أوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) أن المستثمرين البحرينيين هم الأكثر شراء للأسهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت بيانات «بورصة البحرين» أن مشتريات المستثمرين الأفراد البحرينيين بلغت 45.53 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في شهر يناير، وكذلك بلغت مشتريات الشركات البحرينية 41.46 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في «البورصة».

أما مشتريات الأفراد الأجانب فبلغت 11.02 في المئة، بينما بلغت مشتريات الشركات الأجنبية 1.99 في المئة.

ومن حيث الأكثر مبيعا للأسهم حل المستثمرون الأفراد من البحرينيين في المركز الأول؛ إذ بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم نحو 31.98 في المئة من إجمالي الكميات المباعة في «البورصة» في شهر يناير.

وجاءت في المركز الثاني الشركات البحرينية من حيث الأكثر مبيعا للأسهم وبنسبة 31.19 في المئة. ثم الشركات الأجنبية بنسبة 28.11 في المئة، والمستثمرون الأفراد الأجانب بنسبة 8.72 في المئة.

وفي شهر يناير، أظهرت بيانات «البورصة»، تسجيل ارتفاع شهري في مطلع العام الجديد، الأمر الذي ينعش الآمال بتحقيق السوق لارتفاع في هذا العام، مع عودة الثقة إلى الأسواق وتحسن أداء المصارف والشركات.

وارتفع مؤشر البحرين العام مع ختام تداولات يناير بنسبة 1.37 مقارنة بالشهر السابق ليبلغ مستوى 1478.23، في حين أشارت بيانات السوق إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 1.38 في المئة لتبلغ 6.2 مليارات دينار.

وذكرت بيانات السوق أن تداولات المستثمرين تركزت على أسهم المصارف التجارية التي تستحوذ بصورة تقليدية على اهتمام المستثمرين مع أسهم قطاع الاستثمار.

وارتفعت قيمة أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 29 شركة المتبقية على أسعارها دون تغيير، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51.81 في المئة لتصل إلى 9.3 ملايين دينار. كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 30.19 في المئة لتصل إلى 45.2 مليون سهم. أما عدد الصفقات فانخفض بنسبة 6.4 في المئة ليبلغ 2213 صفقة.

ووصلت أسعار أسهم بعض المصارف إلى مستويات دنيا عبر عنها بعض المصرفيين بأنها «لا تعكس القيمة الحقيقية»، في الوقت الذي يتوجه عدد من المؤسسات لإصدار أسهم أفضلية لضخ سيولة لهذه الشركات بعد تكبدها خسائر ولدعم موازناتها.

وبدأت الشركات البحرينية إعلان نتائج العام 2009 مع تسجيل نوع من التحسن مقارنة مع العام السابق.

وعلى رغم هبوط أسعار أسهم المصارف التي جرَّت معها تركة 2009 لشهر يناير الماضي؛ إلا أن سماسرة أسهم يتوقعون أن تتنفس بعض المصارف الصعداء وخصوصا المصارف التجارية الرئيسية التي تركز أغلب أنشطتها على التمويل المحلي وإقراض الأفراد والمشروعات؛ إذ من المتوقع أن تتجاوز خسائر 2008 و2009 وتبدأ باستعادة التوازن خلال العام الجاري (2010).

وأشارت بيانات سوق البحرين إلى تصدر البنك الأهلي المتحد لقائمة أكثر الشركات تداولا من حيث الكمية والقيمة، ومن حيث الكمية تداول المستثمرون خلال يناير نحو 12.6 مليون سهم للبنك الأهلي المتحد في حين تم تداول 9.9 ملايين سهم لبنك الإثمار ونحو 4.1 ملايين سهم لبيت التمويل الخليجي و3.6 ملايين سهم لمصرف السلام و3.4 ملايين سهم لشركة ناس.