العدد 2803 - الأحد 09 مايو 2010م الموافق 24 جمادى الأولى 1431هـ

النيابة تطالب الداخلية بمحاسبة شرطة عذبوا متهمَين اثنين

الخطاب المرسل من النيابة إلى وزارة الداخلية
الخطاب المرسل من النيابة إلى وزارة الداخلية

خاطب المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية محمد راشد بوحمود للقيام بالإجراء القانوني تجاه بعض من رجال الأمن، بعد أن ثبت أنهم قاموا بإكراه متهمين اثنين بالاعتراف في قضية سرقة، وكان ذلك في 20 يناير/ كانون الثاني 2010.

وحصلت «الوسط» من مصادر مطلعة على الخطاب الذي أشار فيه السيد إلى المادة رقم (80) من المرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والخاصة بالجزاءات التأديبية والمحاكمة الانضباطية لرجال الأمن.

ويوم أمس (الأحد) حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة السر محمود عيسى ببراءة المتهمين من سرقة وإتلاف سيارات في منطقة عالي. وكان محاميا المتهمين عبدالهادي القيدوم وإبراهيم رمضان تقدما في الجلسة الماضية بمذكرة دفاعية طلبا فيها براءة موكليهما.


النيابة تخاطب الداخلية لمحاسبة شرطة عذبوا متهمين

براءة بحرينيين من سرقة وإتلاف سيارات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة السر محمود عيسى ببراءة متهمين من سرقة وإتلاف سيارات في منطقة عالي.

وكان محاميا المتهمين عبدالهادي القيدوم وإبراهيم رمضان تقدما في الجلسة الماضية بمذكرة دفاعية طلبا فيها براءة موكليهما.

وقد علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد خاطب وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية للقيام بالإجراء القانوني تجاه بعض من رجال الأمن، بعد أن ثبت أنهم قاموا بإكراه متهمين بالاعتراف في القضية، وكان ذلك في 20 يناير/ كانون الثاني 2010.

وأشار خطاب السيد إلى المادة رقم (80) من المرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والخاصة بالجزاءات التأديبية والمحاكمة الانضباطية لرجال الأمن، وتنص على «كل من يخالف من أعضاء قوات الأمن العام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي تصدر من وزير الداخلية أو التعليمات التي تصدر من مدير الأمن العام أو يرتكب جريمة أو عملا محظوراً عليه أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً مشيناً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيّاً أو يحاكم أمام المحاكم الانضباطية أو العادية».

وقد رأت المحكمة أن المتهمين تعرضا للضرب من قبل رجال الأمن للاعتراف بالواقعة وخصوصا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرضهما للضرب.

وكان المجني عليهم تقدموا ببلاغ لمركز الشرطة عن تعرض سياراتهم للسرقة وآخرين للإتلاف وقد نتجت تحريات الشرطة عن الوصول للمتهمين.

العدد 2803 - الأحد 09 مايو 2010م الموافق 24 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 29 | 7:35 ص

      رساله موجه للمحكمه

      هناك افراد من المجتمع ابرياء من قضية انتسبة اليهم وتم اعترافهم بستخدام طرق غير مشروعه لذالك نتمنه من محاكم تستماع للمتهم لتتبين منه حقيقة طريقة اخذ الاعتراف وتحاسم من يلزم المتهم على اعترافات غير التي يريد المتهم الادلاء بها

    • زائر 24 | 8:25 ص

      !!

      أكيد مجنسين هل الشرطة, ......

    • زائر 21 | 5:44 ص

      ماكو عدالة مطلقة في أي بلد في العالم..

      الله يحفظ مليكنا في عهده لقينا الأمان والاستقرار..صحيح هناك بعض التجاوزات والاخطاء الشخصية ولكن الجانب الطيب هو الديموقراطية ومحاسبة المخطئين وأكبر دليل إن إحنا قاعدين نقرأ هالخبر ونعلق عليه بكل حرية وهناك متابعة من النيابة إلي إنوجدت من مليكنا وبحضورها عشنا الحياة النيابية و و و و و و..فحرام نصير جاحدين وننكر التغيير الواضح وضوح الشمس

    • زائر 19 | 5:20 ص

      ليس الكل

      لماذا لا يتم أنشاء أداره بوزارة الداخليه مستقله تبحث في مثل هذه اللأمور. فتوجد بالولايات المتحده الأمريكيه قسم يسمى Internal Affairs و هذا القسم يحقق في جميع التجاوزات من قبل رجال الشرطه و خيرا أخواني لا تعمموا فرجال الشرطه هم أخونه و خواتنه. و التجاوزات مرفوظه في جميع الوزارات.

    • زائر 17 | 3:51 ص

      شاهد

      لو كان فيه عدل في هذا البلد لما عذب ,

    • زائر 16 | 3:43 ص

      ولـــــــــــــــــ المحرق ـــــــــــــــــد

      خطوه في الاتجاه الصحيح واعتراف بوجود تعذيب ويجب محاسبتهم حساب شديد وفتح ملفات التعذيب السابقه لكي ياخذ كل ذي حق حقه فهناك الكثير ممن عذبوا الشعب ونكلوا به وهاهم اليوم يتغلدون مناصب كبيره ولا تطالهم يد المحاسبه.
      لقد تم التغافل عن ملفات مهمة كملف ضحايا التعذيب والكثير من الملفات التى انهكت شعب البحرين الوفي ....فاذا كان الاساس مبني على قواعد غير قادره على التحمل بل على قواعد هزيله فماذا تتوقعون منه .......شكر للاخوه في الوسط على المجهود الرائع

    • زائر 15 | 3:35 ص

      ...

      كل طرق التعذيب موجود في هذا البلد

    • زائر 14 | 3:14 ص

      14 نور :: يجب على المحكمة أن تفصل هؤلاء الرعاع عن الخدمة

      يجب على المحكمة أن تفصل هؤلاء الرعاع عن الخدمة فمهما يكن هؤلاء مواطنين ولهم حقوق المواطن في الإستجواب و القبض وخلافه ولا يحق لأي جهة إستخدام التعذيب ضدهم لنزع الإعترافات فهذه الطرق هي طرق الإستخبارات إبان الحرب العامية الأولى و الثانية وليست طرق بلد تدعي الديموقراطية والحريات المدنية.

    • زائر 13 | 2:51 ص

      بحرانيه وأفتخر

      وقص في أيادي كل من عذب اي شخص ان كان وعسانه انشوف فيهم يوم

    • زائر 12 | 2:47 ص

      2 مقابل المئات ليس بعدل

      إلا عندا واسطة ومحامي طلع والي ما عندا راحت عليه

    • زائر 11 | 2:32 ص

      اكيد مافي .......

      لا لا اكيد مافي تعذيب؟!!

    • زائر 10 | 2:18 ص

      عش رجب ترا عجب

      يمكن هذولين موبشر يله الدنيا يبيلها صبر
      عش رجبا ترا عجبا

    • زائر 9 | 1:51 ص

      خخخخخخخخ

      ضحكتونا من الصبح هههههههه بسكم عاد تمثيل وكذب على الناس بس

    • كشاجم | 1:49 ص

      وماذا عن القضايا السياسية ؟

      غذا كان هذا فعلهم مع القضايا المدنية، غذا كيف هو فعلهم مع المتهمين في القضايا السياسية ؟
      لكن الداخلية والصحافة الصفراء دذائما تؤكد أنه لا يوجد تعذيب، فكيف ثبت هذه المرة أنهم يعذبون المتهمين؟
      تحياتي

    • daleela | 1:46 ص

      الله فاضحنكم

      والله الي قاعد يصير ازيد واكثر من جذي

    • فيلسوف | 1:35 ص

      عيل شنو دور المحكمة ... ويكفي اثبات ودليل البراءة

      اتساءل ما هو دور المحكمة من هذا الموضوع . هي تلعب الدور الكبير عن وزارة الداخلية. المحكمة هي من المفترض محاسبة هؤلاء الشرطة اللي تعدوا القانون ... المتهمين اثبتت براءتهم لاكن المفروض من المحكمة محاسبة هؤلاء الشرطة واذا صار الموضوع في يد الداخلية ولا بتحاسبهم

    • زائر 6 | 1:11 ص

      والله...؟؟؟

      لا لا لا ما اصدق..لالالا قولوا غيرها يبا...والله..؟؟

    • زائر 5 | 12:41 ص

      المفروض فصل وتسفير وسحب جنسية ورد اعتبار وتعويض

      على الشرطة اللي سوو هالجريمة البشعه بحق المواطنين الأبرياء من قرية عالي وللأسف للنواب النايمين اللي مايدرون وين الله حاشرنهم لما تقول ليهم يروحون المركز او يطرشون رسالة لوزير الداخلية ويقصون عليهم بكلمتين وينتهي دورهم لوفيهم خير جان قالوا ياتعطون الرد يا ما نحضر المجلس لين نحصل اعتبار للأبرياء اللي اعتدى عليهم الشرطه وهذي تصير كل يوم في هالبلد

    • زائر 4 | 12:22 ص

      لا للتعذيب

      التعذيب لا يمت للإنسانية بصلة ونحن في عصر الشفافية والانفتاح الذي دشنه مشروع جلالة الملك. ونحن كبشر وبما نحمله من سمات إنسانية لا يجوز مطلقاً اتباع أساليب تتنافى وانسانيتنا بتعذيب حتى أحقر المخلوقات فما بالكم بتعذيب أشرف وأعز خلق الله الانسان الذي كرمه الله على كافة مخلوقاته.
      إنني على ثقة بأن من يحمل وجداناً وضميراً حيين لن تسمح له إنسانيته بتعذيب أخاه الإنسان.
      منصور العصفور

    • زائر 3 | 11:46 م

      محرقي

      حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم مجنس مرتزق يضرب عيال الديره .

    • زينب آل يحيى | 11:13 م

      والله عيب

      ما راح نخلص من هالتمثيليات الفاشلة ،، خلاص ما عندهم سيناريو غير الضغط والتعذيب ،، ايييه لو كان واحد من المجنسين جان الحكومة قومت الدنيا وما قعدتها وعطتهم تعويض ف الحلم ما يحصلونه بس بحارنة مأكول ومسلوب حقهم ،، انتقم الله

    • زائر 2 | 10:12 م

      نور البتول

      مااااااااااا في عدل في هالبلد
      قهررررررررر

اقرأ ايضاً