أكد شاهدا النفي في قضية مهاجمة سيارة المجني عليه بزجاجات حارقة، والتي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009 وأودت بقتل رجل باكستاني من قبل 10 متهمين، أن المتهمين تعرضوا للتعذيب من قبل رجال الأمن في مركز شرطة الوسطى كما أن رجال الأمن وجهوا لهم تهمة قتل الباكستاني واعترفوا من شدة التعذيب، الا أن النيابة أخلت سبيلهم، فيما أكد الشاهدان الآخران أن المجني عليه هو الذي سار على الإطارات المشتعلة التي أدت إلى حرق سيارته «البيك آب» .

وقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي و علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله القضية حتى 25 أبريل/ نيسان وذلك لتقديم المرافعات.

الشاهد الأول: أنقذت المجني عليه وكان رأسه ورقبته يحترقان

وفي جلسة يوم أمس التي استغرقت ساعة وربع الساعة تقدم المحامي محمد التاجر (هيئة الدفاع) باستجواب شهود النفي، إذ بين شاهد النفي الأول الذي يعمل في وزارة الداخلية انه في مساء يوم الواقعة كان خارجا لشراء بعض الحاجيات من احدى البرادات في القرية عند التاسعة وخمسين دقيقة تقريبا وكانت المنطقة تشهد بعض الحرائق، وعندها سمع صوت فرامل سيارة وشاهد شخصا يحترق وذهب إلية وكان رأسه ورقبته تحترق وحاول إطفاء النار، مضيفا أن «المجني عليه كان خائفا وطلبت منه الذهاب للشرطة، وعندها ذهب المجني عليه إلى الأمام وعاد مرة أخرى للسيارة واخذ حقيبة من السيارة، وكانت سيارة المجني عليه تحترق في الجهة المقابلة للسائق .

وأكد الشاهد ان الحرائق تكون في كل ليلة وان قوات مكافحة الشغب تقوم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ومن ثم تغادر المكان، وفي ليلة الواقعة شاهدت الحرائق وبعد 45 دقيقة حضر رجال مكافحة الشغب مع الإطفاء، وكانت المنطقة خالية من أي شخص، حتى احترقت السيارة فخرج الأهالي لإطفاء الحريق .

القبض على الشاهد وتعذيبه برفقة متهمين

الشاهد بين ان قوات الأمن حضرت لمنزلة وقبضت عليه، فاخبرهم الشاهد أنه يعمل في وزارة الداخلية، ومن ثم اقتادوه إلى مركز شرطة الوسطى وقاموا برش مادة حارقة على وجهه وعند وصولة، قام رجال الأمن بضربة ضربا مبرحا نتجت عنه إصابات مازال بعضها موجود على جسده، لافتا إلى أن رجال الأمن كانوا يضربون شخصين آخرين لا يعرفهم في بادئ الأمر، إلا انه وبعد ذلك عرف أن الشخصين المضروبين هما من المتهمين في القضية.

أنقذ المجني عليه واتهم بقتله

وذكر الشاهد أن رجال الأمن وجهوا له تهمة التجمهر وقتل المجني عليه وانه اعترف بذلك من شدة التعذيب الذي تلقاه، وانه عند حضوره أمام النيابة بين أنه ذكر تفاصيل القضية بأنه ساعد المجني عليه ولم يقم بقتلة أو التجمهر، كما أن أقوالة لم تطبع من قبل وكيل النيابة الذي بين له ان آله الطباعة لا تعمل، فطلب منه التوقيع على أوراق خالية من الأقوال .

الشاهد: وقعت على أوراق خالية في النيابة

رئيس النيابة الحاضر وجه سؤالا لشاهد النفي أنه في أقوالة في النيابة ذكر أنه شاهد أشخاصا يحملون زجاجات حارقة وقت الواقعة، فاعترض المحامي محمد التاجر على السؤال وقال إن الشاهد ذكر أنه وقع على أوراق خالية ولا تحمل أقواله.

رئيس النيابة الحاضر وجهة سؤالا آخر للشاهد: هل تعني أن أقوالك الموجودة في محاضر النيابة غير صحيحة؟ فرد الشاهد أن هناك بعض الأقوال صحيحة وبعضها غير صحيحة.

النيابة تعترض على سؤال تعذيب المتهمين

كما اعترض رئيس النيابة الحاضر على السؤال الموجه من قبل المحامي محمد التاجر الذي ذكر فيه تعرض المتهمين للتعذيب أمام الشاهد، فأقر الشاهد بتعذيب المتهمين الذين كانا معه في مركز الشرطة وقت القبض عليهم، واختتم الشاهد أقوالة ان النيابة العامة أفرجت عني بعد ذلك من دون توجيه أي تهمة.

الشاهد الثاني: اتهمت أنا ومتهم بقتل الباكستاني والنيابة أفرجت عني

الشاهد الثاني أقرَّ أن رجال الأمن حضروا لمنزلهم وقبضوا علية وعلى ابن خاله عندما كانا نائمين، وذلك باقتحام المنزل ومن دون إبراز إذن، كما قاموا بالقبض على ابن جيرانهم، وبعدها تم نقلهم لمركز شرطة الوسطى وقاموا بتعذيبهم بشدة.

وأوضح الشاهد أنه وجهت له تهمة قتل الباكستاني،الا انه أنكر التهمة، وبعدها تم تعذيبه مرة أخرى فأقر من شدة التعذيب بأنه هو من قتل المجني عليه.

الشاهد أضاف أن «رجال الأمن طلبوا منه الاعتراف بان الذي قتل المجني عليه احد المتهمين، كما بين ان ثلاثة متهمين كانوا معه وقت تعذيبهم،وأنه أمام النيابة أنكر تهمة قتل الرجل الباكستاني فتم إطلاق سراحة بعد 5 أيام.

الشاهد الثالث يروي تفاصيل احتراق المجني عليه

الشاهد الثالث قال إنه في مساء يوم الواقعة كان خارج القرية وعند عودته كانت منافذ القرية مغلقة من قبل قوات الأمن فتوقف على جانب وكانت قوات الأمن تطلق القنابل الصوتية والرصاص المطاطي وبعد فترة حضرت ست سيارات امن ودخلت القرية عن طريق اختراق النيران المتواجدة أمام مرأى من عيني، ومن ثم خرجت من منفذ آخر وعادت تلك السيارات بنفس العملية مرة أخرى، وكانت المنطقة مظلمة ولا يوجد احد في الشوارع .

وواصل الشاهد أنه شاهد بعد مرور سيارات الشرطة بين النيران سيارة «بيك آب» تسير بسرعة منخفضة على نيران وبعدها سمع صوت فرامل وشاهد اشتعال النيران وشخصا يطلب النجدة، وبعدها شاهد شخصا يحمل حقيبة دبلوماسية، ويتوجه بالقرب من الشرطة، الا أنه لم يشاهد ماذا يجري بعدما تخطى المجني عليه النار. وبعدها استطاع مغادرة المكان وشاهد سيارة «البيك آب» تحترق من جهة مرافق السائق والأهالي يحاولون إطفاء السيارة.

الشاهد لفت إلى أن رجال الدفاع المدني حضروا لموقع الحريق بعد 45 دقيقة.

الشاهد الرابع :الأهالي هرعوا لإطفاء سيارة المجني عليه

الشاهد الرابع الذي كان خارج القرية قال ان القرية وقت رجوعه كانت الحرائق مشتعلة، والمنطقة ولا يوجد أشخاص في الشوارع، ومن خلال المنافذ المختصرة استطاع الدخول للقرية التي كانت منافذها مغلقة، ووصل لمكان الواقعة وشاهد شخصا يحاول إطفاء الحريق عن المجني عليه الذي كان حيث رأسه ورقبته تحترقان، كما أن جسمه الباقي سليم وليس به أي حروق .

يشار إلى أن النيابة العامة توجه للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

يشار إلى أن القضية مرت -سابقا- بتوافق بين عائلة المتوفى شيخ محمد رياض وجمعية «الوفاق» كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص، وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم، وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد «تراجعا» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة