تقدمت وكيلة المتهم الآسيوي بقتل المواطن البحريني في سوق واقف في القضية المعروفة بـ «قاتل الغراندر» المحامية فاطمة الحواج بالطعن على حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية لدى محكمة التمييز، طالبة الحكم بتبرئة المتهم من التهمة الموجهة إليه، مسببة طلبها في أن المتهم لم تكن لديه نية إزهاق الروح.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت بتخفيف عقوبة قاتل سوق واقف من السجن المؤبد إلى الحبس مدة 3 سنوات، بعد أن عدلت التهمة الموجهة إلى المتهم من القتل العمد إلى القتل الخطأ.

وهو الحكم الذي لم ترتضه النيابة العامة وتقدمت فور النطق به بالطعن عليه لدى محكمة التمييز، إذ صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن النيابة العامة قد طعنت بالتمييز في قضية البنغالي المحكوم في قضية قتل بحريني بـ «الغراندر»، مشيراً إلى أن وقائع القضية ترجع إلى أن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى المتهم بأنه في تاريخ 23 مايو/ أيار 2008 قتل عمداً المجني عليه بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربائي (الغراندر) بكلتا يديه وهو في حالة تشغيل ومن وضع الثبات ودفعه إلى رقبة المجني عليه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالته إلى المحكمة الجنائية.

وأوضح بوعلاي أنه بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2009 قضت المحكمة الكبرى بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، فطعن المتهم عليه بالاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية العليا بقبول استئناف المتهم بإلغاء الحكم وحبسه لمدة 3 سنوات على أساس جنحة القتل الخطأ، فطعنت النيابة العامة على الحكم الأخير بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون لكون المحكمة أسست حكمها على واقعة القتل الخطأ التي لم تكن واردة في أمر الإحالة.

وفي حين تطالب النيابة العامة المحكمة تطبيق أقصى العقوبات على المتهم، تقدمت وكيلته الحواج بالطعن على حكم الاستئناف طالبةً تبرئته من تهمة القتل المسندة إليه.

وقالت الحواج في مذكرة طعنها على الحكم: «إن الحكم المطعون عليه بعد أن انتهى صحيحاً إلى تكييف الواقعة بأنها قتل خطأ، جاء بحيثياته بأن المتهم قد أخل بما تفرضه عليه أصول حرفته من حيطة وحذر بأن استمر في تشغيل المنشار الكهربائي على رغم وقوف المجني عليه بجواره، الأمر الذي لم يتمكن معه من السيطرة عليه حينما دفعه المجني عليه من كتفه بيده لينبهه للحديث معه، ما ترتب عليه حصول إصابة في رقبته أودت بحياته».

وأوضحت أن «الحكم المطعون عليه قد جاء في أسبابه أن المتهم لم يتمكن من السيطرة على المنشار الكهربائي الذي كان بيده بعد أن قام المجني عليه بدفعه من كتفه، ثم جاء به أن المتهم قد استمر في تشغيل المنشار الكهربائي، وهذان القولان لا يستقيمان، فالإقرار أو التقرير من الحكم المطعون عليه بأن المتهم قد فقد سيطرته على جسده يتعارض مع القول بأنه استمر في تشغيل المنشار الكهربائي، إذ إن من يفقد السيطرة على جسده وبحكم الضرورة يفقد السيطرة على الآلة التي معه والتي بدورها لا تتوقف في التو بمجرد فصل مفتاح التشغيل وإنما يستغرق توقفها فترة زمنية بفعل سرعة لف الموتور كما هو ثابت من التقرير المرفق بالأوراق ولا سيطرة للمتهم على ذلك».

وأضافت «من جانب آخر فإنه لا يوجد في أوراق الدعوى برمتها، ما يقطع جزماً ويقيناً بأن المتهم قد استمر في تشغيل الآلة التي كانت معه والتي أدت إلى جرح المجني عليه، فالثابت من الأوراق أن هذه الآلة هي منشار كهربائي (غراندر) فهي تعمل بطاقة الكهرباء وليس بالطاقة البشرية، فالبشر ليست لهم سيطرة على هذه الآلة إلا من خلال ضغط زر التشغيل وتحريكها، بينما دوران القرص يخضع للطاقة التي تصدرها الآلة نفسها، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن هذا الجهاز عبارة عن جهاز كهربائي للصنفرة وزنه 3 كيلوغرامات مثبت به يد وقرص معدني خشن السطح، وللجهاز زر للتشغيل وزر لتثبيت التشغيل، ومن المعلوم لعدالة المحكمة أن أي جهاز كهربائي دوار (يعمل بمحرك) عند فصل التيار عنه لا يتوقف لحظياً وإنما يستمر في الدوران، فإن كان الجهاز هو جهاز خدمة شاقة كجهاز الغراندر فإن سرعة دورانه تكون عالية جداً وخصوصاً أنه يستعمل كصنفرة للحديد، فإذا كان ذلك فلا يمكن للمتهم أياً كان ما قام به سواء بفصل الجهاز أو بتركه للعمل أن يوقف قرصه الدوار عن الدوران حتى بعد فصل زر التشغيل، ومن ثم فلا يوجد خطأ في جانب المتهم الذي أثبت الحكم المطعون عليه أنه قد دفع للخلف بما ترتب عليه اختلال توازنه، فلم يكن بوسع المتهم التحكم في الجهاز بإيقاف عمل القرص الدوار أو توقي وقوع الحادث الذي تسبب فيه المجني عليه بخطئه».

ورأت الحواج أن «استخلاص المحكمة وجود إخلال من المتهم بما تفرضه عليه أصول حرفته من حيطة وحذر يكون استخلاصا في غير محله ولا يتوافق مع الواقع أو القانون، وهذا ما عاب الحكم المطعون عليه بالعيب السابق بما نلتمس معه من عدالة المحكمة نقض هذا الحكم وإلغائه فيما قضى به من إدانة والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه».

ولم تكتفِ الحواج بهذا الدفع فحسب بل حملت القتيل مسئولية واقعة القتل، مشيرةً إلى أن «الثابت من أسباب الحكم أن الواقعة تتمثل في أن المجني عليه بتاريخ 23 مايو/ أيار 2008 توجه إلى الورشة التي يعمل بها المتهم وطلب منه أن يقضي له مصلحة تتمثل في قطع قطعة حديد كان قد جلبها معه ولحامها على شكل حرف T إلا أن المتهم رفض القيام بهذا العمل كونه مشغولا بعمل آخر كلفه به رب العمل، فما كان من المجني عليه إلا أن عاد وتوجه للمتهم ليحاسبه عما قام به غيره من عمل، ولانهماك المتهم في العمل لم يلتفت للمجني عليه، فما كان من الأخير إلا أن طلب من المتهم إيقاف العمل بالآلة التي بيديه والتي بدورها تصدر ضوضاء شديدة كون طبيعة عملها هي الاحتكاك بالحديد لصنفرته (تسوية أسطحه)، ولعدم انتباه المتهم ما أثار حفيظة المجني عليه، فقد قام بدفع المتهم للخلف في تعال وكبرياء؛ فكيف لمواطن بحريني أن يخاطب عاملا بنغاليا فلا يرد عليه».

واستطردت «ترتب على هذا السلوك أن اختل توازن المتهم وارتفاع يده إلى الأعلى بشكل تلقائي وعفوي غير إرادي، ونظراً إلى قرب المجني عليه منه ووجوده في خط سير يد الطاعن التي تحمل الآلة الكهربائية فقد اصطدمت الآلة برقبة المجني عليه، الأمر الذي أسفر عن جرحه وإصابته بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية».

وخلصت الحواج إلى أن «الفعل بهذا الوصف وإن كان يشكل جرم القتل الخطأ، إلا أن الجاني لم يعمد إلى إحداث الجرح بالمجني عليه ولم يقصد ارتكاب أي سلوك جنائي، وإنما فعل المجني عليه هو الذي ترتب عليه حصول جرحه الذي أودى بحياته بما انقطعت معه علاقة السببية بين فعل المتهم الذي لم يعمد إلى حصوله وبين نتيجته وهي إصابة المجني عليه ووفاته متأثراً بهذا الجرح».

ونفت وكيلة المتهم أن يكون «الجاني قد ارتكب سلوكاً يجعل من فعله محلا للتجريم كونه قد دُفِعَ من المجني عليه ونتيجة لهذه الدفعة اختل توازنه وارتفعت يده تلقائياً ولا إرادياً، ولوجود المجني عليه في منطقة لا يحق له الدخول فيها وهي خطرة بطبيعتها، فقد ترتب على ذلك إصابته، فإن جرح المجني عليه الذي أودى بحياته يكون بفعله هو وليس نتيجة سلوك المتهم».

وشبهت الحواج واقعة قتل المواطن في سوق واقف واتهام العامل البنغالي بقتله بـ «كمن يقوم بإعطاء سكين أو مسدس لشخص ويمسك بيده دون إرادته، ثم يضع هذه السكين على رقبته ويجزها أو يضع فوهة المسدس على قلبه ويضغط على زناده، فاليد التي مسكت السكين أو المسدس هي يد الجان، ولكن من جز أو ضغط هو المجني عليه نفسه، ولانعدام إرادة الجاني فقد انتفت مسئوليته كون النتيجة ليست نتاج سلوكه هو وإنما هي بسلوك المجني عليه نفسه».

وطلبت الحواج في نهاية مذكرتها القانونية تبرئة موكلها من التهمة المسندة إليه