تعتزم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي زيارة مملكة البحرين في الفترة 21 - 23 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك ضمن جولة تقوم بها لمدة عشرة أيام (بين 17 و26 الشهر الجاري) تقودها إلى عواصم البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج.

وأصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالمنامة بيانا أمس (الأربعاء) ذكر فيه أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ستلتقي خلال جولتها قيادات بلدان الخليج وكبار الشخصيات والوزراء وغيرهم من الموظفين في الحكومة وأعضاء المجتمع المدني.

ومن جانبهم، أبدى حقوقيون أملهم ان تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية على المستوى الحقوقي، لاسيما وان شخصية «بيلاي» معروف عنها الاستقلالية والموضوعية ولن يكون سهلا على أي جهة حكومية إخفاء أية انتهاكات موثقة. وقال مقربون للأوساط الحقوقية في جنيف ان بيلاي لديها ملفات عن تراجعات حقوقية تشمل التعذيب والتمييز وانتهاك حقوق اعمال الأجانب والخادمات الانتقاص من المرأة، بالإضافة الى عدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات المراجعة الدورية.

فيما تزور مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحرين 21 الجاري... أوساط حقوقية:

البحرين تراجعت ولم تنفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان

الوسط - زينب التاجر

تعتزم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي زيارة مملكة البحرين في الفترة 21 - 23 الشهر الجاري وذلك ضمن جولة تقوم بها لمدة عشرة أيام (بين 17 و26 أبريل/ نيسان 2010) تقودها إلى عواصم البلدان الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج.

هذا ووصف مركز الأمم المتحدة للإعلام بالمنامة في بيان أصدره أمس (الأربعاء) زيارتها بالسعي «الغير مسبوق» لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل «التعامل بصفة مباشرة وأكثر فاعلية مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي».

ومن جانبهم، أبدى حقوقيون أملهم ان تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية على المستوى الحقوقي، لاسيما وان شخصية «بيلاي» معروف عنها الاستقلالية والموضوعية ولن يكون سهلا على أي جهة حكومية إخفاء أية انتهاكات موثقة. وقال مقربون للأوساط الحقوقية في جنيف ان بيلاي لديها ملفات عن تراجعات حقوقية تشمل التعذيب والتمييز وانتهاك حقوق اعمال الأجانب والخادمات الانتقاص من المرأة، بالإضافة الى عدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات المراجعة الدورية.

الى ذلك ، قال الناشط الحقوقي وعضو لجنة الرصد في جمعية الوفاق هادي الموسوي بأن هذه الزيارة مناسبة مهمة للحكومة وللمجتمع لمراجعة ملفات حقوق الإنسان، والتي على رأسها ملف التعذيب بحسب ماجاء في تقرير «هيومن رايتس ووتش» لاسيما وان الحكومة لازالت تنفي التعذيب والانتهاكات رغم ثبات الدلائل فضلا عن موضوع مداهمات البيوت في منتصف الليل للقبض على البعض و استخدام الشوزن في الشوارع ضد المدنيين،. وتابع الموسوي بأن هناك ملفات رديفة للوضع الحقوقي، مثل الوزيع غيرالعادل للدوائر الانتخابية والتمييز ضد فئات الوطن، لافتا إلى أن هذا الموضوع سبق أن طرح في مجلس حقوق الإنسان في أبريل/ نيسان للعام 2008 كما ومن المؤكد سيطرح في المراجعة الدورية المقبلة.

وأضاف بأن مكتب شكاوى حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لن يكون بمعزل عن الملفات المطروحة، إذ من المزمع التطرق إلى عدم جدية الوزارة في التعاطي مع شكاوى المواطنين ضد عناصر الوزارة. و

وفي سياق ذي صلة، رأى الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبد النبي العكري بأن هذه الزيارة تعد فرصة لمناقشة الملفات الحقوقية وما تم إنجازه من تعهدات وتناول مشاكل البحرين الملحة في إطار موضوعي بعيد عن التشويه والتلميع على حد السواء. وقال العكري: «أعتقد بأن هناك ترتيبا من قبل لجنة المتابعة التابعة للمراجعة الدورية الشاملة للقاء المفوضة بأعضاء المجتمع المدني، ولطالما كانت تتابع تنفيذ مملكة البحرين والتزاماتها بحقوق الإنسان... وكجمعيات نأمل لقاءها، لا سيما بعد اللقاء المثمر الذي تم ابان زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون العام 2002 وتم طرح موضوع دستور 2002 وقانون العفو العام في أجواء وصفها بالإيجابية آنذلك».

وبالعودة لبيان مركز الأمم المتحدة للإعلام بالمنامة، ذكر بأن جولة المفوضة نافي بيلاي ستكون كالآتي: المملكة العربية السعودية 17-19 أبريل، قطر 19-20 أبريل، الكويت 20-21 أبريل، البحرين 21-23 أبريل، الإمارات العربية المتحدة 23-25 أبريل، وسلطنة عمان 25-26 أبريل، كما وستلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان قيادات بلدان الخليج وكبار الشخصيات والوزراء وغيرهم من الموظفين في الحكومة وأعضاء المجتمع المدني.

وستسعى المفوضة الأممية، بحسب البيان، لكسب فهم مباشر للديناميات الراهنة لجهة مسألة حقوق الإنسان في منطقة الخليج، بما في ذلك التقدم المحرز في بعض المجالات ذات الانشغال الخاص. كما ستتناول السبل الكفيلة التي ينوي من خلالها مكتبها تقديم مزيد من الدعم والنصح لبلدان الخليج.

وعلاوة على كون المفوضة الأممية لحقوق الإنسان قامت بزيارة لقطر في شهر مايو/ أيار 2009، لافتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتدريب والتوثيق، فتعد زيارتها هذه السنة الأولى لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لكل بلدان مجلس التعاون الخليجي في مهمة واحدة. كما تأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما البحرين فقد كانت استقبلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون سنة 2002.

وذكر تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس أن الزيارة تستهدف تقديم دفعة من أجل تعاون أفضل في المنطقة.، وإن «المفوضة السامية نافي بيلاي ستقوم ببذل جهود غير مسبوقة من أجل الانخراط بنشاط أكبر وبشكل فعال مع الحكومات والمجتمع المدني في المنطقة».