قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تشكل لبنة مهمة في صرح القضاء البحريني الشامخ ومكملة لدوره وبخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي منه، مؤكداً دعم الحكومة لهذه الغرفة لأداء مهماتها والاضطلاع بدورها في خدمة القضاء والاقتصاد.
وأضاف أن الغرفة تجيء لتكرس الصورة الجميلة للقضاء البحريني المعروف بنزاهته واستقلاليته، وأن الثقة في أبنائنا كبيرة في جعل هذه الغرفة هي الخيار الأول لتسوية المنازعات التجارية وأن تكون بما تضمه من خبرات مرجعاً قانونيّاً واقتصاديّاً.
هذا وكان رئيس الوزراء استقبل بديوان سموه أمس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وأكد رئيس الوزراء أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية هي إحدى المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد نظام قضائي قادر على التعاطي بأسلوب أمثل مع التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة وجذب الاستثمارات وإضافة جو من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين، داعياً إلى جعل هذه الغرفة تجربة فريدة في القضاء الاقتصادي.