وصف ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بأنه عمل نبيل ويعد جزءا هاما من المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم، كما ثمن سموه كل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الرامية لتحقيق الأهداف التي من شأنها ان تحافظ على تطبيق المعايير الدولية لرفع كفاءة التعليم
وأكد سموه خلال ترؤسه الاجتماع التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية اليوم (الخميس) على أهمية استمرارية ضمان جودة عمل المؤسسات التعليمية المختلفة بالمملكة، ليكون النظام التعليمي قادرا على تخريج أفواجا من الشباب البحريني مؤهلا للدخول في سوق العمل ومتميزا بالمهارات الإبداعية والمهنية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حيث اطلع المجلس على اهم نتائج هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وقدمت الرئيس التنفيذي جواهر المضحكي عرضا موسعا عن التقرير السنوي الأول للهيئة حيث جاء فيه بأن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب قد خلصت من مراجعة أداء 72 مدرسة حكومية من أصل 204، وكان أداء 53 في المئة من تلك المدارس مرض و30 في المئة جيد و3 في المئة ممتاز و 14 في المئة غير ملائم، وبناء على النتائج تم وضع خطط تطويرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل رفع مستويات الأداء خلال العام الجاري.
وتعتزم الهيئة خلال هذه السنة الانتهاء من مراجعة جميع المدارس الحكومية، على أن تكون في سنة 2011م فترة تجريبية لمراجعة المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
كما تباحث المجلس في أداء مؤسسات التعليم العالي بعد ان تم الانتهاء من مراجعة ست مؤسسات من أصل 16 مؤسسة، وكشفت نتائج عمليات المراجعة عن افتقار الكثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى البنية التحتية من حيث المرافق والمكتبات وتقنية المعلومات.
وفيما يخص أداء مؤسسات التعليم المهني فقد تمت مراجعة أداء 20 مؤسسة من أصل حوالي 60 مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل، وقد كانت نتيجة 45% من تلك المؤسسات دون المرضي و45 في المئة مرض و10 في المئة جيد، والسبب في ذلك يعود إلى أن كثير من الدورات التي تقدمها تلك المعاهد معتمدة داخليا فقط.
وخلصت هيئة ضمان جودة التعليم و التدريب من نتائج المراجعة إلى افتقار مؤسسات التعليم والتدريب إلى الإبداع في عمليتي التعليم و التعلم بالرغم من أهميتهما الضرورية في إعداد الطلبة وإكسابهم القدرة على التفكير المستقل وحل المشكلات.
وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى ضرورة تفعيل آليات التقييم وقياس مستوى التطوير من قبل الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية واطلاع المجلس بشكل دوري على نتائج عملية التقييم.