد».

واعتبر أيضا أنه «يمكن أن يكون هناك استغلال إقليمي لاسيما إيراني للوضع المتدهور وهذا بالطبع مصدر قلق للخليجيين، كما أن أي فشل لصنعاء في محاربة القاعدة قد يطرح تدخلا دوليا يزيد من تورط الخليجيين في الدوامة اليمنية».

ولتفادي ذلك بحسب بدرخان «لابد من مساعدة الدولة اليمنية بشكل استثنائي بالمال والمعدات والشروع في مشاريع تنموية كبيرة وبعيدة المدى وتجهيز القوات اليمنية للقيام بما يلزم». إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية ليست غائبة عن جهود التنمية في اليمن وحضرت من ضمن 24 دولة الاجتماع الدولي الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون غداة محاولة التفجير الفاشلة التي استهدفت طائرة أميركية يوم عيد الميلاد ونفذها شاب نيجيري يعتقد انه تدرب في اليمن.

وذكرت صحيفة «غارديان» إن الرياض ستستضيف الشهر المقبل مؤتمر متابعة لاجتماع لندن يركز على منح المساعدات لليمن. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي في لقاء مع الصحافيين في لندن «إن مجلس التعاون الخليجي هو الجهة الأولى المانحة لليمن وتمثل مساعداته 60 في المئة من مجمل المساعدات».

وفي العام 2006، حصل اليمن خلال مؤتمر للدول المانحة في لندن على وعود بدفع 4.7 مليارات دولار سوادها الأعظم من دول الخليج (نحو أربعة مليارات دولار). لكن 7 في المئة فقط من المبالغ قد وصلت إلى اليمن بحسب سفير بريطانيا في صنعاء تيم تورلوت. وتثار شكوك دولية بشأن تفشي الفساد في اليمن ما يعيق تقديم المبالغ الموعودة بحسب المراقبين.

وقال القربي إن «الحكومة اليمنية لا تطلب فلسا واحدا لنفسها بل تطلب من الدول المانحة أن تقوم بمشاريع تنموية تديرها بنفسها». ولا تخفي صنعاء حيوية المساعدة الخليجية وسط تضاؤل الإنتاج النفطي إلى ما دون 300 ألف برميل في اليوم، مع العلم أن النفط يشكل نحو 75 في المئة من دخل الحكومة اليمنية.

وفي حديث مع صحيفة «الحياة»، قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن هشام عبدالله «حان الوقت الذي يمكن فيه لدول شقيقة وصديقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي أن تنظر إلى دعم ميزان المدفوعات اليمني لتقوية الموقف المالي لليمن وتعزيز موقف العملة الوطنية». وقدر بان بلاده بحاجة إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لإنشاء بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار.