العدد 2722 - الأربعاء 17 فبراير 2010م الموافق 03 ربيع الاول 1431هـ

"التعليم العالي": إعادة المؤهلات المخالفة إلى الجامعات الخاصة ومنحها 14 يوما لتسوية أوضاعها

مجلس التعليم العالي
مجلس التعليم العالي

مدينة عيسى – وزارة التربية والتعليم 

تحديث: 12 مايو 2017

كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة بالسماح وبشكل استثنائي لجميع الجامعات الخاصة باستعادة جميع الوثائق والمؤهلات المرسلة إليها للتصديق عليها، لإعادة تدقيقها ومراجعتها، إن رغبت في ذلك، للتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام لوائحه الداخلية واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وذلك من مطلق حرص مجلس التعليم العالي على مراعاة مصالح الطلبة وعدم تأخير التصديق على مؤهلاتهم، ويستثنى من ذلك المؤهلات والوثائق الموجودة في النيابة العامة.
وكان وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي ترأس الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعليم العالي،حيث خصص الاجتماع بالكامل لعرض ومناقشة موضوع التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبحث أفضل السبل لمعالجة هذا الموضوع في إطار القانون والأنظمة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات.
واستعراض المجلس التقرير الذي أعدته الأمانة العامة، حول وضع المؤهلات التي تم إرجاعها من النيابة العامة، وارتأت أن بها أخطاء إدارية وأكاديمية، كما ورد في خطاب النائب العام ، وبيان النيابة العامة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في هذه المخالفات، حيث بين التقرير أن هذه الجامعات غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والشروط الواردة في لوائحها الداخلية، والتي ألزمت الجامعات نفسها بالالتزام بها قانوناً، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها بالشروط الواردة في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 والمنشورة بالجريدة الرسمية، حيث عبر المجلس عن استغرابه الشديد من هذا الخلل الذي يشير إلى تجاهل غير مفهوم أو استهانة غير مقبولة بالشروط والقواعد المنظمة والمطلوبة لمنح هذه المؤهلات، خاصة وأن هذه المخالفات قد تم ارتكابها في وثائق صادرة عن الجامعات وموقعة منها، ومختومة بما يفيد صحة المعلومات ودقتها، بما يحملها مسئولية ذلك، بما في ذلك ما سببته من تأخر في التصديق على هذه المؤهلات، وما أثارته من قلق بين الطلبة، حيث بين التقرير أن ألمخالفات تنقسم إلى نوعين: الأولى تتمثل في مخالفة اللائحة الداخلية للجامعات نفسها، والثانية تتمثل في مخالفة شروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي.
وعلى صعيد متصل استعرض المجلس بيان النيابة العامة وخطاب النائب العام علي بن فضل البوعينين، والموجه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، والمتضمن التأكيد بأن عدد 26 مؤهل تحيط بها (شبهة الجريمة، بما تختص النيابة العامة بالتحقيق فيه، وجارٍ موالاة التحقيقات بشأنها، لاستجلاء وجه الحق فيها، وما تشكله من جرائم، والتصرف على ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات).
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:44 ص

      جامعي

      نشكر الوسط على التغطية المستمر
      ونرجو من الجامعات السرعه في مراجعة وتدقيق الملفات حال استلامها

اقرأ ايضاً