دعا وزير العمل مجيد العلوي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في موضوع العمالة الوافدة العاملة في دول المجلس، والعمالة الآسيوية الهامشية غير الماهرة تحديداً خاصة في ظل تزايد أعدادها يوماً بعد آخر.
وذكر العلوي في حوار صحفي أجرته معه جريدة "أوان" الكويتية على هامش مؤتمر "مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية مؤخراً في أبو ظبي، ان مليارات الدولارات تذهب سنوياً لصالح العمالة الآسيوية فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان هذه المبالغ الكبيرة قابلة للزيادة إذا لم تتخذ دول مجلس التعاون قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية.
وفيما يلي اللقاء مع العلوي:
وذكر العلوي ان 50 مليار دولار تذهب سنوياً لصالح العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمبلغ قابل للزيادة إذا لم تتخذ دول الخليج قرارات حاسمة من أجل إعادة النظر في ملف العمالة الآسيوية. ورغم تحذيرات وزير العمل فإنه يشير إلى أن البحرين ليس لديها النية في الاستغناء عن العمالة الهامشية غير الماهرة في الوقت الراهن، مبرراً: "نحن ليس لدينا النية في تغيير تلك التركيبة لأن العمالة العربية لا تتناسب وطبيعة المهن التي تقوم بها تلك العمالة".
واعتبر أن المعضلة لا تتمثل في غربلة العمالة الهامشية، وإنما في كيفية جذب العمالة المحترفة، فعلى سبيل المثال، تصل نسبة العمالة الوطنية في قطاعات الصناعة والنفط والألمنيوم الى 89 في المئة، وفي القطاعي المالي والبنكي الى 68 في المئة.
ولفت وزير العمل إلى أن تجربة البحرين في تطوير سوق العمل تنطلق من تدشين مشروع الإصلاح الذي بدأه ملك مملكة البحرين المفدى في العام 2001، وفي استعراضه لتجربة البحرين في هذا الإطار، يقول: "إن مساهمة ذلك المناخ الديمقراطي ونشاط المؤسسات الديمقراطية الدستورية وتحديث أجهزة الدولة في تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي المؤسسي أدى الى ظهور بيئة سياسية واجتماعية جديدة تؤثر وتتفاعل مع سوق العمل"، مشيراً إلى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2009 يعتبر فيه أن البحرين هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي توفر منافع تأمين البطالة، وذلك يعود إلى المرسوم الملكي الذي صدر بشأن قانون التأمين ضد التعطل.
ويشير إلى أن أهم مزايا النظام تنقسم إلى جزأين، الأول: إعانة التعطل للباحثين عن العمل وتعويض المتعطلين، ما ساهم في إبقاء معدلات البطالة في البحرين في حدودها المأمونة عند مستوى 4 في المئة.