يعتزم فريق القيادات الشابة في الاتحاد النسائي القيام بحملة تعريفية للمشروع الذي أطلقه للمطالبة بمعاملة نسبة الـ 6 في المئة التي يدفعها الموظف للتأمينات معاملة التركة بحسب الشريعة الإسلامية.

ويهدف المشروع، بحسب بيان صحافي أصدره «الاتحاد» أمس (الخميس) إلى أن تكون هناك مساحة أكبر لتقرير مصير صرف الأموال بعد وفاة الموظف في حال لم يكن هناك من يعوله، شريطة الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويهدف اليوم الأسري، كما يقول الاتحاد، إلى رفع وعي الأسر البحرينية بالحقوق التأمينية والعمل من أجل التغيير بالاتجاه الأفضل، خدمة للفئات التي لا تستفيد من رصيدها المتجمع في التأمينات الاجتماعية كالنساء العازبات بعد وفاتهن أو الموظف الذي يتوفى من دون أن يكون له أفراد يعولهم.

وخلص المشروع إلى ضرورة عمل دراسة تبحث في احتمالات العجز الاكتواري في حال رفعت الـ 6 في المئة من رصيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع ضرورة رصد الحالات التي لم تستفد من رصيدها التأميني، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة للاستفادة منها في تعديل القانون.

يشار إلى أن مشروع فريق القيادات الشابة جاء على خليفة مشاركة الفريق في ورشة عمل مكثفة للقيادات النسائية الشابة عقدتها الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت في أغسطس/ آب الماضي، وقد تبلورت فكرة المشروع بعد نقاشات عديدة أجرها مع ذوي الاختصاص من مسئولين في التأمينات الاجتماعية وأعضاء المجلس التشريعي بغرفتيه المعينة والمنتخبة ومحامين وعينات من المجتمع لم تستفد من رصيدها في التأمينات لأسباب متفرقة.

وأكد أعضاء الفريق على أن معاملة ما يتراكم في رصيد التأمينات الاجتماعية للموظف معاملة التركة ليس فكرة وليدة، بل هي مطبقة في دول عربية عديدة، ولها من يتجاوب معها في البرلمان، موضحين أن الفريق سيدفع باتجاه أن تدعم الحكومة صندوق التقاعد للحيلولة دون العجز الاكتراوي وتآكل الاحتياطي في الصندوق.

إلى ذلك، أكد أعضاء الفريق أن العاملات غير المتزوجات هن الأكثر تضررا في ظل القانون القائم، إذ لا يستفدن من مستحقاتهن في التأمينات إلا في سن التقاعد ولا يحق لهن المطالبة بأموالهن في حال التعطل على عكس المتزوجات، وفي حال وفاتهن من دون وجود أشخاص يعولونهن فإن الأموال المتجمعة تذهب سدى، على عكس المطلقات والأرامل اللواتي وجد لهن القانون مخارج كثيرة للاستفادة من رصيدهن في التأمينات.