في حقيقة الأمر لم يستوقفني في الضجة التي أثيرت على جمعية الوفاق كونها مفتعلة أو تستحق كل الجلبة التي أثيرت عليها، بقدر ما تستوقفك مواقف جمعيات التحالف السداسي الأخرى منها، ففي الوقت الذي وقفت فيه «وعد» موقفا مساندا واضحا، شجع «أمل» أن تلتحق بها في إصدار بيانٍ تضامني، كانت الجمعيات الثلاث الأخرى (المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) غائبة عن الساحة تماما، فلم يكن لها أي موقف واضح إيجابا، وهو ما يعني - سياسيا - أنها وقفت موقفا سلبيا تجاه «الوفاق» في محنتها المذكورة.

ليس مفهوما فعلا صمت الجمعيات الثلاث عن الوقوف جنب حليفتهم الأكبر، لأن هذا الصمت وفق منطق السياسة لا يعتبر حيادا، بل هو قبولٌ بالهجمة التي شنتها ومازالت جهات تختلف معهم جذريا في حراكهم السياسي والوطني، وهو وفق تفسير آخر رضا بما يجري من هجوم على «الوفاق».

هذا الصمت عن إبداء أي موقف من جمعيات تصنف على أنها جمعيات معارضة، ويجعل المراقبين يعيدون حساباتهم في هذا التصنيف، فما دعت إليه «الوفاق» في مؤتمرها العام، هو آمال وأحلام يتطلع لها أي وطني على هذه الأرض فيما يختص بتداول السلطة وتشكيلٍ وزاريٍ تفرزه إرادة الشعب، والوصول إلى صيغة على شاكلة الممالك الدستورية العريقة، ولست أعتقد أن أيّا من الجمعيات الثلاث التي لم تساند «الوفاق» تختلف مع هذه الآمال، ولعلنا لا نفشي سرا إذا ما قلنا أنها تقع على رأس أدبياتها التي تترنم بها في خطابها الوطني والسياسي.

بحسب المراقبين هناك ادعاءان يفسران هذا الصمت لدى هذه الجمعيات، الأول الخوف من أن تطالهم الهجمة التي شنها بعض النواب والصحف بالإضافة إلى التهديدات التي ساقها وزير العدل لكل من يساند «الوفاق» أو يتضامن معها، والأمر الثاني يتعلق برد فعلٍ تجاه موقف «الوفاق» من رفض التنازل لها بمقعدٍ أو اثنين في الانتخابات المقبلة، ومن دون أن نرجح أيّا من الادعاءين، فإن واقع الحال يكشف عن أن سقف هذه الجمعيات بدا في هذه الحادثة أدنى من أن يصنف في خانة الجمعيات المعارضة.

ركود الجمعيات الثلاث (المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) إزاء ما يجري لم يوصل رسالة سلبية لرموز «الوفاق» بالخذلان لهم فقط، بل أعطى قواعد الجمعية يقينا أكبر بأن يزيد من قناعاتهم بأن لا يكون هناك رضا بأن تتشارك «الوفاق» مع أيٍّ منها في الانتخابات المقبلة، لأن شارع «الوفاق» يرى - ببساطة - أن هذا الوقت هو الذي تتضح فيه المواقف الحقيقية، وتظهر فيه المواقف الثابتة، بل أصبح يتساءل إذا كان تصريح وزير العدل قد أخاف هذه الجمعيات وجعلها تطبق قاعدة «ما لنا والدخول بين السلاطين»، أو «ابعد عن الشر وغنّي له» بسبب عبارة أو اثنتين في كلمة قيلت في محفلٍ عام، فكيف ستتصرف في ملفات أكثر سخونة كالتجنيس والتمييز والدفان وغيرها!

«وعد» كانت فعلا الأكثر شجاعة في دعم «الوفاق»، وبدا واضحا أن هذا الدعم كان موجها إلى المواقف وليس إلى الأشخاص، وعلى كل من انتقد «وعد» في هجومها على «تقاعد النواب» واعتبره هجوما على «الوفاق» حينها أن يضبط توقيت ساعته مجددا، وتنظيف نظاراته جيدا، «وعد» لم تعد تأمل بأيِّ مقعدٍ من «الوفاق» لكنها وضعت نفسها في خندقٍ واحدٍ معها، لأنها تدافع عن مواقف نضالية أيّا كانت ومن أيِّ جهةٍ، ولعلَّ «أمل» تقترب من هذا المنحى شيئا ما.

«الوفاق» هي أكبر الجمعيات السياسية، وتملك رصيدا شعبيا ونيابيا يغنيها عن انتظار مواقف وبياناتٍ مساندةٍ لها من أيِّ جمعية أو كيانٍ كائنا ما كان، ولعلها مع قرب الانتخابات - أواخر هذا العام - الرابح الأكبر في هذه الهجمة التي مورست ضدها، ولو كان من اقتراحٍ يقدم لها، فهو أن تبعث بباقات وردٍ إلى النائب السعيدي وغيره ممن هاجموها بالإضافة إلى رسائل شكرٍ لهم بسبب هذه الدعاية المجانية لها في موسم الانتخابات، والتي لو أرادت الجمعية أن تحظى بمثل نتائجها في التفاف قواعدها حولها لصرفت عليها آلاف الدنانير