طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق على وجه السرعة وبشكل محايد في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي الأمن، ومقاضاة من تتبين مسئوليتهم عن الأمر بالمعاملة السيئة أو التعذيب أو تنفيذهما أو القبول بهما، بقدر ما يسمح القانون، وفي محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأوصت المنظمة في تقريرها بعنوان: «التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين»، الذي أطلقته أمس (الإثنين) في مؤتمر صحافي عُقد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بوقف أي مسئول أمني أو مسئول إنفاذ قانون على الفور لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أنه أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذهما أو قبل بهما، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسئولين الحكوميين حسب القوانين البحرينية.
وتعقيبا على المؤتمر الصحافي بشأن إدعاءات التعذيب في مملكة البحرين ، أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة العميد طارق بن دينة «ان التقرير افتقر الى الموضوعية والحيادية وانحاز الى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد على أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها.
العدلية - أماني المسقطي
قال نائب مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «عاد التعذيب إلى جعبة أدوات الأجهزة الأمنية في البحرين. وعودة التعذيب مقلقة في وقت كانت البحرين أظهرت إرادة سياسية منذ 10 أعوام لوضع حد لهذه الممارسة البغيضة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ستورك في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يوم أمس (الاثنين) للكشف عن التقرير الذي أصدرته «هيومن رايتس ووتش» من 76 صفحة (باللغة العربية) و89 صفحة باللغة الانجليزية، وحمل عنوان: «التعذيب يُبعث من جديد... إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين»، بمشاركة المحامي الأول في مؤسسة «دورسي أند ويتني إل إل بي» للمحاماة جوشوا كولانغيلو - براين، ورئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.
وأضاف ستورك «من الواضح أنه منذ مطلع القرن الحالي، بينت البحرين للعالم أنه بالإرادة السياسية يمكن وقف التعذيب، وهو ما كان جليّا في الفترة بين العامين 2001 و2006، إذ يتبين أنه كان هناك قضايا حقوقية جدية، ولكن لم يكن التعذيب جزءا منها».
وأكد أن عودة هذه الممارسات المرفوضة تزامنت مع زيادة التوترات السياسية في 2007، إذ تزايدت كثيرا التظاهرات في الشوارع التي خرج فيها شباب ليعبروا عن احتجاجهم على ما يزعمون أنه تمييز يمارس ضدهم من قبل الحكومة، مع تزايد اللجوء إلى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه كثيرا مَّا كانت الاعتقالات تقع إبان هذه التظاهرات، ويظهر أن مسئولي الأمن يستخدمون أساليب ممنهجة وتقنيات مؤلمة جسديّا لانتزاع الاعترافات من الكثير ممن تم اعتقالهم، على حد تعبيره.
وأكد أن منظمته استندت في تقريرها إلى المقابلات التي أجرتها مع بعض المتهمين ومحاميهم وشهادات بعض الصحافيين البحرينيين خلال الزيارة التي قامت بها المنظمة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ناهيك عما حصلت عليه المنظمة من وثائق المحاكم والتقارير الطبية للمحتجزين على إثر تعرضهم للتعذيب.
وقال: «لا يمكن القول إن البحرين عادت إلى المربع الأول، ولكن حين نتحدث عن عودة التعذيب، فإن هناك قضايا جدية بهذا الشأن، إضافة إلى تاريخ البحرين في قضايا التعذيب قبل العام 2001، ونعتقد بأنه يجب أن تقوم الحكومة بتحركات جدية تجاه وقف التعذيب الممنهج الذي عاد منذ العام 2007».
ولفت ستورك إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» خاطبت وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تطلب منه بعض الإيضاحات بشأن استمرار تعذيب الموقوفين على ذمة بعض القضايا، مثل قضايا جدحفص والحجيرة وكرزكان، ورأت أنه من المهم متابعة قضايا التعذيب هذه حتى بعد الإفراج عن المعتقلين.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية كان لديها استفسار بشأن أسئلة محددة تتعلق بالأمور التي جاءت في التقرير، وأكدت خلال تعليقها على التقرير أن القوانين البحرينية والدستور البحريني يمنعان التعذيب، مبينا أن المشكلة تكمن في التطبيق وليس في النصوص القانونية.
وقال: «أكدنا خلال التقرير أنه إذا وجد أشخاص رسميون مارسوا التعذيب فبالتالي يجب أن تتم مساءلتهم وإيقافهم عن العمل أثناء التحقيق، وكانت الردود أننا لم نتسلم شكاوى، ولكننا نؤكد أن تصديق البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الحكومة المصدقة بالتحقق من قضايا لجنة التعذيب إذا كانت هناك دعاوى وشكاوى عن التعذيب».
ولفت ستورك إلى أن وزير الداخلية أكد خلال اللقاء الحاجة إلى الأمن الوطني، وهو ما تم تأكيده خلال اللقاء، ولكن التحفظ هو على آلية القيام بهذه المهمة.
وأكد أنه أبلغ الوزير بادعاءات التعذيب، إلا أن الوزير نفى وجود هذا التعذيب، وعاد وأكد أنه ستتم إعادة التحقيق مرة أخرى للتأكد من صحة الادعاءات.
وقال: «نحن لا نعتمد على مصدر واحد فيما يصلنا من شكاوى تعذيب، وإنما نلجأ للسجلات والوثائق الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الموقوفين، ونتحدى من يقول إن هناك خطأ فادحا في التقرير، إذ حرصنا على ألا يكون هناك أي خطأ في التقرير».
أما بشأن توصية التقرير بإنشاء لجنة مستقلة لمتابعة التعذيب، فقال: «هناك الكثير من البحرينيين المخلصين الأكفاء الذين يمكن الاعتماد عليهم في تشكيلة اللجنة، وكل ما علينا أن نقوم به هو تقديم التوصية، ولا يمكننا التدخل في أي أمر آخر بعد ذلك».
وأضاف ستورك: «التقارير الحكومية والوثائق الطبية لا تعني العودة إلى المربع الأول، واليوم نحن نتحدث في مكان عام ومؤتمر صحافي مسموح به ولا يحتاج إلى رخصة، وبالتالي لا يوجد هناك تشابه بين ما كانت عليه الأمور قبل عشرة أعوام والآن»، مستدركا أن «الجريمة التي نتحدث عنها اليوم هي جريمة خطيرة وانتهاك كبير بالنسبة إلى القانون الدولي، ويجب أن يضع هذا في الاعتبار».
وأكد ستورك ضرورة أن يكون هناك جبر ضرر للضحايا، وأن ذلك جاء كإحدى التوصيات الواردة في التقرير، داعيا المنظمات البحرينية إلى أن تأخذ هذا الموضوع بالتفاصيل والمتابعة لهذا الملف. كما أكد نية المنظمة متابعة التقرير، مبديا أمله بمواصلة الحوار مع الحكومة في هذا الشأن.
وفيما إذا كانت الحكومة جادة في اعتبار التعذيب جريمة، جدد ستورك تأكيده اعتبار التعذيب جريمة، وبأهمية المقاضاة الدولية للمعذبين، وخصوصا مع وجود شكاوى بادعاءات تعذيب إلى الحكومة، مشددا على أهمية رفع هذه القضايا بعد ذلك على المستوى الدولي.
من جهته، أكد كولانغيلو - براين أن التعذيب الذي مورس ضد المعتقلين السابقين هو تعذيب منهجي، ومن غير المعروف أسباب استخدام الحكومة لهذه الأساليب، مشيرا إلى أن بعض أساليب التعذيب التي استخدمت مع المتهمين كانت من أجل انتزاع الاعترافات منهم، فمثلا استخدم تعليق الأشخاص إلى الأعلى، واستخدمت الفيلقة، وغيرهما من أنواع التعذيب للحصول على اعترافات المتهمين.
وقال: «بعض الشهادات الطبية أثبتت تعرض المتهمين للتعذيب، وهو ما اعتمد عليه في براءة المتهمين بقضية كرزكان، باعتبار أن الاعترافات كانت تحت الإكراه، وبحسب ما يقوله الموقوفون الذين قوبلوا قبل إعداد التقرير، فإن أكثر التعذيب كان في مركز تحقيقات العدلية وبعضها في مركز الحوض الجاف».
وتابع أن «الضرب بجميع أشكاله كان يحدث مع جميع الموقوفين، والنتائج التي توصلنا إليها أثناء إعداد التقرير وبعد لقاء المعتقلين السابقين، أن كل الوصف الذي قدموه بشأن ما تعرضوا له من تعذيب كان متناغما وغير متناقض، كما أن القصص التي رووها لا تختلف بين شخص وآخر، حتى في اعترافاتهم أمام القاضي أثناء المحاكمة، والتفاصيل التي شرحوها للمحامين، وخصوصا فيما يتعلق بوضع قطعة قماش على أيدي المعتقلين حين يتم تعليقهم حتى لا يكون هناك أي أثر للأصفاد على أيديهم، كانت روايات متشابهة. وحين كانت النتيجة النهائية التي توصل إليها الأطباء هي النتيجة نفسها التي توصل إليها القاضي في قضية كرزكان وبالتالي صدرت البراءة».
وأضاف «وجدنا أثناء التحقيق أن مسلسل التعذيب يتم من خلال قوات الأمن البحرينية، ويتم في مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، ومجلس الأمن الوطني».
واعتبر كولانغيلو - براين أنه من غير الممكن تبرير ما حدث من تعذيب، وأن المنظمة كانت حريصة على التأكد من النتائج التي توصلت إليها من خلال اللقاء بـ 20 معتقلا سابقا غالبيتهم خرجوا بعفو ملكي، ناهيك عن اعتمادها تقارير طبية معدة من جهات حكومية، وتؤكد الادعاءات التي حصلت عليها.
وأشار إلى أن الحكومة استندت في رفضها لادعاءات التعذيب إلى أن آثارها تختفي بعد مرور فترة زمنية بسيطة.
المنامة - وزارة الداخلية
تعقيبا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» والذي أعلنت فيه عن تقريرها بشأن ادعاءات التعذيب في مملكة البحرين، أكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة العميد طارق بن دينة أن «التقرير افتقر إلى الموضوعية والحيادية وانحاز إلى وجهة نظر أحادية من خلال الاستناد على أقوال عدد محدود من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المسبقة تجاه الانفتاح السياسي وحركة الإصلاح التي تتبناها المملكة وعدم المشاركة فيها».
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن «ما ورد بهذا التقرير قد جانبته الحقيقة، وانه لا يوجد تعذيب لأي شخص يتم القبض عليه لاتهامه على ذمة أي قضية وان المزاعم التي يرددها البعض في هذا الشأن لا أساس لها وهي مبنية فقط على مجرد أقاويل مرسلة، وان الهدف من ورائها هو التشكيك في الإجراءات القانونية التي تتخذها قوات الأمن لمواجهة الخارجين على القانون، وتوفير الغطاء لجرائمهم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب».
وأوضح وكيل وزارة الداخلية «أن تقرير المنظمة انطلق من قناعة مسبقة بوجود تعذيب وحاول البحث عن أدلة لدعم وجهة نظره حتى ولو كانت ضعيفة دون سند أو دليل يمكن الاستناد إليه ففقد بذلك الصدقية والموضوعية، كما أنه لم يتبع المعايير الدولية الواجب اتباعها في إعداد مثل هذه التقارير».
ودلل وكيل وزارة الداخلية على عدم دقة المعلومات الواردة في التقرير بما أورده من أسماء لضباط يعملون بالوزارة شاركوا في أعمال التحقيق في بعض القضايا في حين أن أحد هؤلاء الضباط يعمل بوحدة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وآخر يعمل في إدارة الانضباط والأمن الوقائي المختصة بتقييم سلوكيات أعضاء قوات الأمن العام فيما يتعلق بالتزامهم في واجبات وظائفهم.
وأوضح «أن التقرير قد شابه فساد في الاستدلال على وقوع تعذيب حيث استند إلى اتساق وتشابه أقاويل المتهمين كدليل على وقوع التعذيب في حين أن تشابه تلك الأقاويل يفيد العكس وهو أن هناك من قام بتلقينهم مثل هذه الادعاءات للتهرب من المساءلة القانونية»، مشيرا إلى أنه «مما يستغرب له أن تقرير المنظمة ذاته قد أقر بإمكانية أن يكون الأشخاص الذين أدعوا تعرضهم للتعذيب قد لجأوا إلى روايات ملفقة تجاه رجال الأمن ومع ذلك اعتمد على هذه الراويات للادعاء بوجود تعذيب».
وعما ورد في التقرير من أن هناك حكم قضائي أشار إلى وقوع شبهة إكراه على بعض المتهمين، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن «هذا الحكم لم يصبح نهائيا حيث تم الطعن عليه من قبل النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب»، مشيرا إلى أن «ذلك الحكم لم ترد به عبارة جازمة وصريحة بتعرض المتهمين للتعذيب بل إن المحكمة سردت عددا من الأسباب التي استندت إليها في الحكم بالبراءة وهذا يعني أن سبب البراءة ليس وقوع التعذيب أو الإكراه على المتهمين، كما أن التقارير الطبية أثبتت أن الندوب الموجودة على معاصم بعض المتهمين قد تكون من آثار التكبيل (القيود الحديد)، كما أن بعض المتهمين لم يعترفوا أمام الشرطة، ولنا أن نتساءل: لماذا لم يعترف هؤلاء المتهمون إذا كان هناك تعذيب كما يدعي التقرير» .
وتساءل وكيل وزارة الداخلية «لماذا تم الاستناد إلى حكم واحد لم يصبح نهائيا للادعاء بوجود تعذيب في حين يتم تجاهل أحكام أخرى صدرت في بعض القضايا ونفت ادعاءات المتهمين بوجود تعذيب وأدانتهم المحكمة بعد أن قامت بنفسها بالتحقق في هذه الادعاءات وندبت لجنة طبية للكشف عليهم؟».
واستغرب وكيل وزارة الداخلية «أن يبني التقرير وجهة نظره بوجود تعذيب على مجرد ادعاءات اعتاد على ترديدها المتهمون على ذمة بعض القضايا الجنائية بغرض إيجاد حجة للبراءة لم تثبت صحتها بأحكام قضائية نهائية» .
وأوضح أنه «كان من الأولى أن تستقى منظمة هيومن رايتس ووتش معلوماتها من مصادر تتسم بالشفافية والموضوعية، كما كان من المتوقع منها أن تلتقي بأهالي الضحايا والمتضررين من أعمال الشغب والعنف وتنقل رؤيتهم كما فعلت مع المتهمين ومحاميهم وهو ما كان سوف يحسب لهذه المنظمة ويفيد شفافيتها فيما يتضمنه تقريرها».
وشدد وكيل وزارة الداخلية «على عدم وجود أي حالة من حالات التعذيب أو الإكراه البدني بالمملكة»، مؤكدا أن «من يتم القبض عليهم أو حبسهم على ذمة قضايا يكون بناء على إجراءات قانونية تتم بمعرفة سلطات التحقيق القضائية المختصة وتحت رقابتها».
وأشار وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة إلى أن «مثل هذه التقارير التي تعتمد على مصادر لا تتسم بالموضوعية نتيجة الاعتماد على ما ينقله بعض المغرضين ممن يدعون أنهم حريصون على بلدهم تهدف للإساءة لسمعة المملكة وتتناقض مع ما يحدث من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان بها والتي حازت التقدير والإشادة من عديد من دول العالم ظهر أثرها في اختيار المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وتساءل وكيل وزارة الداخلية «أين موقف مثل هذه المنظمات من جرائم العنف والشغب والحرق والتخريب التي تقع ببعض مناطق المملكة؟ ولماذا لم تصدر تقارير بهذا الشأن توضح فيها ما تمثله مثل تلك الأعمال من اعتداء على حقوق المواطنين والمقيمين في الأمن والأمان؟»... كما تساءل «أين مثل هذه المنظمات من الدفاع عن حقوق رجل الأمن ماجد أصغر الذي قتل أو محمد رياض الذي تم حرقه بعد الاعتداء على سيارته بقنابل المولوتوف؟».
وختم وكيل وزارة الداخلية بأن «سياسة وزارة الداخلية ومنهجاها في العمل يقوم على الالتزام بما ورد بالدستور والقوانين المختلفة من ضمانات لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن إنما يكون في إطار الضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية في معاملة المقبوض عليهم مؤكدا أن القبض على أي متهم وتفتيش منزله يتم وفقا للقانون حيث يحال من يتم القبض عليه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل محاكمته أمام القضاء المشهود له بالعدالة والنزاهة».
الوسط - أماني المسقطي
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق على وجه السرعة وبشكل محايد في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي الأمن، وإنفاذ القانون من أية رتبة، ومقاضاة من تتبين مسئوليتهم عن الأمر بالمعاملة السيئة أو التعذيب أو تنفيذه أو القبول بها، بقدر ما يسمح القانون، وفي محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأوصت المنظمة بوقف أي مسئول أمني أو مسئول إنفاذ قانون على الفور لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أن مثل هذا المسئول أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذها أو قبل بها، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسئولين الحكوميين بحسب القوانين البحرينية.
وفي توصياتها إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، دعت المنظمة إلى مطالبة البحرين باحترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، وهي المادة التي تحظر تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
أما بشأن توصياتها إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، فطالبت بأن تتم دعوة البحرين إلى تفعيل/ والالتزام بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، أخذا في الاعتبار التزاماتها القانونية فيما يخص الحظر المطلق على التعذيب، وتوضيح أن العلاقات مع البحرين، ومنها أحكام تدريب قوات الأمن البحرينية، تعتمد على اتخاذ الحكومة البحرينية خطوات قابلة للقياس من أجل وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ومن أجل وضع حد لإفلات المسئولين من العقاب، ممن يأمرون أو ينفذون أو يقبلون بهذه الأعمال.
وأوصت المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب دعوة من الحكومة إلى زيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا المهمة.
كما دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن قضايا التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة في ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/ نيسان 2008 بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.
روايات التعذيب
وقد خلصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إلى نتيجة مفادها أن روايات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الموصوفة أعلاه تتمتع بالصدقية، وهذا لعدة أسباب.
وأكدت اتساق الشهادات التي اطلعت عليها، وأن من تمت مقابلتهم عرضوا وصفا متسقا على طول الخط لمجموعة محددة من التقنيات، وليس قوائم متباينة من تقنيات الإساءات، وأن الأفراد الذين قابلتهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب بالصدمات الكهربية، والتعليق، والضرب على القدمين، والضرب بشكل عام، وتهديدات خطيرة بالإهانة الجسمانية. وفيما أفاد الكثير من المحتجزين السابقين الذين تمت مقابلتهم بالتعرض لجملة من هذه الأساليب، فإن قلّة نادرة منهم قالوا بالتعرض لجميع هذه الإساءات مجتمعة.
وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين السابقين الذين زعموا التعرض للتعذيب بالكهرباء ذكروا أن أجهزة الصعق بالكهرباء كانت تُستخدم عليهم للحظة عابرة فقط. كما عرض المحتجزون السابقون أوصافا متشابهة على طول الخط بالنسبة إلى أجهزة الصعق بالكهرباء نفسها، ووصف العلامات الصغيرة المؤقتة التي تتخلف على الجسد جراء استخدام هذه الأجهزة، وهي نتيجة معروفة وطبيعية لاستخدام مثل هذه الأجهزة. كما أن قلة من الضحايا أفادوا بالتعرض لأجهزة الصعق الكهربي لفترة أطول من الثانية، هؤلاء القلة ذكروا أنهم سقطوا أرضا بعد التعرض للكهرباء لأكثر من ثانية. هذه الروايات تتفق مع حقيقة أنه، كما هو موصوف، يمكن لبنادق الصعق أن تشل الشخص الذي تلامسه لأكثر من ثلاث أو أربع ثوانٍ - وهي نتيجة غير مرغوبة أثناء الاستجواب - فيما يؤدي استخدام الأجهزة لفترة وجيزة للغاية لألم مبرح في المنطقة التي يلامس فيها الجهاز الجسد.
وقالت المنظمة في تقريرها إن «الكثير من الأشخاص ذكروا أن قطعا من القماش استخدمت لربط أيديهم معا أو وضع شرائط من بطانيات على الرسغ تحت القيد المعدني، والواضح أن السبب وراء هذا هو عدم إلحاق الإصابات المرئية. توجد أمثلة إضافية على الشهادات المتسقة والتفصيلية بشأن مختلف التقنيات المستخدمة».
وأضافت المنظمة: «نقر بالطبع بأن الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ربما لجأوا إلى روايات ملفقة (أو مشابهة) للتعذيب - كما حاجج المسئولون البحرينيون - أو تأثروا بروايات بعضهم البعض بمناقشة ما تعرضوا له جماعيا، لكن المحتجزين السابقين قدموا تفاصيل محددة بشأن الإساءة إليهم أثناء مقابلاتهم الأولية مع محامي الدفاع في وقت قالوا فيه إنهم كانوا محتجزين على انفراد، فضلا عن أن تقارير الإساءات التي أدلى بها المحتجزون لمحامي الدفاع تشابه تلك التي أدلوا بها لـ (هيومن رايتس ووتش). وعلى سبيل المثال، محسن أحمد القصاب قال لمحاميه إنه تعرض للصعق بالكهرباء، بما في ذلك صعقه في منطقة القضيب، واستخدم كلمات وصف بها ضربه مشابهة للغاية للكلمات التي وصف بها ضربه معنا. ياسين علي أحمد مشيمع أفاد محاميه بأنه تعرض لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات والأيدي والأقدام. ولم يذكر لمحامي الدفاع أنه تعرض للتعليق كما لم يقل هذا لنا».
وبحسب تقرير المنظمة، فقد أفاد المحتجزون في المحكمة باستخدام تقنيات استجواب غير قانونية عليهم أثناء احتجازهم في الحبس الانفرادي. على سبيل المثال، في جلسة بالمحكمة بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2009، شهد المدعى عليهم في قضية الحجيرة بأنهم تعرضوا لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب والتهديدات. وكما سبق الذكر، فقد مر أكثر من شهر قبل أن تأمر المحكمة بإخراج المدعى عليهم هؤلاء من الحبس الانفرادي. وبالإضافة للمقابلات مع الدفاع والتحدث في المحكمة، اشتكى المحتجزون أيضا من إساءات شبيهة لتلك التي أُبلغنا بها أثناء استجوابهم طرف النيابة وأثناء الفحص على يد الأطباء، بحسب الوارد في الوثائق الرسمية. وأخيرا، فمن الكاشف أيضا أن محتجزين سابقين على ذمة ثلاث قضايا مختلفة قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لا يعرفون الكثير من المحتجزين السابقين الآخرين.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «مما يدعم الصدقية العامة لأقوال من قابلناهم أيضا حقيقة أن المحتجزين السابقين وصفوا بمصطلحات متسقة مختلف أساليب الخداع في الاستجواب، التي لم تكن بالضرورة مُسيئة. على سبيل المثال، ذكر عدة أفراد أن المسئولين أظهروا لهم صورا للمتظاهرين وأكدوا أنهم يمكن التعرف عليهم في هذه الصور، بغض النظر عما إذا كان لهم أي شبه بالأشخاص في الصور أم لا. وفي حالات كثيرة، قال الضباط لمن يحققون معهم إن أصدقاء لهم ضالعون في النشاط الإجرامي المزعوم. وفي حالات أخرى جمعت قوات الأمن المحتجزين معا وجعلت أحدهم (وهو معصوب العينين) يشير إلى تواطؤ آخر في جريمة معينة دون أن يعرف أن الشخص المقصود موجود بالحجرة. هناك أسباب قليلة للاعتقاد بتنسيق الشهادات بشأن تقنيات غير مسيئة كجزء من مؤامرة لتلفيق روايات بالتعذيب. ومن ثم، فإن روايات المحتجزين السابقين عن هذه التقنيات تشير إلى صدقيتها بشكل عام».
فضلا عن أن الأشخاص الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» عرضوا شهادات متسقة بشأن عناصر أقل خطورة وجسامة من احتجازهم لم تكن بالضرورة مرتبطة بالاستجواب. على سبيل المثال، جميع من تمت مقابلتهم تقريبا ذكروا أن قوات الأمن خلعت قمصانهم من فوق رؤوسهم أثناء نقلهم بالسيارات إلى مقرات حكومية بعد الاعتقال. جميع الأشخاص تقريبا وصفوا دفس رؤوسهم للأسفل داخل السيارات التي نقلتهم إلى المقار الأمنية لدى اعتقالهم لإبعادهم عن الأنظار. ومن غير المرجح أن تفاصيل صغيرة كهذه ستدخل ضمن اتفاق تآمري، لأنها ليست مهمة في حد ذاتها.
وأخيرا، فإن «هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات منفصلة موسعة مع 20 شخصا استغرق كل منها عدة ساعات في أغلب الأحوال. ولم تظهر اختلافات مادية في الأقوال، بل إن أوصاف الإساءات التي سمعناها بينها تشابهات كثيرة، فيما يخص التقنيات المستخدمة وأسلوب استخدام هذه التقنيات».
رفض المبالغة
لم يذكر أي من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن الإساءات استمرت بلا هوادة طيلة فترة الاحتجاز. بل قال المحتجزون السابقون على طول الخط إنهم تعرضوا لتقنيات مسيئة لفترات معينة، تراوحت بين عدة أيام إلى أسابيع (وهو الغالب) أو لشهر أو أكثر (أقل). وأفادوا في أغلب الحالات بأن هذه الإساءات وقعت أثناء جلسات الاستجواب وليس أثناء الاحتجاز بشكل عام. كما أن من قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يستغلوا الأسئلة التحريضية – التي يتم طرحها عمدا (للتثبت من صدق الأقوال)، للتأكيد على تعرضهم لتقنيات مسيئة بما يتجاوز الموصوف من قبلهم أو ما يفيد بتعرضهم للتعذيب لفترات أطول من التي حددوها.
مثال على هذه التقنية في طرح الأسئلة، هو مقابلة عبد الله محسن. طبقا لمحسن – وهو ثقيل الوزن إلى حد كبير – نقله الحراس إلى بئر السلم في مقر التحقيقات الجنائية حيث أجبروه على الوقوف على مقعد وربطوا رسغيه معا بقطعة قماش. ربطوا أحد طرفي حبل إلى منتصف القماشة التي تربط رسغيه والطرف الآخر إلى قائمة ببئر السلم. وبعد أن أبعد أحد الحراس المقعد الذي يقف عليه محسن، انقطع الحبل تحت تأثير وزنه الثقيل، وسقط محسن مسافة قصيرة على الأرض، دون أن يتعرض لأذى. حاول الحراس استخدام هذا الأسلوب مرة ثانية وكانت النتيجة مماثلة، وعندها طبقا لمحسن قال أحدهم «هذا يكفي». وردا على أسئلة متكررة من طرفنا أكد محسن أنه لم يتعرض لأي إساءات أخرى أثناء احتجازه مدة 8 شهور، وفي النهاية برأت المحكمة محسن. شهادة محسن لا يمكن القول إطلاقا بأنها قد جُمّلت أو غُير منها أية تفاصيل بقصد التلفيق. بل إنها موثوقة وتؤكد أيضا شهادات الآخرين الذين وصفوا تعليقهم إلى بئر السلم بالطريقة نفسها.
وبالمثل، أفاد أحمد جعفر محمد بأن الضابط المسئول هدده باستخدام جهاز صعق كهربي أسود يبدو كمكينة حلاقة كهربية عليه إن لم يعترف. وطبقا لمحمد، فلم يُشغل الضابط الجهاز أو وضعه عليه في نهاية المطاف. وبالمثل، فإن محتجزا سابقا آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «هيومن رايتس ووتش» إنه أثناء جلسة الاستجواب سمع صوت جهاز كهرباء يتم تشغيله. وقال إنه بعدما قال للحراس إنه مصاب بالقلب، لم يتعرض للجهاز أو لإساءات أخرى. شخص يرغب في أن يضلل محققا بشأن استخدام أجهزة الكهرباء ما كان ليذكر رواية تلغي أي ذكر لاستخدام مثل هذا الجهاز. ومن ثم، فإن هذه الشهادات تعتبر موثوقة وتؤكد روايات الأشخاص الآخرين بشأن وجود (ونوعية) أجهزة الصعق بالكهرباء في مختلف مقار الأمن.
كما أن من قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» أقروا صراحة بجهل المعلومات التي لا يعرفونها حقيقة. على سبيل المثال، هؤلاء الأفراد ذكروا أنهم لا يعرفون بهوية بعض من استخدموا بحقهم تقنيات إساءة أثناء تعصيب أعينهم، ولم يعرفون ببساطة هوية الجاني. في حالات أخرى، قال المحتجزون السابقون صراحة إنهم لا يمكنهم تقدير المدة التي تعرضوا فيها لبعض تقنيات الإساءة أو الأماكن التي تم استخدام هذه التقنيات فيها. رفض الشخص لتلفيق شهادة في مثل هذه الظروف يعزز من صدقيته.
الأدلة التوثيقية
في النهاية، فإن الأدلة التوثيقية التي راجعتها «هيومن رايتس ووتش»، أي تقارير أطباء الحكومة والنيابة والأجهزة الأمنية والمحاكم، توفر دعما أقوى لروايات المحتجزين السابقين. فأطباء الحكومة - بالأساس أطباء وزارة الصحة - أفادوا في عدة حالات بأن المحتجزين الذين تم فحصهم يحملون إصابات يمكن أن تكون جراء التقنيات المُسيئة المذكورة في التقرير. في أغلب الحالات، ذكر الأطباء أنهم لم يتمكنوا حصرا من سبب الإصابات لأنها قد لحقت بالمفحوصين قبل شهور. إلا أن حقيقة أن أطباء الحكومة أكدوا أن محتجزين كثيرين قد لحقت بهم هذه الإصابات قد يعني باحتمال كبير أن سببها الممارسات التي اشتكى المحتجزون من أنهم تعرضوا لها.
على سبيل المثال، فإن أطباء وزارة الصحة شهدوا في المحكمة بشأن نتائج فحصهم للمدعى عليهم في قضية جدحفص. وانتهى الأطباء إلى وجود «الحلقات» أو الندبات حول منطقة الرسغ لدى بعض المدعى عليهم، التي يعتقدون بأنها جراء تضييق أداة ما حول الرسغ (ليس الأصفاد المستخدمة في المسار الطبيعي للاحتجاز أو لغرض التقييد). كما انتهى الأطباء إلى وجود إصابات في الأكتاف ومفاصل الكتف لدى بعض المدعى عليهم. وطبقا للأطباء فمن «المرجح» أن هؤلاء المدعى عليهم تعرضوا «للتعليق من السقف». الأطباء، لدى مطالبتهم بتوضيح «الآلام والحروق والكدمات في بعض أجزاء أجساد المشتبه بهم» شهدوا بأن سببها قد يكون «تعرضهم للتعليق أو الضرب أو التعذيب أو التقييد بالأصفاد».
كما أعدّ أطباء وزارة الصحة تقريرا بشأن 28 مشتبها بهم في قضية كرزكان. انتهى الأطباء إلى أن 17 من المشتبهين مصابون بكدمات أو ندبات أو كلاهما، فضلا عن أن خمسة من المشتبه بهم مصابون بندبات أو كدمات على الرسغ، طبقا للأطباء سببها تقييد هذه المنطقة أو التعليق من السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم. كما انتهى الأطباء إلى أن علامات أو كدمات أخرى ربما كانت «نتيجة للضرب».
والأهم، أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، أسقطت المحكمة أثناء نظرها قضية جزء من قضية كرزكان، جميع الاتهامات بحق جميع المدعى عليهم، يرجع هذا جزئيا إلى تقرير الأطباء. والأكثر تحديدا، فإن النيابة جادلت بأن 18 من الـ 19 مدعى عليهم اعترفوا بمهاجمة عربة الشرطة (ما أدى لوفاة أحد الضباط). ومن الجدير بالذكر أن الرائد فهد فضالة من إدارة التحقيقات الجنائية - أحد الضباط المذكورين من قبل عدة محتجزين قابلتهم هيومن رايتس ووتش - شهد باعتراف هؤلاء المدعى عليهم.
لكن المحكمة كتبت أنها ترى أن «تقريرات المتهمين بمحاضر جميع الاستدلالات واعترافاتهم أمام النيابة العامة قد صدرت تحت شبهة الإكراه» وأن المدعى عليهم «دفعوا بتعرضهم للإكراه البدني والتهديد من قبل التحقيقات الجنائية... في حالة عدم الاعتراف...» كما أن المحكمة أوردت أنه «ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية... آثار لكدمات وندبات...» لأن المحكمة «لا تطمئن إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين قد صدرت عنهم طواعية واختيارا» فقد قضت المحكمة بأنه «يتعين عليها إهدارها (الاعترافات) جميعا».
وبخلاف التقارير بشأن مجموعة المدعى عليهم التي تتم مناقشتها في هذا الفصل، فإن أطباء الحكومة البحرينية أصدروا بدورهم تقارير بشأن الكثير من المحتجزين انتهت إلى أن هؤلاء المحتجزين مصابون بإصابات تتسق مع روايات الإساءة، بحسب الموضح أعلاه.
كما قابلت «هيومن رايتس ووتش» محامين دافعوا عن بعض المدعى عليهم في قضية جدحفص، وقضية الحجيرة، و/ أو قضية كرزكان. هؤلاء المحامون أفادوا برؤية مختلف العلامات على الإساءات البدنية على موكليهم، من قبيل السحجات والإصابات أثناء المقابلات الأولية بينهم وبين الموكلين. وعلى رغم أنها ليست أدلة توثيقية، فإن هذه التقارير كاشفة بدورها.
إجمالا، فإن الأطباء المستخدمين من قبل الحكومة البحرينية انتهوا إلى أن العديد من المحتجزين مصابون بإصابات تتفق مع مزاعم المحتجزين بالتعرض للإساءات. هذه النتائج تعتبر كاشفة للغاية - وغير اعتيادية - في دعمها لروايات المحتجزين السابقين لـ «هيومن رايتس ووتش». بالفعل فنظرا إلى كثرة الإصابات التي أفاد بها الأطباء - على سبيل المثال، 17 من 28 مدعى عليهم في قضية كرزكان تبين إصابتهم بسحجات وكدمات – فمن الصعب الوصول إلى أي استنتاج سوى أن هؤلاء المحتجزين قد تعرضوا لإساءات من النوع المبين في التقرير. في واقع الأمر، فهذا هو الاستنتاج عينه الذي توصلت إليه محكمة بحرينية في قضية كرزكان.
أوضحت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها زارت البحرين في يونيو/ حزيران 2009 وقابلت 20 شخصا احتجزتهم قوات الأمن البحرينية على مدار الشهور الـ 18 الماضية، بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 2007، وأن أغلب من تمت المقابلات معهم تم إخلاء سبيلهم في أواسط أبريل/ نيسان 2009، لدى إصدار جلالة الملك العفو عن 178 شخصا كانوا محتجزين بناء على اتهامات أمنية.
وأوضحت المنظمة أن من بين الأشخاص العشرين الذين تمت مقابلتهم، كان 10 محتجزين على صلة بمصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في جدحفص في ديسمبر 2007، واثنان محتجزان على صلة بحوادث مارس/ آذار وأبريل 2008 في قرية كرزكان وحولها.
كما قابلت المنظمة محتجزا تعرض للاعتقال في فبراير/ شباط بالقرب من كرزكان على صلة بحادث محدد، أما السبعة الباقون فتعرضوا للاحتجاز على صلة بقضية معروفة باسم الحجيرة، وهو اسم منطقة في دمشق بسورية، إذ يُزعم أن المدعى عليهم ذهبوا إلى هناك للتدريب على صناعة المتفجرات.
وأكدت المنظمة أن أغلب الأفراد الذين تمت مقابلتهم كانوا منخرطين في لجان أو مجموعات - مثل لجنة العاطلين عن العمل ومتدني الأجر، وحركة حق للحريات والديمقراطيات - على صلة بحركة المعارضة، وبعض هؤلاء الأفراد لم يكونوا مشاركين في مثل هذه اللجان والجماعات، لكن حضروا مسيرات ومظاهرات المعارضة بشكل منتظم. وجميع الأشخاص العشرين الذين تمت مقابلتهم هناك تباين في درجة التزامهم الديني.
وسعت «هيومن رايتس ووتش» إلى مقابلة أفراد آخرين محتجزين على صلة بهذه القضايا، لكن الكثير منهم رفضوا التحدث إليها خوفا من الانتقام، وأكدت أن العديد ممن قابلتهم تحدثوا إليها بشرط ألا تذكرهم بالاسم. كما أكدت المنظمة أن الكثير ممن تمت مقابلتهم قالوا إن المسئولين البحرينيين حذروهم من التحدث عن معاملتهم أثناء الاحتجاز.
كما تحدثت المنظمة إلى عدة محامي دفاع في قضايا جدحفص وكرزكان والحجيرة، وكذلك صحافيين ونشطاء حقوقيين بحرينيين، فضلا عن مقابلة مسئولين من وزارتي العدل والداخلية.
وراجعت المنظمة الوثائق والسجلات الخاصة بالمحاكم البحرينية والنيابة العامة، وقوات الأمن، وفحصت التقارير الطبية الصادرة عن أطباء الحكومة فيما يخص شكاوى المعاملة السيئة من قبل المحتجزين في هذه القضايا.
قبل أن يعقد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك مؤتمر إطلاق التقرير الخاص عن البحرين أمس، كان قد التقى عددا من الوزراء والمسئولين في الدولة خلال الأسبوع الماضي.
وخلال اللقاء مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أكد الشيخ راشد «جهود البحرين في ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك»، مضيفا «أن رسالتنا واضحة في تعاملنا الإنساني في إطار القانون، واضعين نصب أعيننا تحمل المسئولية وإدراكنا التام في تعاطينا مع الأمن الداخلي بأننا نتعامل مع مواطنينا وأننا نسعى دائما إلى إيجاد الحلول الدائمة».
وأشار إلى «أن مصلحة الأمن العام وحقوق الناس مرعيّة جميعها، إذ هو نهج متوارث للقيادة، فما تحقق خلال السنوات العشر منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم شمل أمورا عديدة وكلها تصب في مصلحة المواطنين كالتعليم والإسكان والتوظيف وحقوق الإنسان والانفتاح الديمقراطي»، منوها «إلى أننا لا نكتفي بالقول؛ فحجم العمل الأمني الصحيح والقانوني أكبر بكثير من تلك التجاوزات الفردية التي قد تصدر من بعض رجال الأمن». وأضاف «اننا نهتم بالحالات الفردية في هذا المجال لكون الموضوع يتعلق بسلامة الناس».
وأوضح الوزير «سبق أن حققنا في عدد من الحالات إثر شكوى من المواطنين عن بعض التصرفات أو التجاوزات الفردية التي تتم معالجتها في إطار القانون»، مؤكدا «الاعتزاز بإجراءات رجال الأمن العام ومدى انضباطهم في الحفاظ على الأمن وما يقومون به من جهود وأنهم يعملون لمصلحة الوطن الأمر الذي يجمعنا مع مختلف العاملين في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين». ولفت إلى أنه في حال تسلم تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان والاطلاع عليه ستكون التوصيات والمقترحات الواردة فيه محط الاهتمام والمتابعة طالما أنها تصب في المصلحة العامة.
وأطلع وزير الداخلية ستورك على إنجازات لجنة حقوق الإنسان بالوزارة وجهودها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج التحديثية والتطويرية التي تنتهجها الوزارة، إذ اشتملت على تدريب العاملين في الوزارة وتكريس حقوق الإنسان كمنهج وعمل.
كما استعرض وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله لدى لقائه جو ستورك والوفد المرافق له « سبل تطبيق توصيات اللجان المعنية بحقوق الإنسان وأهمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص». واستعرض الجانبان خلال اللقاء التقارير الدورية التي تقوم بها منظمة حقوق الإنسان الدولية في هذا المضمار.
كما التقى ستورك مع وزارة العمل، وأشاد بدورها في خدمة القضايا العمالية وصون حقوق العمال، منوها بمشاريع الوزارة وعلى رأسها نظام التأمين ضد التعطل وبالمساعي الجادة التي تؤديها الوزارة إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها مقررات حقوق الإنسان الدولية.
كما أشاد ستورك بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، مثمنا مساهمة الوزارة محليا ودوليا في مجال تعزيز مقررات حقوق الإنسان.
واستعرض وزير العمل مجيد العلوي، بحضور عدد من المسئولين بالوزارة، تجربة البحرين في مجال حماية الحقوق الإنسان وتحديدا ما يتعلق منها بالعمال، وذلك بتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة لهم وضمان حقوقهم في إطار تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي وبما يتماشى وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وأطلع وزير العمل الوفد على الجهود الوطنية المبذولة في شأن تأمين الحماية للقوى العاملة، لافتا إلى أبرز المزايا التي يحصل عليها العمال، بمن فيهم العمالة الوافدة وتأمين حقوقهم العمالية وفقا لما تنص عليه التشريعات والقوانين المحلية.
كما استعرض مستجدات إصلاح سوق العمل وجهود وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في توفيرهما لكل ما من شأنه خدمة العمال الأجانب، كما قدم شرحا عن آخر مستجدات جهود الوزارة والهيئة معا في إطار تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل.
كما اجتمع ستورك مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وطلب زيارة مراكز الإيواء المؤقتة مقدما شكره وتقديره لجهود الوزارة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان. وأكدت الوزيرة البلوشي أن البحرين والتزاما منها بالمواثيق الدولية عملت دائما على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترامها ومكافحة كل أشكال انتهاكها من خلال تعاونها مع جميع الجهود الدولية المبذولة من أجل ذلك، موضحة أن المملكة استحدثت لجانا وطنية خاصة ومؤسسات اجتماعية متخصصة بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم بهدف تتبع هذه الظاهرة والتعامل السياسى والأمني والنفسي مع القائمين بها والمتضررين ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتضم عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
كما استعرضت الوزيرة البلوشي جميع الخدمات التي تقدمها دار الأمان التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي سواء كانوا من البحرينيين أو غير البحرينيين التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والتي توفر جميع الخدمات الرعائية الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية اللازمة للنزيلات وأطفالهن عبر برنامج الشراكة المجتمعية الذي أطلقته الوزارة.
كما تطرقت إلى خدمات مركز البحرين لحماية الطفل الذي يقدم خدمات التقييم والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات الجنسية ومشروع الرعاية البديلة الذي سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة، وخدمات دار الكرامة لرعاية المتسولين والمتشردين وعدد من المشروعات ذات العلاقة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أوصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتعيين نائب عام مستقل للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون بحسب الموثق في تقريرها بشأن التعذيب، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني.
كما طالبت بأن تشمل هذه التحقيقات التحقيق في المسئولية المزعومة لعدد من الضباط، الذين أوردت أسماءهم في التقرير، بتهمة القيام بأعمال تعذيب ومعاملة سيئة، وأن يكون النائب المكلف مخولا بصلاحية ذكر نتائجه على الملأ وأن ينسب الاتهامات الجنائية لدى الضرورة إلى أي مسئول يتبين أنه مسئول عن الأمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو تنفيذه أو تقبله.
ودعت إلى أن يحدد هذا التحقيق المستقل أيضا، إلى أي مدى أخفق رؤساء النيابة في الرد فورا على شكاوى المحتجزين الخاصة بالتعذيب والمعاملة السيئة، ومتى تم عرض المحتجزين بإصابات ظاهرة على مكاتب النيابة، مع توصيته بفرض عقوبات ملائمة أو نسب اتهامات جنائية.
وطالبت بضرورة إصدار وترويج مرسوم توجيهي يذكر بوضوح أن الحكومة لن تتسامح مع أعمال التعذيب والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون، وأنها ستحقق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة فورا وبشكل مستفيض، وأنها ستقاضي جنائيا المسئولين المشتبه في تواطئهم في مثل هذه الأعمال.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أنه بناء على مقابلاتها ومراجعة سجلات الوثائق، إلى وجود أدلة موثوقة تُظهر أنه، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، قامت قوات الأمن البحرينية باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي ضد المحتجزين، وتعليق المحتجزين في أوضاع مؤلمة، وضرب أقدام المحتجزين بالخراطيم المطاطية و/ أو الهراوات، وصفع ولكم وركل المحتجزين وضربهم بأدوات، وإجبار المحتجزين على الوقوف لفترات طويلة، وتهديد المحتجزين بالقتل والاغتصاب.
واعتبرت أن استخدام هذه التقنيات، منفصلة ومجتمعة، ينتهك التزامات البحرين بموجب القانون الدولي والوطني، كما يظهر من الإشارة إلى أي مواثيق ووثائق قانونية متوافرة، وأنه على سبيل المثال، تكرر تصنيف المحاكم الدولية لاستخدام أجهزة الصعق الكهربائي على أنها تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بالمثل فإن المحاكم انتهت إلى أن تعليق الضحايا من أذرعهم وأقدامهم يمثل تعذيبا. كما أن المحاكم وصفت الضرب على الأقدام على أنه تعذيب، ورأت في أشكال الضرب الأخرى تعذيبا ومعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. كما انتهت المحاكم الدولية إلى أن الوقوف لفترات طويلة من الزمن يرقى للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. فضلا عن أن التهديد بالتعذيب والاغتصاب و/ أو القتل تبين أنه يشتمل على التعذيب و/ أو المعاملة اللاإنسانية.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن 17 رجلا تعرفوا على ضابط أو أكثر، وزعموا أن هؤلاء شاركوا في تعذيبهم. وتمكنت «هيومن رايتس ووتش» من التأكد من أن جميع هؤلاء الرجال هم فعلا ضباط يعملون بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. إلا أنه حتى كتابة التقرير، في يناير/ كانون الثاني 2010، فإن المنظمة لم تصلها أية ردود على رسائلها الموجهة لوزارة العدل ووزارة الداخلية للسؤال عمّا إذا كانت شكاوى التعذيب أو المعاملة السيئة ظهرت بحق هؤلاء الضباط، أو ما إذا كان رؤساهم استجوبوهم بشأن معاملة المحتجزين.
وقالت المنظمة إن 11 شخصا من المحتجزين العشرين الذين قابلتهم أثناء إعداد التقرير قالوا إن قوات الأمن عرضتهم للصعق بالأجهزة الكهربية. ومن الأوصاف المقدمة، فإن هذه الأجهزة يبدو أنها بنادق للصعق (على هيئة ماكينة حلاقة كهربية)، أو - في حالة واحدة على الأقل - عصا لنخز الماشية بالكهرباء (تشبه العصا). وعندما يتم وضع بندقية الصعق على تجمع عصبي لعدة ثوان، فهي تؤدي لشل جسد الضحية. وإذا تم وضعها لفترات أقصر، فيمكن أن تؤدي لإحساس أشبه بلكمة أو ركلة قوية. وعلى رغم أنه لدى الاستخدام الجيد لبنادق الصعق، فهي تخلق علامات قليلة أو لا علامات بالمرة، وليس من غير الشائع أن تخلّف هذه البنادق حروقا صغيرة قصيرة الأجل تشبه خدوشا خفيفة تختفي خلال أسبوع إلى أسبوعين.
وأكدت المنظمة أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إن قوات الأمن استخدمت أجهزة صعق كهربي، أثناء مراحل التحقيق الأولى عندما كان الاستجواب قائما.
ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنه أثناء زيارتها في يونيو/ حزيران الماضي قابلت مجموعة من المسئولين بوزارة الداخلية، منهم نائب وزير الداخلية العميد طارق بن دينة والمفتش العام العميد إبراهيم الغيث، ونفى المسئولون وقوع التعذيب في الحالات الموثقة في التقرير وزعموا أن اتساق روايات الإساءات تعكس حقيقة أن الأفراد الذين قابلتهم المنظمة كانوا مسجونين معا وتدافع عنهم المجموعة نفسها من المحامين.
وقالت: «في الرأي المُعلن لهؤلاء المسئولين، فإن اتساق مزاعم الانتهاكات بين المسجونين هو دليل على أنها مزاعم ملفقة. كما قال المسئولون إن المحتجزين السابقين الذين زعموا بالتعرض للإساءات كانوا يحاولون إثارة نوع من التعاطف السياسي معهم».
وعندما أوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن الكثير من الضحايا قالوا إنهم كانوا مفصولين عن بقية السجناء في أغلب فترات احتجازهم، قال المسئولون إن هذا غير صحيح، وإنه حتى في إدارة التحقيقات الجنائية يوضع السجناء ضمن مجموعات من ثلاثة إلى أربعة سجناء، لكنها لاحظت أنه في قضية الحجيرة على الأقل، أمرت المحكمة بإنهاء الحبس الانفرادي للمدعى عليهم بعد أكثر من شهر من تقدم السجناء بمزاعم بالإساءات أمام المحكمة.
وأبلغت «هيومن رايتس ووتش» المسئولين أن أغلب مزاعم الإساءات وقعت أثناء الاستجواب وإنه في قضية جدحفص على سبيل المثال، بدا أن المحققين يركزون على العثور على السلاح الذي يُزعم أن المتظاهرين أخذوه من سيارة الشرطة، لافتا التقرير إلى أن المفتش العام الغيث أكد أن تسجيلات الفيديو في حيازة السلطات سمحت لهم بالتعرف تحديدا على من أخذ السلاح، ما جعل من غير الضروري محاولة إكراه المحتجزين على الحصول على هذه المعلومة.
وجاء في التقرير: «أقر المسئولون بأن الإساءة للمحتجزين كانت مشكلة في الماضي، لكنهم قالوا إن وزارة الداخلية الآن لديها نظام ملائم مطبق للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة». وقال أحد المسئولين «الإساءات تقع، لكننا جادون في ملاحقة من يقوم بها».
وتابع التقرير: «قال المسئولون أيضا إن في بعض حالات الإساءة تمت إحالة عناصر من الشرطة إلى محكمة عسكرية، وهي تابعة لوزارة الداخلية. وقال المسئولون إنه بين 1 يوليو/ تموز 2007 و12 يونيو/ حزيران 2009، تم إتمام 163 تحقيقا، و17 من هذه التحقيقات انتهت بالإدانة. وقال المسئولون إنه لم تتم إدانة أحد بالتعذيب أو المعاملة السيئة جراء شكاوى المحتجزين في قضايا جدحفص أو كرزكان أو الحجيرة».
كما قابلت المنظمة النائب العام علي فضل البوعينين، الذي أكد أنه بموجب القانون، تتم إحالة المشتبه بهم للنيابة خلال 48 ساعة من الاعتقال، باستثناء ما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وقال إنه في اجتماعهم بالنيابة، فإن المشتبه بهم يصحبهم محامي، وإن النيابة تسأل المشتبه به إن كان تعرض للضرب أو الإكراه، وتبحث عن شواهد على الإساءات. وإذا اشتكى المشتبه به من الإساءات، طبقا للبوعينين، فإن النيابة تستمر في المقابلة، ثم تحيل القضية إلى الطبيب الشرعي.
كما نقلت المنظمة عن البوعينين، قوله إن بعض من يشتكون من الإساءات يعترفون على رغم ذلك، لكن هذه الاعترافات بموجب القانون يجب أن يتم تجاهلها ويجب أن تعتمد النيابة على الأدلة الأخرى لثبوت القضية في المحكمة، وإن بعض المدعى عليهم، على حد قوله، يثيرون مزاعم الإساءات لدى مثولهم أمام المحكمة فقط.
وأكد البوعينين، بحسب «هيومن رايتس ووتش»، أن شكايات التعذيب تُحال مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، التي تجري فيها تحقيقا وتتعامل مع الضابط المتهم في محكمة الشرطة، وأنه لم تتم إحالة مثل هذه الحالات لوزارة الداخلية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، عندما وقعت الحالات الأولى الموثقة في هذا التقرير. ويمنح القانون البحريني لوزارة الداخلية مسئولية التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي الأمن، على حد قول البوعينين، ويتابع مكتبه مع وزارة الداخلية.
كما أشارت إلى أن البوعينين ذكر أن اتساق مزاعم الإساءات التي أدلى بها المحتجزون هي سبب كاف، بالنسبة إليه، لاعتبارها «غير واقعية»، وأقر بأنه ربما وقعت بعض «الأخطاء الفردية»، لكن لا يمكن اعتبار الإساءات منهجية حسبما زعم المحتجزون.
أوصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل التحقيقات الجنائية وأي مسئولين آخرين في وزارة الداخلية سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، ستتم مقاضاة الضالعين أمام محكمة مدنية مستقلة، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض الملائم من الحكومة والمسئولين الضالعين في الإضرار بهم، بما يتفق مع القانون البحريني.
ودعت إلى ضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسئولي جهاز الأمن الوطني سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، سيتم عرض المسئولين عن هذه الأعمال على محكمة مدنية مستقلة، مع تعديل المرسوم 14/2002 ليضمن أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يمكنهم رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد جهاز الأمن الوطني وأي قوات أخرى، مع تلقي التعويض الملائم من الحكومة والمسئولين الضالعين بما يتفق مع القانون البحريني الذي يحظر التعذيب.
كما دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى إنشاء سلطة مدنية مستقلة لتلقي شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة على يد قوات إنفاذ القانون، ومراقبة التحقيقات وأعمال المقاضاة ردا على الشكاوى، وتوفير أعداد وأنواع الشكاوى علنا، وكذلك نتائج التحقيقات وأعمال المقاضاة.
وطالبت بأن يتم ضمان أن الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة تخضع للتدقيق والرقابة الحكومية، وأن يتم تفعيل تشريع، بما يتفق مع التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يعمل على توضيح المرسوم 56/2002، الذي منح العفو العام عن المخالفات المرتكبة قبل العام 2001، على ألا يستبعد من التحقيق أو المقاضاة الأشخاص المزعومة مسئوليتهم عن أعمال تعذيب أو معاملة سيئة، مع عدم إلغاء فرصة الانتصاف أو الحق النافذ في التعويض العادل والملائم لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن يتم تعديل قانون العقوبات عبر تبني تعريف واضح للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل ضمان أن جميع أعمال التعذيب تصبح أعمالا جنائية بموجب القانون وأن تعكس العقوبات المنصوص عليها بحقها جسامة هذه المخالفات، وأن تتم دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البحرين والكتابة عن الأوضاع هناك.
وطالبت بأن يتم التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل السماح للخبراء المستقلين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز في البحرين، إضافة إلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومعهم الخبراء الطبيين، بزيارة جميع مراكز الاحتجاز.
العدد 2713 - الإثنين 08 فبراير 2010م الموافق 24 صفر 1431هـ
جاك الموت يا تارك الصلاة
الحمد لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الواثق بالله
لا عجب من الذين يدافعون عن الحكومة - ان الدفاع عن الظالم هو مشاركته في ظلمه وتزكية له - لقد استبسل المدافعون عن الجلادين وهم على يقين بانهم مجرمون --
بحرينى
بليز لاتخلونهم يتدخلون والله بنصير نفس العراق خلهم يروحون يشوفون أسرائيل الى ماترحم لاصغير ولاكبير واذا يتكلمون عن التعذيب بعد احنا كمواطنين وحكومه نطالب بتعويض عن كل شى حرقو فى البلد و خسارة الحكومه ملايين وحده بوحده وغير الى قتلوهم من أجانب فى التسعينات وافتكر ان مالهم حق وخل الهيومن تدور على بلد غير مو تخاف من أسرائيل
؟؟
بتشوفون النتيجه في النهاية لصالح من ؟
اسرائيل تعترف
وزير الداخلية ينفي الاثبات القاطع الذي شاهده بعينه قانون 56 يحميه
قير صحيح
كما تعودنا فإن رد الحكومة على مثل هذه الإدعاءات الباطلة هو كلمتان لا أكثر..
وأتمنى أن لا يلحق هذا التقرير أخيه، المعروف بالتقرير المثير، أو تقرير البمبر!!
سوري من بني امية
خوش خبر اي تعذيب اي خرابيط بعدين من ذي هيومن راتش مدري بطيخ ما يروحون حق ايران وغاتصاب الناس في السجون
لا أقبل بهذا الجواب يا بو عبد العزيز
ولكن حط في بالك هذلين مو من اهل السنه
انا لم أقل انهم من أهل السنة ولكنك تنفي انهم من أهل السنة وتضع بين قوسين (إرهابيين ) قل لي أثبت بالدليل من تقصد إرهابيين انسيت قول الله *ولا تقفو ماليس لك به علم *ذكرت في نهاية التعليق حركه امل وجيش المهدي وفيلق بدر والقتل بالهويه ..كأنك تقول إنهم الارهابيين بطريقة غير مباشرة..انت تلصق التفجيرات التي في العراق و هي من صميم فتاوي التكفيريين فهؤلاء يتمون لمن لاي مذهب فهذه الامور واضحة وضوح الشمس
قل من اللذي يفجر ويدبح الابرياء
الظلم لو طال وكبر ... عمرة قصير
حتى الحيوان له حقوق أكثر ... على الأقل لحمار مايتجنس ويصير أرنب طبعاً صعب ... بس شنو نسوي بابا مايقدر إلى على ماما ...... اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ..... يارب
والله اذا كان هناك حقوق انسان
اصلا الجماعة اللي يدافعون عن حقوق الانسان هوجماعة يهودية واللى يصدقهم يهودي مثلهم ..وين حق الشعب العراقي والفلسطيني بس ما تكلموا الا على كم واحد في البحرين اللي يبون يعثون فساد وتخريب ولا يحترمون القانون ..كذابون يبيعون الوطن للغرب وخصوصا حق ايران اتحدى جريدة الوسط تنشر الخبر
منظمه مشبوهه
هذه منظمه مشبوهه ولها اغراض على مايبدوا تهدف لزعزعة السلم الاجتماعي في المجتمعات لاغراض تخدم اعداء الامه من الصهاينه ومن يؤيدهم ويلتقي معهم في نفس الاهداف
يتبع لبو عبد العزيز
الي سواه صدام من اصناف التعذيب ضرب فيه الرقم القياسي واليوم تمجدون فيه !!!! انزين الحين احنا ليش انشعب الموضوع جديه ... الموضوع خاص بالبحرين وعن تعذيب في البحرين وانت قلت التعذيب مو زين لكن لأنة ذلين خربوا ومادري شنو اوك خل يعذبونهم وقاعد تتكلم بإسم الاسلام انة الي يسونة المتظاهرين مو من الاسلام واتخدتهم اعداء مع انة في البحرين المطالبات لم تسيء لمذهب مقابل مذهب وقلت لك هل التعذيب من الاسلام ؟
يتبع لبو عبد العزيز
عن الي يقتلون اهل السنة بالعراق على الهوية .. لين يقتلونهم على انهم سنة اقول لا بارك الله فيهم بجاه الحسين والمشكلة مو في العراقيين لكن في شياطين انزرعوا في العراق ويساعدونهم من برا العراق واهم هالشياطين هم القاعدة الي تدافع عنها هي الي امسببة الفتن ولا قبل العراق لا يعرف شيعي ولا سني .. وياريت تفتح على الانوار وتسمع خطب شيوخ الشيعة العراقيين وش يقولون عن سنة العراق وشلون عايشين وشلون يوصون الناس عليهم وبالمقابل نسمع فتاوى تحليل الدم الشيعي من شيوخكم
يتبع لبو عبد العزيز
وشنو الي ما يوجد دليل عن تفجيرات الزوار ؟؟ انت تشوف ادلة عن كل الي ضربت لي المثل عنهم وعن الي من صوبكم ما تشوف ادلة ؟!! يا خوي تنظيم القاعدة يعلنها بكل فخر .. والزرقاوي من ؟ لا خوي واضح بس انت ما تبغي اتشوف ... ومجلس النواب كلة اخرطي لكن انت تمدح في بعض الي فيه واذم في الوفاق بس !!!!!!!!! وليش ما اطالبون ببرلمان مو خرطي ؟!!!!
لبو عبد العزيز
يابو عبد العزيز اني ما بررت اي تعذيب علشان تقول لي ايران وجيش المهدي وحركة امل وفيلق بدر الي ما اعرفة اصلا ..انت الي بررت التعذيب فقلت لك الي يفجرون زوار الامام وصدام ولين تبغي دول ترا السعودية مثل ايران وفي ايران يبغون يغيرون النظام مو مثل البحرين وتساعدهم دول غربية وطلعت ادلة واجد وجيش المهدي مو منظم وفيه مندسين وحركة امل مادري لين عذبت وعن القتل ترا ديك الايام ناس واجد تورطوا بهالشي والحابل اختلط بالنابل وحركة امل تطلع احسن من غيرها من الي للحين مستمرين بالغلط
بو عبدالعزيز
لن اتهرب واقول بكل وضوح وبصراحه اذا كنت تقصد من يفجرون انفسهم في زوار الحسين كما تقولون فهذا غير جائز ولا اقلبله وبقولك (ارهابين) ولكن حط في بالك هذلين مو من اهل السنه واذا كان عندك دليل اثبت شتبي زود بعد ولكن الحين جاء دورك شرايك في النقاط الي ذكرتها عن ايران وحركه امل وجيش المهدي وفيلق بدر والقتل بالهويه
MR Stork
Im impressed about what writtin here about TOURCHRING in Bahrain!
Im an ordenary citizen in Bahrain mye be there is alittil bit violence from police! but i think it a necessary violince with thows who want to make destruction for public properties in our country! in the name of (RIGHTS)
trouth they dont want RIGHTS coz they got there righrs and more ! just an excuses for disfiguration Govt name
أجب يا بو عبد العزيز
كلام سليم الكل لا يقبل بذلك....... لانهم يزهقون ارواح الناس بلا حق ويضرون البلد والمواطن والابرياء وهذا لا يقبل به الاسلام بغض النضر عن المذهب كان سني او شيعي >>قل بصدق ماذا تسمي اللذين يفجرون اجسامهم في العراق ؟؟ أجب إن كنت إبن حلال لا تتشرد عن السؤال لانك من قبل تشردت عن السؤال وكان جوابك خارجا عن جوهر السؤال .....المهم عليك أن تقول أما * ارهابيين أو مجاهدين *لا اريد إجابه غيرها...
بوناصر
إيران تعععععدم من يتظاهرون سلميا في الشارع وتسجن الآلاف من الذين يعارضون نجاد وينتقدون مجرررد إنتقاد لنظام ولاية الفقيه .. عجبي
تعذيب مابعده تعذيب
مااقول اله الله على الظالم
هذا التقرير لن يوقف الحكومة عن التعذيبذ
هي نقطة حياء سقطت من وجه الحكومة ولا يهمها لا تقرير ولا ألف تقرير.. وسنجد أذناب النظام يدافعون عنها بقوة عبر هذا المنبر وعبر مختلف وسائل الإعلام ولكن أقول لهم>>>
بسم الله الرحمن الرحيم
( ألم يعلم بأن الله يرى)..
إن كذبتم الآن في دار الدنيا على الناس ودافعتم عن أسيادكم الظلمة فل تستطيعوا الكذب على الله وسيجزيكم الجزاء الأوفى يوم القيامة وستنالون عقابكم في نار جهنم خالدين فيها لمعونتكم للظالم ونصرته... إنا لله وإنا إليه راجعون.
من المفترض
من المفترض أن‮ ‬يصبح أفراد المجتمع ومؤسساته الآن أكثر وعياً‮ ‬تجاه استهدافات بعض المنظمات الدولية وما تحيكه من تسييس لقضايا لا‮ ‬يهدف لخير ومصلحة وطنهم بقدر ما‮ ‬يثير شحناً‮ ‬نفسياً‮ ‬لا أصل له
من قال فى تعذيب !!!غلطان
فى DVD وستلايت وشيشه ومندي الغدا ومشويات العشه من قال لا البحرانه مرتاحين فسجون احنا فى بلد الامان بلد البتان وهنود ستان وجلف اخوان من قال لا لا لا حد يغلط هم جابو اجانب شرطه يخدمونكم يبه
تابع سؤال من وزارة الداخلية لمنظمة هيومان رايتس:
ولا بعد إذا اطرينا انعذب واحد فإننا نخيره بين 3 خيارات تعذيبة، الأول أن نرمي عليه كلينكس والثاني أن يأكل سندويتشة ما يحبها والثالث أن إذا يشجع فريق كرة قدم معين انخليه يلبس شيرت الفريق المنافس، وإذا لم تعجب العقوبات المتهم فإننا نطلب منه هو أن يحدد العقوبة، وهؤلاء المتهمون الكابون لماذا لم يقولوا للشرطة أننا تعرضنا للتعذيب (حلوة دي) ، من يريد الحقيقة الناصعة البياض (أبيض من ملابس مغسولة بمسحوق غسيل تايد) فليسأل الداخلية فهم أهل الصدق ، أصلا مو ناقص الا انغير مسمى الصدق وانسميه وزارة الداخلية
سؤال من وزارة الداخلية الى منظمة هيومان رايتس:
ليش سألتوا المعتقلين ؟ هؤلاء كذابون، تعالوا اسألونا احنا ، احنا الصادقين، بس تعالوا اسمعوا كلامنا لأن احنا انمثل الحقيقة، المعتقلون كذابون والصحف كذابة والأطباء كذابون ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية كذابون وحتى أنتم يا أعضاء المنظمة كذابون، فقط نحن وزارة الداخلية الصادقون، وشرطتنا ملائكة وليسوا بشر وكل دول العالم تحسدنا عليهم، وسجوننا أفخم سجون العالم وكأنها فنادق لدرجة أن السياح ساعات يتصلون بنا للحجز يفكرونه فندق وكثير من المجرمين يتعمدون عمل مشكلة لدخول فندقنا عفوا سجننا-يتبع
الله يستر
الظاهر ان الحكومة قاعدة تواجه مشكلة كبيرة ،،، حسبي الله على من اللي كان السبب واعوانه
هناك انفتاح سياسي؟!
على مر السنين واجيالا بعد اجيال يؤرخ التاريخ ويسطر حروف كتبت بالدم ومعاناة في هذا البلد الجريح , اولا يجب على المنظمة عمل تحقيق خاص في ملف الشهداء أيام الحقبة وما بعد الحقبة وتوثيقها ومحاسبة من قام بهذا الاجرام , ثانيا: عمل سجل خاص للذين تعرضوا لانواع مختلفة من التعذيب والتنكيل في فترة الاعتقال. يبدو على وزارة الداخلية الحرج من خلال التحقيق في هذه الامور بسبب هم المسئولين عن كل ما في الامر. نتمنى انصاف هؤلاء وصد أي تدخلات حكومية او من هنا او هناك لمحاولة التستر على المجرمين.
بو عبدالعزيز (يتبع)
وليش ما تكلمت عن حركه امل الي شاركت في قتل الفلسطينين في الماضي وهل تقبل قتل العراقين السنه العرب بالهويه من قبل البعض من ربعكم انتوا تدافعون عن كل هذوله هل تقبل انك اتدافع عن ايران وهي تغتصب السجناء جنسياً بحسب ادعاء كروبي الي هو منكم وفيكم ايران عذبت سجناءها اكثر من البحرين والله حمدوا ربكم ان البحرين شوي مدلعتكم وانت اتدافع عن الوفاق انا اقولك بصريح العباره الوفاق ولا غير الوفاق مجلس النواب كله خرطي في خرطي سنه ولا شيعه شرايك بعد اتمنى انك فهمت قصدي
بو عبدالعزيز
كلامي واضح ومفهوم يالطيب سواء كان سني او شيعي مدان في جرائم تخص الابرياء المسلمين مهما كانت جنسيته انا لا اقبل ولا ديني يقبل وليش تضرب مثل في التفجيرات في زوار الحسين مثل ما تقول بدون وجود اي دليل على تورط اهل السنه والجماعه في التفجيرات التي حصلت ليش ما ضربت مثل في ايران الي حكومتها عذبت مواطنيها لمجرد خروجهم في الشارع حكومه احمدي نجاد اتبرتهم خونه وضد ايران ويخدمون المصالح الصهيونيه وليش ما تكلمت عن جيش المهدي وفيلق بدر الي اياديهم ملطخه بدماء الابرياء وليش ما تكلمت (يتبع)
يتبع لبو عبد العزيز
اذا ثبت ؟!! ستورك: عودة التعذيب مقلقة بعد توقفه ........ 10 أعوام . وش مصلحته انه يكذب ؟! الاستهانة بتعذيب الناس ليس من الانسانية (بل أأيد التعذيب للمذنبين لانهم يزهقون ارواح الناس بلا حق ويضرون البلد والمواطن والابرياء وهذا لا يقبل به الاسلام ) الي ثابت عندك انة المتظاهرين قتلوا وضروا البلد لكن مو ثابت عندك الي انقتلوا وتعذبوا من المطالبين بالحقوق ! وسبق وقلت هالمتظاهرين وش طالبوا فيه وخصوصا في السابق وبغض النظر عن كل شي فالتعذيب غير مقبول لا في القانون ولا في شرع الله
ام زينب
اشلووووون ما في تعذيب وهم بس وقت الاعتقالات يعذبونهم قداام اهاليهم تعذيب ، يعني مثال الشباب اللي اعتقلوهم بالدراز ربطوا رجولهم وايدهم وقالوا لامهم طالعي ورفعوهم فوق وطيحوهم على الارض وحتى هي ضربوهااااا ( الارض هناك كلها سميت )
يتبع لبو عبد العزيز
مادري ليش تعتبرون المتظاهرين ضدكم ؟!! ودامك تأيد التعذيب لأسباب معينة يعني تقدر تقول انة على الحكومة تعذيب الي جابوا اسلحة تهريب للبحرين وبيفجرون القاعدة الامريكية وانت عارف شنو يعني تفجيرها وهي في لجفير وتقدر تأيد وتقول انة الاعدام قليل بحق صدام كان لازم يعذبونة لأنة قتل الآلاف في العراق وايران والكويت واما عن التعذيب لا تسئل عذب فوق ما يتصور ويتخيل العقل وتقدر تأيد تعذيب الي يفجرون زوار الحسين فلا تأيد في مكان وترفض في مكان ثاني ولا تخلي ناس مو مسلمين يكونون ارحم منك برفضهم التعذيب
54 لبو عبد العزيز
ببتدي من حيث انتهيت انت .. محد تهجم عليكم الا اذا تقصد انتقاذ الحكومة تهجم عليكم او انتقاذ آرائكم فيما يحصل في البحرين بأنة تهجم وياريت توصف لنا هالتهجم مثل شنو يعني .... اما انك تؤيد التعذيب للي قتلوا الابرياء وخربوا ومادري شنو ..اولا وش شايف المتظاهرين انك حاملين اسلحة ويمشون يقتلون ويفجرون في الناس ؟!! وبعض اساليب الاحتجاج مسموح فيها وخصوصا قبل ايام حتى برلمان لبحث الامور مافي وانت تنتقد حتى الوفاق الي في البرلمان ولي اساسا هي من طالب بالبرلمان فلا تقول بغض النظر شيعي ولا سني ...
الحقيقة واضحة وضوح الشمس
الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا يمكن للحكومة التبرير او التغاضي او عدم الإعترام بالتقرير ونطالب بالتحقيق اولاً مع عادل فليفل
بو عبدالعزيز (الرد على الاخ المحترم)
اشكرك جزيل الشكر على حسن الاخلاق والاحترام بلا مجامله اسلوبك كان حضاري وانا برد عليك بالمثل يا الطيب شوف اخوي بالنسبه للتعذيب اقول وبكل صراحه واضح ان كان في تعذيب انا قلت( اذا ثبت) يعني انا ما أأيد تعذيب عالفاضي بل أأيد التعذيب للمذنبين لانهم يزهقون ارواح الناس بلا حق ويضرون البلد والمواطن والابرياء وهذا لا يقبل به الاسلام بغض النضر عن المذهب كان سني او شيعي واتمنى انك فهمت قصدي وبالنسبه لغيابي انا قلت بالتزم بظبط النفس ولكن البعض من ربعكم الصراحه ما يشجعون لانهم يواصلون التهجم علينا
زائر 38
مسكين هذا انتوا وايران بتموتون والسبة ايران ... وتقول انواع التعذيب دريل وحرق بالنار ... حسبالك في البحرين ما استخدموا هالشي ؟!! ترا الله فوق وبصير وسبحانه مغير الاحوال من حال الى حال والدنيا دوارة ... في البحرين دريل وحرق وتعذيب بالسوط والصوت وبالماي البارد بعز الشتا وقبع الاظافر واغتصاب ومنع من النوم والوقوف على الارجل لأيام والصعق الكهربائي وغيره وغيره وحسبنا الله ونعم الوكيل ..ولعن الله امة سمعت بذلك ورضيت به
الزائر رقم 1
والله عجبني تعليقك ما يستحون يلفقون كلام على بلدنا بلد الامان جيفه فيه تعذيب واحنا حتى ما عندنا قوات شغب ولا عندنا معتقلات ان شاء الله يكون التحقيق نزيه وما يشترونهم بجم فلس وتظهر الحقيقة ويجوفون هالشعب جيفه عايش في هالبلد وجان زين يطرشون لينا بعد ناس يحققون في عملية التجنيس العشوائي اللي دمر بلدنا
زائر 40
بس على طول ليس بمسلم ؟!!! انزين يا مسلم وهل التعذيب من الاسلام ؟!!!! ونحن ان شاء الله بكل انسانية نشعر بكل انسان وندعوك ان تشعر بعذابات البحريني يا مسلم يابحريني وهل الانسانية والرحمة في الاسلام مقتصرة بالاحساس بعذابات الفلسطيني دون البحريني ؟!!! والمعذب يشعر اكثر من غيره بالمعذبين لن تشعر بهم انت اكثر من اللذين ذاقوا الويلات من انواع العذاب وماذا تعرف عن اصناف التعذيب في البحرين ؟ وهل تعرف فقط اصناف التعذيب في فلسطين المحتلة ؟!!!!
بو خالد
الحكووومة من قدااام هلا هلا ومن ورا يعلم الله
Government's crimes
المسرحيات من اجل تلفيق التهم وزعزع الامن في المناطق التى يسكن فيهاالمواطنون الاصليين امطار المنطقة والمنازل بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تقييد الحريات الدينية العقاب الجماعي الاعتقالات التعسفي التعديب النفسي والجسدي التعديب لم يتوقف في سجون البحرين لاقبل 2000 ولا بعد 2000 حتى ان الكثيرون ممنوعين من العمل على خلفية المطالبة بلحيات البرلماني الحقيقية وممنعين من دخول الموانئ والشركات المستملكة من قبل المتنفدين وغيروغيرمن الجرائم
زائر 40
البحرين لا تقارن بإسرائيل البحرين عزيزة وتلك مغتصبة مايقارن هو افعال بعض الشرذمة في البحرين بأفعال الصهاينة هناك يعذبون وهنا يعذبون والبحريني المعذب حال الفلسطيني المعذب او غير الفلسطيني فكلاهم انسان ولهم نفس الاحساس .. الانسانية هي هي في كل ارجاء العالم فلا يوجد انسان يشعر بآلام التعذيب اكثر من الآخر او اقل واما عن الاعداد في السجون فلا ننسى هناك احتلال لو الاحتلال هو المسبب لما يحدث للبحرينيين من عذابات لقلنا احتلالنا ارحم بكثير من احتلال الفلسطينيين
غيرر صحيح
من متى وزارة الداخلية قالت فى انتهاك لحقوق المواطنين احنا اصلن عايشين في احسن حال مرتزقة الداخليه شايلينه على كفوف الراحة صدق الى قال حتى هيومن رايتس ما تقدر عليكم مثل ماهي عادره على الاسرايين - بس جان زين عرضتون على المنظمة التجنيس العشوائى الذى يقتل هوية شعب البحرين
زائر 36
والله انة كلامك اعتقد حتى انت ما تقتنع فيه ؟ من الي يدفع اكثر ؟ الظاهر الي تعذبوا اغنى من حكومة البحرين !!!!!!!!!!! ووصفك للسجون في البحرين يضحك كأنك توصف فندق خمس نجوم ربي بقدرته وجلاله يرزقك الاقامة في هالسجون وقاعد تبرر التعذيب بمكر خبيث {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} يا من ادعيتم انت ومن على شاكلتك انكم على دين نبي الرحمة {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. فأين انتم من الرحمة ؟؟!!!!!!
الاقلية الطالحة عندها الحق باطل والباطل حق
اقول للمدعو بو خالد .عيب عليك انت اذا محصل كل شي وتشتغل في الغوة او اي وزارة وعايش حياة كريمة ولا عندك اهل ابرياء يقبعون في السجون تحت ايادي التعذيب وهذي الايادي هم من المرتزقة الي يجيبونهم ربعك كلهم مرتزقة من باكستان وسوريا واليمن اذا انت عايش مرتاح مثل باقي ربعك اسكت ولا تتجرأ انك تجرح باقي الناس الي ضاقوا الامرين اولادهم في السجون والتعذيب والمسرحيات والتهم الزائفة والتهميش والحياة الزفت الي معيشتنهم الحكومة فيها انت وامثالك الاجانب يسرحون ويمرحون في هالبلد والغالبية العظمى متمرمرين في بلدهم
هذا غيظ من فيض
وما خفي كان أعظم والحمد لله الذي قال في كتابه
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) هذا بالرغم أن الدول الغربية صديقة لهم إلا أن إرادة الله وإشاءته تنطلق أحيانا حتى من الشخص نفسه ومن أقرب الناس له ليكشف ما يخفيه وهذا الشعب الضعيف البسيط الذي تتكالب عليه الويلات والنهب والسرقات من كل جهة وليس له إلا الله.
لم يكن تعاملهم معنا في يوم من الأيام بحسن نية أبدا إنما خوفا من الفضائح حول العالم ولهذا لن يصلح الحال
وكلما أصر الناس على مطالبهم عاد الأمر كما كان
يزاهم وأقل من يزاهم
اول شي مافي دخان من غير نار يعني الداخلية تتبع طرق واساليب همجية عشان الهمج الي مثلكم كرم الله السامع يالفتن
زائر 26 بو عبد العزيز
هلا ببوعبد العزيز عسى ماشر صارلك كم يوم ما تبان .... زين هذا الكلام صحيح ..لكن جزاهم واقل من جزاهم ليش ؟؟ لأنهم طالبوا بحقوق الشعب البحريني كاملا ؟! لأنهم يطالبون بمعيشة كريمة حالهم حال نظرائهم الخليجيين ؟! يعني انت شفت من الي طالب بالبرلمان وانسجنوا وتعذبوا وانقتلوا ؟؟ وتشوف حاليا من الي في البرلمان مو بس الي طالب خير مطالبتهم عم الجميع ... وبعدين هل الاسلام يا امة الاسلام يدعوا الى التعذيب يالي تقول اسمعوا العرعور .. هو الاسلام عندكم بس تصارع بين مذهب الوهابية والشيعة ؟؟!!!
مواطن اصلي وقلبي بحريني احمر
اطالب برفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية ضد المتورطين في التعذيب في البحرين .. انا من ضمن المعتقلين السياسين الذين تجرعوا آلالم التعذيب بشتى واقصى انواعه ، وتم نزف دمي وذلك بسبب مشاركتي في ندوة سياسية .. الى متى ؟ هذه المهزلة .. نطالب بالتحقيق مع المجرمين ..
عيب عليكم
من العيب علينا نحن البحرينيون ان نقارن انفسنا مع اسرائيل .. انها صفاقة وجهل وحقد من يقارن البحرين باسرائيل .. يبدو لا تقراون ولا تتابعون الاخبار حول افعال اسرائيل المحتلة بالفلسطينيين التي تقشعر لها الابدان ..استحوا واخجلوا .. فمن يقارن البحرين باسرائيل فهو ليس بمسلم ولا عربي ولا عنده غيرة تجاه القضية الفلسطينية وجهاد الفلسطينيين وتامر كل الانظمة عليهم ولا ننسى ان 11 الف فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال وتمارس عليهم اصناف الذل والتعذيب ثم بعد ذلك تقارنون .. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
زائر 18
هاذي المنظمة تروح كل مكان ومنها ايران الي فيها كل الي عددته وهو نفسه موجود في البحرين مع فارق انة المتظاهرين في ايران اكثر خشونة وشدة وتخريب واهداف تغيرية سياسية وخارجية ..حيث انة في البحرين المتظاهرين يطالبون بأبسط الحقوق المعيشية والسياسية ومن تضحياتهم ودمائهم قدموا للشعب البحريني كاملا تجربة برلمانية ولم تقتصر الحقوق البرلمانية على الفئة التي قدمت التضحيات وقوبلت بالنكران والحقد .. اليوم هذه المنظمة التي ليس لها علاقة بالمتظاهرين تقف الى جانبهم بأخلاق اسلامية وهم ليسوا على الاسلام
منظمة على ناس وناس
يا منظمة هيومن رايتس ووتش ، شوفي التعذيب بالعراق مو هني شوفي أشكال وأنواع التعذيب التي لا تخطر حتى على الشياطين ، من الدريل إلى الحرق بالنار إلى أمور والله ليستحي الإنسان السوي من فعلها ، ولكن أقول الله يحفظ البحرين منكم والله لا يوليكم سلطة وتبقون أذلاء كما عهدناكم ..،،، والله شفتوا نعمة في البحرين كنتم تحلمون فيها وكله بفضل الله ثم قيادة جلالة الملك الحكيمة بس انتو ما يبين بعيونكم ولو أنكم تحت حكم مثل حكم العمائم بإيران كانت عرفتوا الفرق ،،
بحرانيه وأفتخر
يا رب تعطي كل من عذب في أغلى ما يملك وأتراوينه عجايبك فيهم يا رب
هيومان رايتس ووتش
اتمني من هيومان رايتس وتش عدم التدخل بشؤون مملكة البحرين شركة مبنية على المصالح من تدفع اكثر تقف معها اتمني ان تقول لأسرائيل كلمة بس تتدخل بشؤون الدول العربية اغلب سجون البحرين يتم توفير افضل الاكل وسبل الراحة للمساجين واغلبهم اذا طلع من السجن وده يرجع السجن لأن مكان راحه له ويلاقي كل شي متوفر له والتعذيب بجميع انحاء العالم موجود يعل يقتل ويقوم بحرق الممتلكات وتبون الحكومة تعطية الهدايا علشان يعترف اكيد راح تعذبه حتى يعترف واللي ما سوه شي لو يقتلونه ما راح يعترف لأن ما سوى شي ولا يوجد دليل عليه
كل ظالم وله يووووم.... وان طال الزمن... يا ويلكم من يوم الحساب...( يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَني كُنتُ تُرَابًا) ...
التعذيب مستمر
التعذيب مستمر مادام هناك قانون 56 يحمي الجلاديين من المحاكمة يعني التعذيب مستمر الى اشعار اخر .. متى يتم محاكمة من انتهك حقوق الانسان داخل السجون البحرينية..
طبعا الرد المعروف قير صحيح وهناك نعذيب اشد من التعذيب الجسدي وهو التعذيب النفسي
هناااك تعذيب نفسي يمارس على الشعب بالتجنيس ومميزات المجنسين من سكن ووظائف وعلاج(مستشفى العسكري) وثكنات عسكرية خاصه بهم ( التمييز في الوظائففي الجيش والداخلية والحرس الوطني والمنافذ وفي الاسكان وادي السيل مثلا ومثل صارخ على الاسكان اسلوب من يقراء التاريخ قبل الميلاد تجد هناك استبدال الشعوب مثل اسبرطه
ننتظر عقاب مجرمين التعذيب
وبعد هذا التحقيق هل سيعوض السجناء السياسين المعذبين وهل سينظر لاصحاب جرائم المسرحيات الملفقة ام حبر على ورق
وهل في التعذيب شك ياداخلية
لباس التعذيب إرتدته الداخلية من أزمان قانون الإجرام ( أمن الدولة ) ولم تستبدله في زمن الإصلاح بل تفنت فيه بالحداثة في مجال ترويع طبقات المحرومين من اهل البحرين الأطايب.
وستظل هذه الوزراة تحامي عن تعذيبها حتى لو وثق بألف دليل
الداخلية تكذب بغباء
ليس من المستغرب أن نقرأ رأيا نشازا يدافع عن الجلادين ،، أي ديمقراطية وأي انفتاح وأي بطيخ ،، ويش دخل ايران وغير ايران ؟؟ هذا رأي طائفي مع درجة الإمتياز ،، ياأخي ذقنا من الجلاوزة عديمي الأخلاق والمبادئ فنون العذاب حتى بلغت أرواحنا الحناجر وتأتي الداخلية وبكل غباء لتقول التقارير تفتقر لكذا وكذا .. في العام 1996 وبعد وجبة تعذيب دسمة أخذت لمشفى القلعة وكانت أعضاء جسمي منتفخة وسألني الدكتور الباكستناني باستنهزاء عن السبب ! فأومئ لي رجل المخابرات مهددا فقلت للطبيب الحبيب ،، طايح ! فضحك الجميع
رد على بو حالد
نقطت دم مواطن كان سني أو شيعي تسوى كل الجلف المرتزقين في هذه الأرض الطيبة ( كل بيت يسكنة جلف يعتبر مغصوب و كل وظيفة يشغلها مجنس جلف حرام فية لفلوس... لو في يدي أحطكم بخياش وأرجعكم مكان مايتو ... ياعديمين للحساس والكرامة..... لو عندكم ((((كرامة)))) ماقعتو
اكبر دليل على التعذيب الممنهج
اكبر دليل على التعذيب الممنهج هو قانون 56 الذي يحمي الجلادين والمعذبين الذين ولغوا في دماء الابرياء من ابناء الشعب البحريني والنشطاء والمطالبين بالحقوق المشروعه... هذا اكبر دليل على كذب ادعاءات وزاره الداخليه
إذا كان خصمك القاضي
من يتصور أن تقاضي الحكومة نفسها ! فهذا أشبه بالتخريف . لن ولن ترضى الحكومة بهكذا تقارير ولو نزلت من السماء ! فالمجرم لا يقر بجريمته وإن شهد ضده كل الخلائق ! لكم يوم عسير يا ظلام أنتم وأزلامكم ومرتزقتكم ومجنسيكم .. يم يعض الظالم على يديه !
إلا تخجل وزارة الداخلية من الكدب!!
أشبعنه من الكدب يا وزارة الداخلية ونشد على أيدي منضمة هيومن رايتس ووتش في الدفاع عن هذه الشعب المظلوم ..
بو عبدالعزيز
هذا الكلام صحيح ولكن اذا كانوا مذنبين جزاهم واقل من جزاهم
قير صحيح
هذا الكلام قير صحيح ...
هههههههههههههههه
الى متى
الاجدر بحقوق الانسان ان تناقش موضوع التغير الديمغرافي للبحرين الذي هو اقسى بكثير من التعذيب لأنه نعذيب جماعي تعذيب امة وتغريبها واستبدالها بشعب آخر
أبو علي...
الشغب بيطلعون براءة والشباب بدشون 10 ^_^ ,,لا حول ولا قوة إلا بالله
الحمد لله الذي أظهر الحقيقة
من الأدلة على اثبات وجود التعذيب هو استناد القاضي في قضية جيب كرزكان على استلال الاعتراق بالقوة وتحت وطأة التعذيب وكذلك في فضيح طبيب الداخلية في قضية معتقلي المعامير حيث رفض بداية وجود تعذيب وبعد أن أروه مواطن لتعذيب في أجسادهم قال أنهم يعذبون أنفسهم بأنفسهم . فنحمد الله على إظهار الحق من تناقضات هؤلاء المتسببين في تعذيب الناس .
قير صحيح
معروفه بعد جم يوم قير صحيح والاثار الي في المعذبين سواء احياء او اموات انما هي مفتعله يا انهم سووا وشم في اجسامهم وخرقوه بدريل وطفوا بالسيجاره او انهم ضربوا انفسهم بانفسهم والداخليه لم تفعل شيئ سوى انها دلدغتهم والشعب كلهم كذابين وكلهم مرتاحين وعندها فلل ووظايف براتب فوق 1000 دينار ولم تجنس احدا ولم تظلم كلها ادعاءات قيييير صحيح ( نكته)
قيرررررر صحيح
جواب سهل وسريع ومعروف من الداخلية ((قير صحيح ))
نطالب بمحاكمة جميع الجلادين والمرتزقه الذين وردت أسمائهم في التقرير وحماية من ادلوا بشهادتهم .
ويش تنتظرون من وزارة الداخلية
اكيد وزارة الداخلية بتنفي وجود التعذيب وكل هذه ادعائات كاذبة
حبل الكذب قصير يا يحكومة البحرين
حكومة قائمة على البطش والتنكيل والتعذيب لكل من يعارضها لهي حكومة أوهن من بيت العنكبوت. وما ان يتم تضييق الخناق عليها وفضحها حتى تراها تتملص كالجرذ المسموم وتتبرأ من انتهاكاتها وجرائمها التي لا عد ولا تحصى. يكفي مانطق به قاضي المحكمة في قضية كرزكان المسرحية وقال بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتهديد بالاغتصاب والاعتداء عل اعراضهم . حكومة فاجرة لا ترعى الله في شيئ.
كلام مرسل ,,, وادعاءات باطله
لو فيها خير هذي الجمعية تروح إيران تشوف شلون التعذيب والقتل والأغتصاب والدهس بالسيارات الي يتعرضون له المواطنيين , لو فيها خير تروح بعض الدول العربية ألي لها باع طويل في التعذيب وأساليبه , بس البحرين لأنها منفتحه وديمقراطية ومسالمة حاطين عليها .واعتقد بأن هذه ما هي إلأ حلقة من حلاقات التآمر على البحرين .
مالت ع الحكومه
كله ما يعذبون هم الصالحون في كل شي مالت
الآن حصص الحق
بعد ان تلونت ظهورنا من السياط
وتلخطت يد فليفل الذي يستعد للترشح ل2010 بدمائنا ودماء اخواننا
وأصدار فلان آل خليفة حكم الاعدام وركل خان الباكستاني ظهر صاحب الحق ورمى ناجي اليمني مسيل الدموع وأسرع علوان السوري بسيارتة الجيب لملاحقاة الخارجين في مسيرة
عُذنبنا وقتّلنا ولم تبقى وسيلة إلا وضيقوا علينا
دخلنا البرلمان وأبتعدت الحكومة عن الاستماع فضلاً عن الاصغاء للبرلمانيين من المعارضة
ماذا يفعل الظالم بكل هذه الأوزار ؟؟
موطن حر
هذي كله زين وكلم حلو ومخطوط بطريقه جيده جداً(للحفظ)اذا عمل على التوصيات!!! ولكن شي واحد يتنساه هذا التقرير وهو العقاب الجماعي اي استخدام قوات الامن المفرط للغازات المسيله للدموع دخل الحي السكني واترك لكم الجواب العقاب الجماعي والنفسي الذي يتعرض له الاهالي لكي يكونو ادة ضقط على المحتجين
مواطن مهموم
شاقول بعد العالم يشهد ان في تعذيب ولاكن حدث ولا حرج ما ابي اتكلم بعد خلاص تعبت ولكم الكلمه
بو خالد
مهما اختلقوا التمثيليات فانها راح تنكشف امام الجميع و من يريد الاحتماء وراء المنظمات العالمية فهو يركض وراء سراب......و لن يستطيع اي تقرير هز شعرة من جسد الحكومة الواعية.......
يجب اقالة وزير الداخلية ومحاكمته
الحكومة لم تتوقف عن التعذيب وكل الشواهد والدلائل والقرائن تدل على ذلك.
فوزارة الداخلية تحتاج إلأى تنظيف وتغيير شامل وتعيين مراقبين من قبل هيئات عالمية او من الامم المتحدة لمراقلة عمل هذه الوزارة التي عرفت بوزارة التعذيب والفشل.
وزير الداخلية يجب ان يستقيل فالتعذيب المخالف للقوانين الدولية والدستور العقدي تمارسه الوزارة ويجب محاسبة ومحاكمة المعذبين وكذلك الوزير.
قضية فلسطين
حتى هيومن رايتس ما قدرت عليكم ؟؟
بو خالد
مهما اختلقوا التمثيليات فانها راح تنكشف امام الجميع و من يريد الاحتماء وراء المنظمات العالمية فهو يركض وراء سراب......و لن يستطيع اي تقرير هز شعرة من جسد الحكومة الواعية.......
هذا هو الفرق
ان السماح لهذه المنظمة المعروفة بعدم الحيادية( مواقفها من الحداث في فلسطين و عدم ادانتها لاسرائيل) السمح لها بالحضور للبحرين و عقد مثل هذا المؤتمر الصحفي و اطلاق مثل هذا التقرير ضد البحرين و من البحرين نفسها لهو اصدق دليل على الحرية و الديموقراطية التي تعيشها البحرين الان. عودوا الى الحقبة الماضية ، هل كان لهذا ان يحدث؟!!!!!
هذا هو الفرق بين البحرين اليوم و البحرين في فترة التسعينات
حتى آلآجآنب قآموآ يترأفون بنآ
خل آلعآلم يدرون ويعرفون آلظلم آللي نحصله آحنآ شيعة آلبحرين .. وخل آلعآلم يدري عن فضآيح
محرقي
في البحرين تعذيب لا ما يصير هذا ظلم بحق العداله صحيح هناك تصطر وترفس ودماء تسيل بس عادي من اجل بحرنة الوظائف والحفاظ على البيئة ورفع كفائة الموطن حسب معاير التجنيس
حب الوطن
الصراحة البحرين هي المرتبة رقم 1 في التعديب n
سنابسي بحريني
ليش ياوزارة الداخلية هذا النفي,لاتوجد سلطة في العالم تستطيع الغنتصار على الشعوب,فما بالكم بوزارة تفتقر للموضوعية في ردها على مُنظمة عالمية تعتمد على الدليل,المنظمة أنصفتكم حين قالت لايوجد تعذيب منذُ عام 2001, ونحنُ معها, إلا أنه بعد ذلك تراجع مستوى الحريات وتمت تلفيق التهم للأبرياء عبر الزج بهم بالسجون والتنكيل بهم وتعذيبهم من أجل الإعتراف بشيء لم يفعلوه,وخير دليل على ذلك المسرحية الكاذبة((الحجيرة))
وقضية((كرزكان))
معذب في سجون الديمقراطية ...
تعودنا على أن لا يقولوا الحقيقة فهم يكذبون على الله قبل أن يكذبون على الناس. كل هذه الإنتهاكات والقمع للحريات
لقد تفوقت البحرين على إسرائيل في فنون التعذيب
ففي إسرائيل يحصل السجين على كل حقوقه في السجن ولا يسجنون الأبرياء بمسرحيات غبيه, أما في البحرين يسرح ويمرح الجلادين والمعذبين أمثال فليفل و سلطان الغنم ويستمتعون بمهنة التعذيب, فويلكم يوم الحساب
ظهر الحق
ظهر الحق وزهق الباطل
ان شاء الله يحققو بالأمر وتنفظح البحرين
بو جاسم(إحترامي للمنظمة)
قواكم الله يا أشراف أميركا والغرب المتحضر الذي يقدر الإنسان وفكره وعقيدته مو مثل البعض في البحرين الذي يعيش على الحقد الطائفي,ويوجد الكثير من القضايا لم يبحثها التقرير ماذا عن:
الميليشيات
المرتزقة
تغيير هوية البلد من اكثرية شيعية إلى أكثرية سنية بالتجنيس السياسي الممنهج
العدالة والمساوات بين الأفراد
العقاب الجماعي للقرى الشيعية
غلق المواقع الشيعية
كل هذا غفل عنكم للأسف!
ما أصدق
من قال في تعذيب في البحرين ؟؟!! لا لا لا ما أصدق. أصلا ما في معتقلين سياسيين من أصله في البحرين. السجن بس للسراق الكبار و أصحاب الفساد في البحرين؟ بعدين من بمارس التعذيب في البحرين إذا كانت الشرطة والمحققين كلهم بحرينيين. و(البهريني) ما يعذيب بحريني. لا لا لا أكيد اللجنة تقصد جنوب أفريفيا أيام مانديلا. أما البحرين لا لا لا ما أصدق. لا تحاول تقنعني مستحيل. واللي يتهم الداخلية خاله يجيب فيديو مصور. وحتى أذا جاب بعد ما أصدق. مو معقول.